دکتر بهمنی در حاشیه سفر ریاست محترم جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری در دیدار با دکتر منصور خاکی عضو هیأت مدیره و آقای سالم رئیس اداره امور شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها در استان عنوان کرد با ساماندهی موسسات مالی، پولی ، قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری هیچ موسسه ای مجاز به تخطی از چارچوب های بانک مرکزی نبوده و متخلفین از این چارچوب شناسایی خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک وی گفت طی مصوبه ای که از شورای پول و اعتبار دریافت شده است، نظارت بانک مرکزی بصورت استانی و بطور شدیدتری اعمال خواهد شد.
وی افزود مورد اشاره شده در بند 14 وصول مطالبات بسته سیاستی و نظارتی با موضوع ضمانت افراد تحت تکفل از قانون مذکور حذف گردیده است.
نظر شما چیست؟