افزایش ابهامات در تاسیس بانک‌های الکترونیکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کارشناسان بانکی معتقدند مبنای تعیین حداقل سرمایه برای راه اندازی یک بانک برآورد توانایی موسسان آن برای بستر سازی لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای پاسخ گویی مناسب به مشتریان و حفظ سرمایه های آنان است.

تجربه بانکداری معتبر دنیا نیز نشان می‌دهد حداقل سرمایه مورد نیاز برای  تاسیس یک بانک متناسب با میزان سرمایه برای تاسیس شعب و دارایی های ثابت و سخت افزارها و نرم افزارهای لازم برای تضمین پاسخگویی مناسب به مشتری  و رعایت نسبت کفایت سرمایه است در عین حال بخشی از سرمایه هم به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار می گیرد.

شاهین شایان آرانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک عنوان کرد:در بانکداری روز دنیا همواره تلاش می شود تا برای تاسیس بانک حداقلی از سرمایه درنظر گرفته شود به طوریکه موسسان در سالهای اولیه ضمن رعایت نسبت کفایت سرمایه و پرداخت سپرده قانونی از انعطاف پذیری لازم برای شناسایی سود و پاسخ گویی به سپرده گذاران برآیند.

وی معتقد است، درخواست سرمایه بالا برای تاسیس بانک عملا بانک ها را در سالهای اولیه به سمتی سوق می دهد که برای حفظ خود در بازار خود را به آب و آتش بزنند و این خود پایه گذار بی انضباتی پولی می شود.

این کارشناس تاکید می کند وظیفه اصلی بانک مرکزی در واقع باید بر رعایت رقم کفایت سرمایه دور بزند چرا در نهایت این مسئله پیش شرط  انضباط پولی و عدم انحراف نظام بانکی  در کشور می شود.

کارشناسان اعتقاد دارند اگر فعالیت بانک ها با محوریت  سرمایه های ناشی از سپرده گذاری مردم برنامه‌ریزی شود این موسسات اعتباری با آرامش بیشتری قادر به پاسخ گویی به مشتریان خود خواهند بود و عملکرد آنها نیز کمتر از حوزه بانکی منحرف می شود و در ضمن توانایی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی افزایش می یابد.

تجربه بانکداری در کشورما چه می گوید

ایران از لحاظ تجارب بانکداری خوشبختانه همه گونه تجربه را داشته است. اگر چه برخی از این تجربه ها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی برجای گذاشته اند از جمله  اتفاقات مربوط به برخی صندوق های قرض الحسنه ؛ اما به هر حال یک تجربه عینی قلمداد می شود.

قطع نظر از موسسات قرض الحسنه که نحوه اداره آنها ابعاد غیر اقتصادی دارد و در نتیجه خطر انحراف آنها بالاست ، اما از سوی دیگر موسسات مالی و اعتباری مانند بنیاد (که اکنون تبدیل به بانک شده)، قوامین که هنوز بانک نشده و بسیاری از  موسسات اعتباری در حالی که کف و سقف  سرمایه مورد نظر بانک مرکزی را تا زمان تاسیس و سالها بعد رعایت نکرده بودند اما به دلیل مشتری مدارانه رفتار کردن عملا روندی روبه رشد داشته اند.

این موسسات به واسطه حامیان خود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری را ایجاد کردند اما با محوریت سپرده های مردم و سود درنظر گرفته شده بر اساس شرایط بازار ،اقدام به تسهیلات دهی کردند. آمارها نشان می‌دهد که میزان معوقات این بنگاه ها به مراتب کمتر از بانک هایی است که بانک مرکزی مدعی است تحت نظارت خود دارد. البته  این استدلال به معنای این نیست که موسسات اعتباری فعلی تحت نظارت بانک مرکزی درنیایند اما در عین حال این انتقاد نیز بر نحوه تصمصم گیری بانک مرکزی وارد است که فرایند نظارتی غیرکارآمد را همواره در دستور کار قرار داده است.

در واقع بانک مرکزی به جای تاکید بر رعایت  نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک هاو رعایت ارقام  کمیته بال اغلب روی میزان سرمایه تاکید کرده است. این در حالی است که این میزان کف سرمایه خود زمینه ساز انحراف از نسبت کفایت سرمایه خواهد شد چرا که مسئولان بانک برای پاسخگویی به آورندگان سرمایه از هر ابزاری برای شناسایی سود استفاده می کنند و این خطرناکترین عامل علیه  امنیت شبکه بانکی است.

