جای خالی بانک مرکزی در راه‌اندازی سامانه خرید اعتباری (سخا)

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس این طرح قرار است طی چند فاز به 3.5 میلیون کارمند اعتبار 1.5 میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه پرداخت شود.
این طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده که در میان اعضای آن  نماینده ای از بانک مرکزی وجود ندارد.

به  گفته وزیر بازرگانی این سامانه به منظور استفاده از ظرفیتهای خالی در کارخانجات تولیدی کشور و ایجاد اشتغال راه اندازی شده است تا فرصتی را فراهم آورد که کارمندان دولت با خرید کالاهای ایرانی، علاوه بر رفع نیازهای خود، کسب و کار واحدهای تولیدی کشور را رونق بخشند.

همچنین فریدون احمدی معاون اداری و مالی وزارت بازرگانی در مراسم افتتاح سامانه خرید اعتباری گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و مشکلات موجود در صنعت کشور، همچنین به منظور افزایش توان خرید و رفاه کارکنان، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از اشتغال و تولید داخلی، توسعه تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی، کنترل و تنظیم بازار و اصلاح زنجیره تامین و توزیع کالا،شورای عالی اشتغال اقدام به تصویب طرح سامانه خرید اعتباری جهت ارائه خدمات و تسهیلات به کارکنان کرده است.

کارگران وبازنشستگان نیز مشمول طرح

پس از انکه دولت  اعطای بن کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی به 3.5 میلیون کارمند از اردیبهشت تصویب کرد ، حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه  در فاز اول  به 3 میلیون و 500 هزار کارمند کارت اعتباری برای خرید کالای تولید داخل از فرودشگاههای مختلف واگذار کند، به تشریح نحوه اجرای طرح واگذاری کارت خرید اعتباری 1.5 میلیون تومان برای کارگران، پرداخت و اعلام کرد از هر زمانی که مجموعه‌های کارگری و کارفرمایی تعهد پرداخت اقساط این طرح را بپذیرند، طرح در این بخش اجرایی می‌شود.

حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر با تاکید بر این نکته که تسری دادن طرح از حوزه کارمندی به کارگری و همچنین بازنشستگان در مراحل بعدی کار برنامه ریزی شده است، خاطر نشان کرد: بررسی های لازم برای قابل انجام بودن طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران از سوی وزارت کار انجام شده است.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: از هر زمانی که مجموعه های مربوط به کارگران، تشکلها، شوراهای اسلامی کار و کارفرمایان تعهد پرداخت اقساط خرید کارگران را بپذیرند، طرح در این بخش نیز اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه هماهنگی های لازم با شبکه بانکی کشور نیز باید صورت بگیرد.

بنابر این گزارش در فاز اول برای اجرای طرح در میان کارکنان دولت  حدود 6.3 هزار  میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و چنانچه قرار باشد برای کل کارگران و بازنشستگان نیز کارت اعتباری پیش بینی شود باید اعتباری حدود 20 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شود.

پیامدهای طرح

بر اساس محاسبات بانک مرکزی  هرگاه   پول پرقدرت به بازار تزریق می شود بالغ بر 4.5 برابر آن افزایش نقدینگی در پی دارد. کارشناسان معتقدند اگر چه اعتبارات اعطایی به کارمندان در غالب کارتهای اعتباری از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق نشده اما اثرگذاری این اعتبارات بر حجم نقدینگی در عین حال تفاوت چندانی با تزریق پول پرقدرت به بازار ندارد.

در نتیجه اعطای اعتبار حدود 6 میلیارد تومان در حجم نقدینگی اثری حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومانی خواهد گذاشت . این طرح بدون اجرای قانون هدفمند کردن دست کم رشد نقدینگی را  11 تا 13 درصد رشد می دهد  و با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رشد نقدینگی از مرز 40 و 50 درصد خواهد گذشت.

امکان اجرای طرح

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی مجموع سپرده های قرض الحسنه بانک های دولتی تا پایان آذر به  10.2 هزار میلیارد تومان رسیده که طی 9 ماهه اول 88 تنها 600 میلیارد تومان افزایش داشته در نتیجه می توان برآورد کرد که کل منابع قرض الحسنه بانکهای دولتی  رقمی حدود 11  هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر بر اساس ضوابط این منابع باید صرف مصارف قرض الحسنه ضروری مانند وام ازدواج ،تحصیل یا درمان شود که طبعا بخش اعظم منابع به این سمت خواهد رفت و چیزی برای اعطای اعتبار به کارمندان و کارگران باقی نمی ماند.

سید عباس موسویان در گفتگو با بانکداری الکترونیک معتقد است که بانکها از این طرح استقبال نخواهند کرد. تجربه نیز این گفته موسویان را اثبات می کند. بانک مرکزی سال گذشته دستورالعمل صدور کارت اعتباری به مشتریان با سقف 600 هزار تومان به صورت قرض الحسنه را ابلاغ کرد اما بانک ها حتی به میزان یک درصد نیز این مصوبه را اجرا نکردند. تنها بانک ملت برای کارکنان خود  در بهمن ماه کارت های اعتباری صادر کرد.

بازار کاذب جدید

بر اساس گفته خمسه کارشناس بانکداری الکترونیک صدور کارت اعتباری به صورت قرض الحسنه باعث می شود تا مردم آن را تبدیل به پول نقد کنندبخصوص انکه هم اکنون پوزها بدون کارمرذ عملیات خود را انجام می دهند.

کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت اجرای طرح کارت های اعتباری صادره بازار کاذب جدید را ایجاد خواهند کرد که ضمن خروج منابع از بانکها سودی را که باید بانکها از محل اعطای تسهیلات کسب می کردند به جیب دلالان واریز می شودو خود پایه گذار تشدید بی انضباطی پولی خواهد شد.

جای خالی بانک مرکزی

نکته اساسی آن است که در حالی که بانک مرکزی بانکها را موظف می کند که برای هر تغییر کوچکی در بانکداری الکترونیک مانند مثلا گذاشتن اسکناس  یا چک پول در خودپرداز ها از نهاد ناظر اجازه بگیرند در چنین اقدام حساس و اثرگذار ،نظام پولی کشور کمترین حضوری ندارد.

بر اساس وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این طرح می‌بایست به جای شورای عالی اشتغال در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود.