پس از آنکه گشایش اعتبارات اسنادی دلاری با مشکل مواجه و نهایتا حذف شد اینبار نوبت به اعتبارات اسنادی یورویی است که به دغدغه فعالان اقتصادی ایرانی تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدتهاست که دیگر گشایش اعتبارات اسنادی دلاری از گردونه اقتصادی ایران نه به طور 100 درصد اما نزدیک به آن خارج شده است اما تجار ایرانی سعی کردهاند با اسناد اعتباری یورویی معاملات خود را انجام دهند.
جمشید عدالتیان یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایلنا از دلیل حذف LCهای دلاری میگوید: هرگونه معاملات دلاری باید در نیویورک ثبت شود. پس از اعمال محدودیتهای تحمیلی علیه ایران توسط آمریکا، ثبت LCهای دلاری نیز در نیویورک با مشکل مواجه شد به طوری که فعالان اقتصادی ایرانی دیگر نتوانستند اعتبارات اسنادی را به دلار گشایش کنند در نتیجه LCهای دلاری از گردونه اقتصادی ایران حذف شد. اگرچه حذف اعتبارات اسنادی دلاری تجار ایرانی را با مشکل مواجه کرد اما آنان توانستند از جایگزین دیگر دلار یعنی یورو و سایر ارزها استفاده کنند.
این روند ادامه داشت تا اینکه به تازگی اعتبارات اسنادی یورویی نیز با معضل همراه شدهاند.
پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در گفتوگو با ایلنا به تشریح معضل پیش آمده میپردازد: بانکهای درجه یک اروپایی مدتهاست که ارتباط خود را با بانکهای ایرانی قطع کردهاند. بنابراین فعالان اقتصادی ناچارند از بانکهای کوچکتر که هنوز ارتباط خود را با شبکه بانکی ایران حفظ کردهاند برای گشایش LCها استفاده کنند. در صورتی که LCهای یورویی از مسیر یکی از بانکهای تراز اول عبور کند، به دلیل تحریمهای تحمیلی با درهای بسته مواجه میشود. بنابراین لازم است که روند مزبور از طریق بانکهای کوچکتر طی شود.
او ادامه میدهد: در صورتی که فروشنده یا بانک او به بانک خریدار اعتماد نداشته باشند بدین معنی که آن بانک را ضعیف، دارای ریسک بالا و نامطمئن بدانند، بانک فروشنده تقاضا میکند که مشتری، LC را از طریق بانک معتبری گشایش کرده یا اینکه بانک معتبری پرداخت وجه را تضمین کند.
این روند علاوه بر اینکه کار تجار ایرانی را با مراحل بیشتری مواجه میکند و اتلاف زمان بیشتری را برای آنان به همراه میآورد، هزینههای بیشتری را نیز متوجه آنان میکند.
پدرام سلطانی این اقدام را عرف بانکی میداند که برای بانکهای کوچکتر و ضعیفتر در پیش گرفته میشود: تضمین عملیات بانکهای کوچکتر و ضعیفتر یک عرف بانکی است مانند بانکهای آفریقای جنوبی. اما نکته قابل تامل در اینباره این است که بانکهای ایرانی همواره از اعتبار لازم در سطح بینالملل برخوردار بودهاند. تنها در زمان جنگ نسبت به بانکهای ایرانی کمی تردید ایجاد شد اما بعد از اتمام جنگ، اعتبار بانکهای ایرانی همچنان ادامه یافت. اما در این چند سال اخیر مجددا نسبت به بانکهای ایرانی در سطح جهانی بیاعتمادی ایجاد شده است و به همین دلیل نیاز به تضمین بانکهای بزرگتر وجود دارد. بنابراین در خصوص LCهای یورویی تایید بانکهای بزرگتر معضلی است که گریبانگیر تجار ایرانی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به کارمزدهایی که در این روش به فعالان اقتصادی تحمیل میشود اشاره میکند: پیش از این کارمزد تضمین بانکهای درجه یک و بزرگتر حدود 0.5 تا یک درصد مبلغ LC گشایش یافته بود.
جمشید عدالتیان از کارمزدهای فعلی میگوید: در حال حاضر مبلغ کارمزد این اقدام از یک درصد تا 3 یا 4 درصد افزایش یافته است اما تجار ایرانی در طول تمام این سالها نشان دادهاند که راههای برونرفت از معضل را پیدا میکنند.
هماکنون بانکهای دبی و ترکیه کار تضمین بانکهای ایرانی را برعهده دارند که به گفته پدرام سلطانی این بانکها به ندرت این کار را برای تجار ایرانی انجام میدهند.
به گفته عدالتیان البته ایرانیان با کشورهای خاور دور مشکلی ندارند. پیشتر در معامله با کشور چین محدودیتهایی وجود داشت که رفع شدند اما با برخی کشورها مانند انگلستان همچنان دشواریهایی وجود دارد.
او در پایان میگوید: در این بین تمام بانکهای ایرانی با معضل تحریم مواجه نیستند. برخی از بانکهای دولتی مانند تجارت و صنعت و معدن در حلقه بانکهای تحریم شده ایرانی قرار ندارند. بانکهای خصوصی نیز به راحتی میتوانند با بانکهای خارجی تعامل داشته باشند.
با همه اینها چنانچه پیداست تجار ایرانی باید همچنان با این معضلات دست و پنجه نرم کنند و به دنبال خنثی کردن اثرات این بن بست باشند، در کنار این، نباید از قانون هدفمندی یارانهها که بزودی دامن تمام ایرانیان را در صورت عدم اجرای درست و دقیق آن خواهد گرفت غافل باشند.
نظر شما چیست؟