بر همین اساس سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکدار بدون ربا نیز در گفتگو با خبرنگارپایگاه خبری بانکداری الکترونیک تاکید دارد که بانک مرکزی بنیه کار شناسی خود را بالا ببرد.

از سوی دیگر بانک های دولتی ما که بانک مرکزی مدعی است تحت نظارتشان دارد کدامشان از سرمایه کافی برخوردار بوده اند و کدامشان توانسته اند نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند.

با این حال  فرض کنید بانک های دولتی در سال جاری اقدام به ثبت اورده سرمایه به میزان 400 میلیارد تومان هم بشوند آیا در مقابل معوقاتی که این بانک ها دارند رقم قابل توجهی خواهد بود.

در ضمن چنانچه این سرمایه به بانک ها تزریق شود تنها این انتظارات دولت است که افزایش می یابد و خواهان تسهیلات ارزان قیمت غیر رقابتی در اشکال مختلف و پایه گذاری بی انظباطی شدید پولی در کشور همچنین دوری بیشتر از نسبت کفایت سرمایه استاندارد می شوند.

بانک های الکترونیک

بحث تاسیس بانک های  صدرصد الکترونیک در نیمه سال 87 مطرح و اعلام شد تا پایان سال دو بانک صد در صد الکترونیکی راه اندازی خواهدشد.بهار سال 88 همان مسئول بانک مرکزی که خبر تاسیس دوبانک صددرصد الکترونیکی را به رسانه ها داده بود خود مدعی شد که تاسیس بانک صدردصد الکترونیکی مقدور نیست.

 در این حین اتاق بازرگانی به عنوان اولین متقاضی خواستار تاسیس چنین بانکی شده بود. با این حال باز هم خبری از تاسیس بانک الکترونیکی با هر نسبتی که بانک مرکزی مد نظر داشته به وقوع نپیوست. در اواخر سال 88 خبر رسید که بانک مرکزی عملا از دستورالعمل خود عدول کرده و معتقد است تنها خود بانکها می توانند به صورت مشارکت یا غیر مشارکت اقدام به تاسیس بانک کنند.

این رفتار بانک مرکزی نیز نتیجه عملی تا کنون در بر نداشته است تا این که  شورای پول و اعتبار در اولین جلسه خود در سال جدید برای تاسیس اینگونه بانک ها حداقل سرمایه را اعلام کرد. این در حالی است که هنوز بانک مرکزی اعلام نکرده منظور دقیقش از بانک الکترونیکی چیست. آیا منظور بانک های بدون شعبه است یا با شعب کم همچنین برای حل پیش نیازهای امنیتی چه استاندارهایی باید رعایت شود.

آورده 200 میلیارد تومانی برای تاسیس

بعد از آنکه بانک مرکزی اعلام کرد تنها خانواده بانکی می تواند اقدام به تاسیس بانک الکترونیک کند در عین حال آورده  70 تا 80 میلیارد تومانی را نیز مورد تاکید قرار داد اما بعد از تنها چند ماه این رقم بالغ حدود 200 درصد رشد کرد و به 200 میلیارد تومان رسید.

از سوی دیگر در حالی که هنوز منظور دقیق بانک مرکزی از بانک مجازی روشن نیست چطور کف سرمایه 200 میلیارد تومانی اعلام میکند. و اگر 200 میلیارد تومان کف اورده الزامی است پس چرا تا قبل از پایان سال جاری 70 میلیارد تومان هم کافی بود.

در ضمن در حالی که بانک الکترونیکی نیازی به شعبه ندارد و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز ان حداکثر 10 تا 20 میلیارد تومان است بر اساس چه استدلالی آورده 200 میلیارد تومانی جزء ضوابط اعلام شده است.

این در حالی است که فرهنگ استفاده از این دسته بانک ها هنوز چندان گسترش نیافته که بتوان این میزان سرمایه را به خوبی به کار انداخت و شناسایی سود کرد. طبیعی است که در چنین حالتی یا کسی اقدام به راه اندازی این دسته بانک ها نمی کند یا اینکه سرمایه خود را به مسیرهای غیربانکی و غیر قانونی هدایت می کند و اغلب به دنبال دور زدن قانون خواهد بود.