جمهوری اسلامی:خطری که در کمین هدفمندی یارانه هاست«خطری که در کمین هدفمندی یارانه هاست»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در ان میخوانید؛اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها که به افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به مجریان قانون برای دریافت یارانه نقدی مربوط میشود از هفته جاری در 6 استان کشور به صورت آزمایشی […]
جمهوری اسلامی:خطری که در کمین هدفمندی یارانه هاست
«خطری که در کمین هدفمندی یارانه هاست»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در ان میخوانید؛اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها که به افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به مجریان قانون برای دریافت یارانه نقدی مربوط میشود از هفته جاری در 6 استان کشور به صورت آزمایشی آغاز شده است.
بدین ترتیب اقتصاد ایران یک گام دیگر به اجرای سراسری این جراحی بزرگ نزدیک شده و بنابه گفته مسئولان باید از نیمه دوم سال جاری شاهد مرحله نخست آزادسازی قیمتها باشیم.
بررسی سیر اطلاع رسانی و اجرای بخشهای مختلف این تحول از ابتدای طرح آن برای افکار عمومی در پیام نوروزی سال 87 رئیس جمهوری تاکنون که حدود سه ماه به آغاز سراسری قانون هدفمندی یارانهها باقی مانده است، نشان میدهد که رفتارها و تصمیمات دولت از طمأنینه و پختگی بیشتری برخوردار شده است.
نمونه بارز این ادعا نیز اجرای آزمایشی مرحله افتتاح حساب یا اعلام شماره حساب بانکی در 6 استان کشور است؛ گرچه مسئولان هنوز توضیحی در مورد اینکه بر مبنای کدام بررسی و مقایسه این استانها را برای اجرای آزمایشی برخی مراحل هدفمندی یارانهها انتخاب کردهاند به کارشناسان ارائه ندادهاند ولی نفس روی آوردن به اجرای آزمایشی طرحهای بزرگ، اقدام پسندیده و مناسبی است که میتواند با آشکارسازی نقاط مبهم و پنهان این طرحها، هزینههای اجرای آنها را در حجم چشمگیری کاهش دهد.
این رفتار تجربه موفقی است که در بسیاری از کشورهای جهان پیش از اجرای سراسری طرحهای حساس و مهم در پیش گرفته میشود ولی با وجود آگاهی مسئولان هدفمندی یارانهها از آن، مشخص نیست چرا تا پیش از این مرحله چنین رویکردی در مورد مراحل مختلف هدفمندی یارانهها در نظر گرفته نشده بود.
ایرانیان به خاظر دارند که تقریباً هر یک از مراحل مختلف اجرای این طرح از زمان اعلام و در مقاطعی مانند ثبت نام و گزارش وضعیت اقتصادی خانوار، مراحل اعلام وضعیت، ناپختگی تصمیمات و پنهان بودن اشکالات از نگاه مسئولان اجرایی که تا حدود زیادی به علت بزرگی، بی سابقه بودن و پیچیدگی آن بود، چه مشکلات و سرگردانیهای بزرگی را برای مردم بوجود آورد و دردسرها و هزینههای اجرا را نیز برای مسئولان به شدت افزایش داد درحالی که کاملاً ممکن بود هر یک از این مراحل به صورت آزمایشی در برخی استانها و یا حتی واحدهای جمعیتی کوچکتر اجرا شود تا زیر و بمهای اجرای آن برای مجریان تا حدود زیادی روشن و از پرداخت هزینههای بی مورد جلوگیری شود.
به نظر میرسد مدتی است مسئولان به این واقعیت پی بردهاند و قصد دارند با سعی و خطای کمتری، مراحل بعدی این تحول بزرگ را مدیریت و اجرا کنند، اما آنچه در مقطع حساس کنونی به شدت نگران کننده و دغدغه آفرین است، ناآگاهی افکار عمومی از ابعاد و پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانهها است.
