اعتراض نهاوندیان به سکوت همه در برابر بدهی معوق دولت به بانکها

رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه بدهی به سیستم بانکی توسط دولت ایجاد شده است، گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور کسری بودجه و معوقات دولت به سیستم بانکی است که هیچ کس در این خصوص صدایش در نمی‌آید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد نهاوندیان امروز در همایش معرفی خدمات نوین بانکی با بیان اینکه اجرای قانون اصل 44 کار عادی در کشور نیست، گفت: برای اجرای صحیح این موضوع بسیج همه‌جانبه باید در عرصه اقتصاد مشاهده شود که لازمه آن منابع مالی است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه 80 درصد اقتصاد کشور توسط دولت مدیریت می‌شود، اظهار داشت: اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و لازمه آن توانمند‌سازی تامین منابع مالی ریسک‌پذیری و قبول مسئولیت توسط بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: سیستم بانکی تاکنون تامین‌کننده منابع مالی دولتی بوده و حال باید برای تقویت بخش خصوصی نوع جدیدی از خدمات بانکی و نظارتی ارایه شود.
به گفته نهاوندیان بانک خصوصی باید با تقویت منابع خود از طریق بانک مرکزی نو‌آوری و قدرت بانکها را افزایش دهد و این امر برای بانکها ضروری است.
نهاوندیان با بیان اینکه تراز پولی و حجم بدهی به سیستم بانکی توسط دولت ایجاد شده است، گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور کسری بودجه و معوقات دولت به سیستم بانکی است که هیچ کس در این خصوص صدایش در نمی‌آید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: لازمه کمک به بخش خصوصی در نظر گرفتن تمام عوامل فوق در کنار سیاست‌های متناسب با بازار پول و سرمایه است.
نهاوندیان راهکارهای تقویت بخش خصوصی را اجرای سیاست‌های انبساطی دانست و گفت: در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی انقباضی باشد نمی‌توان از بخش خصوصی حمایت کرد و البته سیاست انبساطی باید با نظارت و کنترل و بدون بی‌بند و باری در بازار باشد.
نهاوندیان با بیان اینکه اروپا برای مقابله با بحران مالی دست به بازنگری در سیاست‌های بازار مالی خود زده است، تصریح کرد: بزرگترین تصمیم در 100 سال گذشته اقتصاد کشور اجرای سیاست اصل 44 بود که باید همراه با بستر‌سازی نوسازی و بازنگری در بازارهای پولی و مالی و برنامه‌های بلند‌مدت باشد.
به گفته نهاوندیان نو‌آوری در ارایه خدمات نوین بانکداری لازمه تحول نظام بانکی و تقویت بخش خصوصی در راستای تولید ملی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نگاه تولید‌محور باید سرلوحه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه اقتصادی پولی و مالی باشد، گفت: یکی از درس‌های مهم در بحران مالی اخیر دنیا تمیز بین ابزارهای مالی متکی به منابع مالی بدون پشتوانه و سفته‌بازی و وهم‌آلود بود و در نوعی از معاملات بانکی که تکیه به واقعیات منابع وجود داشت سیستم بانکی کمتر صدمه خورد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در استفاده از ابزارهای پولی و مالی بازار سرمایه در مراحل اولیه قرار داریم و البته لازم نیست که نگرانی‌های افراطی برخی افراد در کشورهای غربی توجه کرد اما باید از آن تجربه کسب کرد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ابزارهای مالی جدید باید در بازار پول تعریف شود، بیان داشت: در گام نخست باید از کاربرد سفته‌بازی در بازار پرهیز شود و با گسترش ابزارهای واقعی مالی مکانیزم نظارتی افزایش یابد.
وی لازمه چالاک بودن بانکها در تولید را تقویت نظارت بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی باید با فاصله گرفتن از عملیات بانکی و ارایه امور تصدی‌گرایانه نگاه حاکمیتی خود را با استفاده از ابزارهای نظارتی تقویت کند.
وی با اشاره به وجود بدهی‌های معوق در کشور، گفت: چرا در مراحل مقدماتی جلوی این معضل گرفته نشده است که اکنون به دنبال درمان آن هستیم.
وی همچنین با اشاره به احیای برات در کشور، گفت: احیای این موضوع به همراه روش‌های مدرن و بازار الکترونیکی متکی به ابزارهای واقعی باید انجام شود که می‌تواند ایمنی کار را افزایش دهد.
این مقام مسئول افزود: بانکها نباید از این شکل کار فاصله بگیرند و در بازی‌های سوداگرانه وارد شوند.
نهاوندیان با بیان اینکه پیش‌بینی شده است برای رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه پنجم توسعه، کشور به هزار میلیارد دلار منابع نیاز دارد، گفت: برای ایجاد اشتغال یک میلیون و 100 هزار شغل در سال نیاز به سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و صنعت وجود دارد.

نظر شما چیست؟