سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی قابل واگذاری نیست

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی طی پاسخی به گفتگوی پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با کاظم دلخوش ، عضو ناظر شورای پول و اعتبار و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مطرح شدن واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار منتشر شده در روز12 خرداد نوشت:«  اصولا شرکت هایی که بانک مرکزی درانها دارای سهم می باشد به دلیل ماهیت غیر دولتی آنها منصرف از موضوع قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بوده و با استناد به این قانون ، امکان واگذاری سهام مربوط به بانک ممکن نمی باشد»

بانک مرکزی مجاز به بنگاه‌داری نیست

در همین حال جمشید انصاری نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار بانکداری الکترونیک گفت:به موجب سیاست های کلی  اصل 44 و قانون اصل 44 تنها خود بانک مرکزی از شمول واگذاری بانک ها خارج است اما بنگاه های اقتصادی تحت تملک بانک مرکزی یا شرکت هایی که در آنها سهام عمده دارد باید واگذار شود.

وی با بیان اینکه اساسا در هیچ کجای دنیا بانک های مرکزی بنگاه‌داری نمی کنند گفت:اصولا بانک مرکزی یک دستگاه حاکمیتی است که وظیفه سیاستگذاری و نظارت دارد و ناظر بر عملکرد نظام بانکی و انضباط  است.

وی با تصریح اینکه بانک مرکزی بخشی از حاکمیت محسوب می شود اظهار کرد:اگر بانک مرکزی مالکیت کامل یا بخشی از سهام یک بنگاه اقتصادی را در اختیار داشته باشد بنا بر قانون این مالکیت ها مشمول واگذاری است.

وی افزود: البته بانک مرکزی بر اساس وظایف حاکمیتی خود می تواند بنگاه هایی مانندشرکت ضرب سکه یا چاپ اسکناس را در تملک خود داشته باشد اما همانطور که مشخص است این مالکیت ها در راستای تنظیم بازار و اجرای وظایف حاکمیتی است. اما اگر فعالیتی که وجه حاکمیتی نداشته باشدقطعا این بنگاه مشمول واگذاری است و بانک مرکزی باید اقدام به واگذاری این گونه  بنگاه ها کند.

قانون اصل44 چه می گوید

بانک مرکزی در جوابیه خود عنوان کرده که شرکت های که بانک مرکزی در آنها سهام دارد چون دارای ماهیت غیر دولتی هستند مشمول واگذاری نیستند در حالی که بر اساس قانون دولت و دستگاههای دولتی باید سهام خود در قالب شرکتهای مختلف دولتی و غیر دولتی را واگذار کنند. همانگونه که در حال حاضر سازمان‌گسترش  سهام تحت مالکیت خود در ایران‌ خودرو و سایپا که حدود 40 درصد آنها را در اختیار دارد واگذار می کند.

از سوی دیگر یکی از انتقاداتی که به اجرای اصل 44 می شود آن است که دولت مدیریت بنگاه ها را نیز باید واگذار کند به این معنی که سهام عمده بنگاه هایی که سهامشان در بورس عرضه می‌شود را در تملک خود نگه ندارد تا بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری برای خرید سهام را پیدا کند.

همچنین در مقدمه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در بند 20 ماده اول در تعریف  «اخلال در رقابت» آمده است: «مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.»

در عین حال  یکی از ایرادات وارد  بر قانون اصل 44 قراردادن بانک مرکزی در ردیف بنگاه های اقتصادی  است. این درحالی است که بانک مرکزی اساسا یک دستگاه حاکمیتی است و وظایف آن ذاتا حاکمیت است و قاعدا نباید در ردیف بنگاه‌هایی چون بانک های عامل قرار گیرد.

در شرایط فعلی بنابر قانون ، وزارت اقتصاد وظیفه دارد درخصوص اینکه بانک مرکزی تا چه میزان می‌تواند تمام یا بخشی از سهام یک بنگاه فعال در بورس را در اختیار داشته باشد تصمیم گیری کند و پیشنهاد ان را به هیات دولت بفرستد.

البته در اینجا این سوال  مطرح می شود که بانک مرکزی چرا مثلا   حدود 47 درصد سهام شرکت ملی انفورماتیک را دارد و چرا 20 درصد یا 70 درصد ندارد.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند باید شورای پول و اعتبار با تفکیک  وظایف حاکمیتی و اقتصادی بنگاه های تحت مالکیت بانک مرکزی  زمینه واگذاری آنها را در بورس فراهم کند.

طرح واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار
 

پیش از این عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتگو با «بانکداری الکترونیک»اعلام کرده بود: شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی که مشمول قانون اصل 44 هستند در شورای پول و اعتبار مطرح و زمینه واگذاری فراهم خواهد شد.

کاظم دلخوش اباتری با بیان مطلب فوق و بیان اینکه  سیاست های ابلاغی  اصل 44  و قانون این سیاست ها تکلیف را مشخص کرده که چه شرکتهایی باید به بخش خصوصی واگذار شود گفت:بانک مرکزی نیز به دلیل ماهیت نظارتی ان باید شرکتهایی را که کار اجرایی و اقتصادی می کنند را واگذار کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه هفته آتی برگزار می شود، گفت: در این جلسه سعی خواهیم کرد بحث خصوصی سازی شرکت هایی که بانک مرکزی در انها سهام عمده دارد را مطرح و زمینه واگذاری انها را فراهم بکنیم.

وی ضمن ابراز بی اطلاعی از نامه سید محمد جهرمی عضو شورای پول و اعتبار و مدیرعامل بانک صادرات به  محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره خصوصی سازی شرکت خدمات انفورماتیک گفت:جدا از این مسئله سیاست های اصل 44 بحث واگذاری مالکیت های دولت را مشخص کرده و دولت و دیگر ارکان نظام باید در اجرای این سیاست ها همت گمارند  بخصوص هر کجا که عدم واگذاری زمینه شرکت های نادرست اقتصادی را فراهم کرده جدیت بیشتری بخرج دهند.

به گزارش بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی در شرکتهای ملی انفورماتیک و زیرمجموعه های این شرکت از جمله شرکت های خدمات انفورماتیک ، داده پرداز و سرمایه گذاری ایرانیان سهام عمده درصد دارد.

به گفته بسیاری از آگاهان تصدیگری اجرایی و اقتصادی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی باعث ایجاد انحصار و کندی توسعه بانکداری الکترونیک شده است.