معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص لایحه امور بانکی که در راستای محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی تدوین شده است گفت: این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و هم اکنون برای تصویب در اختیار دولت است. که این لایحه مراحل پایانی تصویب در دولت را طی میکند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدنورالدین شهریاری در جمع خبرنگاران با بیان آنکه تحریمهای جهانی بیشتر نهادهای اقتصادی و زیرساختها را مورد هدف قرار میدهد، افزود: بانکها در فهرست اولیه تحریم قرار دارند و از آنجا که از نظر مجمع عمومی زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، دفتر حقوقی بانکها لوایح لازم را در این خصوص تهیه کرده است.
وی گفت: با توجه به تحریم بانکهای سپه و ملی پیگیری حقوقی در این خصوص انجام و در آستانه صدور حکم به نفع این بانکها هستیم.
وی با بیان آنکه تمام تحریمها علیه بانکها و انسداد حسابهای آنها توسط دفتر حقوقی این معاونت پیگیری میشود، اظهار داشت: برخی از این دعاوی هم اکنون در حال رسیدگی است.
شهریاری تصریح کرد: بانکها بطور عام مورد تهاجم قرار میگیرند که بانک سپه در صدر آنها قرار دارد و بانکهای ملی، صادرات و سایر بانکهای دولتی نیز در پی آن مورد تهاجم قرار گرفتند.
شهریاری در خصوص دعاوی حقوقی بینالمللی نیز گفت: رسیدگی به این امر بعهده دفتر حقوقی معاونت نظارت و راهبردی است اما از آنجا که بسیاری از مسایل با وزارت اقتصاد مرتبط است، دفتر حقوقی وزارت اقتصاد نیز فعالیتهایی را انجام میدهد.
به گفته وی در طول سال ۱۳۸۸سه هزار و ۶۳۹نامه از سوی نمایندگان مجلس برای پیگیری امور اجتماعی به وزارت اقتصاد ارسال شده که از این تعداد دو هزار و ۸۳۲فقره مربوط به مسایل بانکی و بیمه ای، ۴۲۷فقره مربوط به امورمالیاتی، ۸۴فقره مربوط به نیروی انسانی، ۱۳۰مورد مربوط به امور گمرکی، ۱۰مورد در خصوص خزانه کل کشور، ۷نامه در خصوص سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ۲۱مورد مربوط به سازمان خصوصیسازی و ۲۱مورد نیز برای سایر بوده است.
نظر شما چیست؟