بنابر اخباری که برخی رسانههای رسمی از نتایج نظرسنجی یک ارگان دولتی در مورد هدفمندی یارانهها منتشر کردهاند حدود 79 درصد مردم از جزئیات طرح هدفمندسازی یارانهها بی اطلاع هستند و حدود 40 درصد نیز از اینکه کدام کالاها با اجرای این قانون دستخوش تغییر قیمت میشوند اظهار بی اطلاعی کردهاند. این نتایج که نشانگر میزان آشنایی افکار عمومی کشور با ابعاد بزرگترین تحول اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته است، بسیار نگران کننده و دغدغهآفرین است چرا که نشان میدهد مردم ما تا چه حد از آیندهای که در انتظارشان است، بی اطلاعند.
در ا ین میان اما مقصر اصلی، بازوهای اطلاع رسانی دولتند که علیرغم برخورداری از امکانات گسترده و در اختیار داشتن ابزارها و راههای متعدد برای اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی در مورد چنین تحول بزرگی، همچنان بر طبل تبلیغات میکوبند.
ضعف وزیر اقتصاد که سخنگویی اقتصادی دولت را برعهده دارد در برقراری ارتباط اعتمادآفرین با رسانهها و افکار عمومی، رویکردهای مبتنی بر سوءتفاهم و بدبینی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که سمت سخنگویی طرح تحول را برعهده دارد و کوچکترین انتقادی را از نحوه قانون و نه حتی اصل آن با ادبیات تهدید به شکایت و… پاسخ میدهد، از جمله مواردی است که در ریشه یابی وضعیت کنونی افکار عمومی باید به آنها اشاره کرد.
ایجاد چنین شرایطی را نباید چندان عجیب نیز ارزیابی کرد چرا که سپردن کار به دست غیرمتخصصان نتیجهای جز این به دنبال ندارد. مشخص نیست دولت چرا و با کدام توجیه اطلاع رسانی و آماده سازی افکار عمومی را با طرح هدفمندی یارانهها برعهده وزارت اقتصاد گذاشته است؟ اگر قبول داشته باشیم که برقراری ارتباط با مردم و توجیه و اقناع افکار عمومی، در دنیای پیچیده امروز، یک علم و تخصص به حساب میآید که قطعاً نیز همینگونه است، کدام یک از مسئولان وزارت اقتصاد دارای چه بهرهای از این علم و مهارت بودند که برمبنای آن، وظیفه خطیر اطلاع رسانی به افکار عمومی به آنان سپرده شده ا ست؟
به نظر میرسد حال که حدود سه ماه به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها باقی مانده، مجموعه دولت باید تدابیر ویژه و ضربتی برای آگاه سازی افکار عمومی با این قانون و پیامدهای مثبت آن بیاندیشند چرا که درصورت ادامه روند فعلی، عدم اقناع و آگاهی مردم، ممکن است موجب شکست این تحول ضروری و مهم گردد.
آفرینش:صنعت نفت و معمای سرمایه گذاری
«صنعت نفت و معمای سرمایه گذاری»عنوان سرمقالهِی روزنامهی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان میخوانید؛ نفت خام همواره در طول نیم قرن اخیر مهمترین نقش را در حیات سیاسی و اقتصادی ایران داشته و تقریبا تمام شئون زندگی شهروندان ایرانی تاثیر گذار بوده است در این میان صادرات نفت خام و وابستگی اساسی کشور به ارزهای ماحصل از صادرات برکسی پوشیده نیست در این حال سرمایه گذاری مداوم در بخش های مختلف صنعت نفت جدا از مساله افزایش صادرات و حفظ بازار صادراتی نفت خام ایران امری است که با حیات اقتصادی کشور گره خورده است چه اینکه در صورت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی و یا ناتوانی از سرمایه گذاری داخلی در صنعت نفت عملا پیامدهای ناگواری در انتظار کشور خواهد بود پیامدهایی که از یک سو به کاهش تولید نفت ایران ، پایین آمدن درآمدهای نفتی حاصل از صادرات ، کاهش سهم ایران در اوپک و به دهها پیامد سیاسی ،منطقه ای برای کشور می انجامد.
در این بین آشکار است که لزوم سرمایه گذاری برای حفظ تولید کنونی بدان گونه است که بسیاری بر روند کنونی سرمایه گذاری ها هشدار می دهند یعنی از آنجا که در چشم انداز برنامه 1404 کشور نیاز به سرمایه گذاری کلان 500 میلیارد دلاری در برنامه پنجم توسعه و نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در بخش صنعت نفت دارد. لذا هر گونه ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی یا داخلی برای صنعت نفت کشور را در وضعیتی ویژه قرار می دهد.
به اعتقاد کارشناسان سرمایه گذاری در صنعت نفت چه در برنامه چهارم و چه در وضعیت کنونی می باید از منابع خارجی صورت می گرفت که بنا به دلایل متعدد و وجود عواملی همچون فشارها و تحریم ها قرین به واقعیت نبوده وتوفیقی است در این بین آنچه آشکار است رابطه مستقیم سرمایه گذاری ، تولید نفت خام و درآمدهای صادراتی است چه اینکه وضعیت نامطلوب کنونی تولید نفت خام کشور از جمله فرسودگی چاه های نفت و دهها مشکل دیگر نیازمند سرمایه گذاری سا لا نه 40 تا 60 میلیارد دلاری برای حفظ تولید و یا افزایش تولید نفت خام کشور است .
سرمایه گذاری که هر چند تولید حدود روزانه 4 میلیون شبکه ای نفت ایران را تا حد زیادی افزایش نمی دهد اما مانع از کاهش نقش ایران و روند خطرناک و هشدارگونه کاهش تولید نفت خام و صادرات خواهد شد در این حال از آنجائیکه سهم 12/5 درصدی ایران در اوپک هم اکنون با سیاست های نفتی کشورهایی نظیر عراق ، عربستان و حتی ونزوئلا در خطر است نیاز به انجام برنامه ریزی اساسی ضرورت دارد و در مقابل کاهش روند سرمایه گذاری و یا ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی این خطر را برای نقش آینده ایران در این سازمان و بازار جهانی صادرات نفت خام تشدید خواهد کرد براستی در حالی که عربستان سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری برای صنعت نفت در برنامه دارد و عراق نیز طرح افزایش تولید تا 11 میلیون شبکه در روز را مد نظر قرار داده است جایگاه آینده ما در صادرات نفت خام اوپک در کجا خواهد بود حفظ تولید و افزایش یا کاهش آن؟ آیا براستی با سرمایه گذاری حداقلی می توانیم توان و جایگاه آینده خود را حفظ کنیم ؟
جهان صنعت:آقای سخنگو و آمارهای متضاد
«آقای سخنگو و آمارهای متضاد»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در ان میخوانید؛ اگر تا همین چند روز پیش موضوع اختلاف بین وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی از سوی خبرنگاری از یکی از مسوولان دولت پرسیده میشد، بیتردید مورد غضب قرار میگرفت به این دلیل که این سوال حمل بر تخریب دولت یا طرح اختلاف تلقی میشود اما برای خبرنگاران که دیروز از زبان سخنگوی اقتصادی دولت به وضوح شنیدند که دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی سال88 اختلاف بین دو دستگاه در دولت، یعنی بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن است،موضوعی تعجببرانگیز بود. شاید به این دلیل که این روزها پای ثابت سوالات خبرنگاران از وزیر اقتصاد – که اتفاقا پستهای مهمی از اقتصاد کلان را هم در تصاحب دارد- سوال درباره نرخ رشد اقتصادی است.
هرچند شرطی که شمسالدین حسینی در نهایت برای اعلام نرخ رشد اقتصادی 88 مطرح کرد به وعده سرخرمن شباهت داشت اما آنچه این موضوع را در درجه اهمیت قرار داده، اذعان به اختلاف است. مرور کارنامه وزارت صنایع و معادن طی سالهای اخیر نشان میدهد که نرخ رشد بخش صنعت و معدن همواره یکی از چالشهای بزرگ این وزارتخانه بوده است؛ چه زمانی که این نرخ بنا به گفته نمایندگان مجلس دستکاری و بیش از واقعیت انعکاس داده شد و چه امروز که با وجود شواهد بسیار از رکود، تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید، این وزارتخانه ارزشمند در این حوزه سخن میگوید.
به نظر میرسد زمان اختلاف هرچه طولانیتر شود به زیان مجموعه دولت است که ناچار است عملکرد خود را در سال 88 به مردم ارایه کند. هرچند این زمان برای وزارت صنایع و معادن هم نمیتواند از روز صنعتومعدن که 10 روز دیگر است، بیشتر باشد زیرا رسم بر این است که مسوولان وزارت صنایع و معادن با اعلام نرخ رشد در روز صنعتومعدن، کارنامه خود را به دولت و فعالان این عرصه عرضه کنند.
این روز چندان دور نیست، شاید آقای سخنگو باید این روز را وعده میداد اما اگر بانک مرکزی بر آمارهای خود پافشاری کند، این بار آقای سخنگو چه پاسخی برای آمارهای متضاد دارد؟
دنیای اقتصاد:بهار یک ماهه بورس تهران
«بهار یک ماهه بورس تهران»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در ان میخوانید؛بورس تهران روز گذشته در آخرین روز خردادماه، میانگین بازدهی 7/13 درصدی را برای سرمایهگذاران در بهار 89 ثبت کرد. ثبت این بازدهی قابلقبول، زمانی اهمیت پیدا میکند که بورس، بخش قابلملاحظهای از این بازدهی را در نخستین ماه سال به ثبت رسانده است.
در واقع، بازدهی 2/13 درصدی فروردینماه در کنار بازدهی کمتر اردیبهشت و بازدهی 7 دهم درصدی خردادماه حکایت از این دارد که بورس تهران در بهترین حالت بخش زیادی از راهی که میباید ظرف سه ماه طی میکرد، تنها در یک ماه پیموده است.
وضعیتی که باعث شده است ماههای اردیبهشت و خرداد 89 توام با رکود شاخص باشد. از سوی دیگر، بررسی ارزش معاملات بورس در 3 ماه نخست امسال نیز نشان میدهد، این پارامتر مهم در ماههای دوم و سوم امسال دچار افت و رکود نسبت به اولین ماه سال شدهاند.
در این میان، باز هم اصلیترین عامل رونق و رکود بورس تهران در فروردینماه امسال به افزایش و کاهش قیمتهای جهانی بازمیگردد. جهش قیمتهای جهانی در فروردینماه امسال و افت شدید این قیمتها در دو ماه بعدی با توجه به سهم 60 درصدی شرکتهای تولیدکننده این گونه مواد، مهمترین دلیل رشد هیجانی فروردین و رکود دو ماه پس از آن تلقی میشود. در این خصوص، انتشار خبر تمایل دولت چین به آزادسازی نرخ برابری یوآن در برابر دلار آمریکا نیز هر چند در روز گذشته بازارهای جهانی را دچار شوک زودگذر کرد؛ اما قاعدتا، قطعیت این تصمیم دولت چین در کنار ثبات سایر شرایط در بازارهای جهانی میتواند قیمتهای جهانی را دچار نوسان کند که در نتیجه آن، بورس تهران نیز متاثر خواهد شد.
اما سایر عواملی که تاکنون تاثیر چندانی بر بورس تهران نداشتهاند، اما در ماههای باقیمانده میتوانند تاثیرات زیادی بر بورس داشته باشند، شامل هدفمندسازی یارانهها و خروج بازار مسکن (اصلیترین بازار رقیب بورس در جذب نقدینگی) از رکود هستند. عواملی که نحوه و شدت تاثیرگذاری آنها بر بورس میتواند بازدهی سال 89 را در حد ارقام بازدهی بهار تثبیت کند.
نظر شما چیست؟