معاون وزیر اقتصاد گفت: با ابلاغقانون ورود بانکهای خارجی به کشور، این سازمان سرمایهگذاری آماده است تا درخواست بانکهای خارجی را بررسی و اجرایی کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بهروز علیشیری با بیان اینکهبا ابلاغ این قانون راه ورود بانکهای خارجی به کشور باز شده است، افزود: سازمان سرمایهگذاری آماده است درخواست بانکهای خارجی به کشور را بررسی و در صورت احراز شرایط لازم، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی از آنها حمایت کند.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تأمین بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای این ماده مستثنی شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانکهای توسعهای کند، افزود: براساس این ماده واحده، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب میشوند.
علیشیری در پاسخ به سوالی درباره مزایای ورود بانکهای خارجی به کشور برای بنگاههای اقتصادی پاسخ داد: ورود بانکهای خارجی موجب افزایش کارآیی بانکداری داخلی میشوند، رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینهها، سود را افزایش خواهد داد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: ورود بانکهای خارجی در هر کشوری، دسترسی به بازار سرمایههای بینالمللی را تسهیل خواهد کرد.
رییسکل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: بانکهای خارجی با توجه به مازادی که در اختیار دارند و همچنین دسترسی آنها به بازارهای بینالمللی، منابع اعتباری با ثباتی را برای بخشهای تولیدی کشور، فراهم خواهند کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از کلیه بانکهای خارجی دعوت کرد برای تاسیس بانک درخواست خود را برای رسیدگی در هیات سرمایه گذاری خارجی به این سازمان ارسال کنند.
وی همچنین از بانک مرکزی درخواست کرد تا مقررات اجرایی و نظارتی روان و شفاف حضور بانک های خارجی را تدارک و ابلاغ کند.
قانون ورود بانکهای خارجی به کشور مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی چهارم خرداد ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسید.
نظر شما چیست؟