عضو کار گروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه اخذ جریمه دیرکرد از متقاضیان تسهیلات اشکال شرعی ندارد و شورای نگهبان نیز این موضوع را تأیید کرده است، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در حال بررسی راهکارهایی است که اجرای آنها در کنار ابزاری چون جریمههای دیرکرد، مانع از افزایش معوقات بانکی شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدعباس موسویان در گفتوگو با فارس در خصوص حکم شرعی اخذ جریمههای دیرکرد از متقاضیان تسهیلات، اظهار داشت: در این باره شورای پول و اعتبار سال 1361 مصوبهای را به شورای نگهبان قانون اساسی پیشنهاد داد و این شورا هم جریمه دیرکرد را به عنوان وجه التزام شرط ضمن عقد پذیرفت.
وی تصریح کرد: از آن سال به بعد بانکها ضمن قرارداد ارائه تسهیلات مادهای را میگنجانند که بر اساس آن گیرنده تسهیلات متعهد میشود چنانچه در سررسید مقرر اقساطش را نپردازد یک مقدار مشخصی جریمه پرداخت کند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: اخیرا برخی مراجع نسبت به این مصوبه اشکالاتی داشتند اما مجددا بانک مرکزی موضوع را به اطلاع شورای نگهبان رساند و این مسئله بار دیگر در این شورا تأیید شد.
وی ادامه داد: با این وجود بحث جدیدی در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده تا راهکارهای جدیدی در کنار اخذ جریمه دیرکرد اندیشیده شود.
موسویان این راهکارها را ابزاری در جهت جلوگیری از معوق شدن مطالبات بانکها عنوان کرد و گفت: این بحث هنوز در مراحل کارشناسی است و در صورت اجرایی شدن همچنان اخذ جریمههای دیرکرد به عنوان یکی از راهکارها ادامه خواهد داشت.
* نرخ سود پس از تثبیت تورم هدفمندی یارانهها بازنگری شود
موسویان در خصوص رابطه نرخ سود و تورم با بیان این که منطق اقتصادی حکم میکند سود سپردهها و تسهیلات متناسب با نرخ تورم باشد، اظهار داشت: طبیعی است که سپردهگذار و بانک انتظار پوشش دادن زیان ناشی از نرخ تورم را از بانک و متقاضی تسهیلات داشته باشند.
وی افزود: نرخ سود بانکی چه در بخش سپردهها و چه در بخش پرداخت تسهیلات باید متناسب با تورم باشد به این معنی که زمانی که نرخ تورم کاهش مییابد، نرخ سود کاهش و زمانی که افزایش مییابد نرخ سود افزایش یابد.
این عضو کار گروه بانکداری بدون ربا با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در عرصه بانکداری، گفت: اگر آمار سالهای متمادی در کشورهای مختلف، اعم از بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف را بررسی کنیم میبینیم که نرخ سود سپردهها بین 1 تا 3 درصد و نرخ سود تسهیلات بین 3 تا 5 درصد بیش از نرخ تورم است.
وی تصریح کرد: کشور ما مدت زمان طولانی نرخ تورم بالا را تجربه کرده است به نحوی که در برخی از سالها 10 تا 25 درصد بوده و حتی تا 48 درصد هم افزایش یافته است اما اخیرا با اقداماتی که صورت گرفته این شاخص به 10 درصد رسیده است.
وی افزود: بهتر است پیش از کاهش دادن نرخ سود بانکی، ابتدا نرخ تورم تکرقمی تثبیت شود و به صرف این که یک دوره کوتاه کاهش یافته نباید نرخ سود را کاهش داد.
موسویان با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها انتظار میرود نرخ تورم تغییر کند، افزود: شورای پول و اعتبار باید با در نظر گرفتن هدفمند کردن یارانهها و بعد از تثبیت نرخ تورم اقدام به کاهش نرخ سود کند.
* نرخ سود بانکی نباید کمتر از نرخ تورم تعیین شود
وی در ادامه برخی اظهارات مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از نرخ تورم را یک منطق کاملا نادرست عنوان کرد و افزود: در بانکداری بدون ربا، بانک به عنوان وکیل سپردهگذار است و بانک باید اعتبارات را طوری تخصیص دهد تا بتواند به سپردهگذار سودی پرداخت کند که حداقل ارزش پول وی حفظ شود.
وی تصریح کرد: بانک باید منابعی که در اختیار دارد را به بنگاههایی پرداخت کند که توان پرداخت سودی بیشتر یا معادل نرخ تورم را داشته باشند و در غیر این صورت نباید تسهیلاتی در اختیار این بنگاه قرار دهد.
وی تصریح کرد: اگر دولت معتقد است باید بنگاهها را حمایت کند میتواند این کار را از طریق یارانههای دولتی که در بودجه در اختیار دارد انجام دهد،اما در سیستم بانکی که سپردههای مردم را در اختیار دارد نمیتوان چنین اقدامی را انجام داد.
نظر شما چیست؟