حرکت بر مدار صفر درجه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده ( ١٨ ) قانون پولی و بانکی کشور -مصوب ١٣٥١ – ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٨٨ را تصویب کرد.
فصل پنجم این بسته به نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی پرداخته است. این فصل شامل 10 ماده از 36 تا 45 است.

بانک مرکزی در ماده 36 به عنوان تمام مسئولیت ها از سیاست گذاری تا اجرا را بر عهده گرفته است. اما آنچه طی سال 88 در خصوص بانکداری الکترونیک در حوزه این بسته اتفاق افتاده کمتراز 20 درصد است.

بانک مرکزی طی ماده 36 در واقع 5 مسئولیت را بر عهده گرفته از جمله 1- متولی سیاستگذاری در انجام عملیات بانکداری الکترونیک 2- ، تعیین مقررات واستانداردهای بانکی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک 3- مدیریت تسویه بین بانکی ، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (ازقبیل شتاب و ساتنا) 4- تمهید زیر ساخت های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک ) 5- وسایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری در حیطه مسؤلیت هیئت مدیره بانک ها و شرکت های خدمات الکترونیک در واقع بانک ها در حوزه بانکداری الکترونیک بر اساس ماده 6 از کمترین استقلال اجرایی برخوردار نیستند و عملا به عوامل اجرایی بانک مرکزی تنزل داده شده اند..

 طبعا بر اساس این ماده هرگونه نقص و ضعف توسعه بانکداری الکترونیک بر عهده بانک مرکزی است.

 در چنین شرایطی بانک مرکزی در ماده ٣٧ بانک ها را موظف کرده با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی، نسبت به پیاده سازی و تبدیل همه حساب ها اعم از سپرد ه های اشخاص و (Core Banking) استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز به حساب های متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند.

ضمنا به منظور یکسان سازی ساختار شماره حساب ها در شبکه بانکی کشور، بانک ها موظفند تمامی شماره حساب ها را به شماره های مطابق با مشخصات استاندارد بین المللی که جزئیات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد، تبدیل نمایند.

 اما این اتفاق عملا تا اوایل اسفند جاری برای بانک ها امکانپذیر نشد. و در عین حال جز یکی دو بانک، بانک های دیگر قادر نشدند به استاندارد سازی حساب های خود بر اساس شبا شوند. بانک مرکزی بر اساس ماده 37 بانک هارا موظف کرده بود:گزار ش عملکرد خود در این زمینه رابه صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند . اما بانک مرکزی طی سال جاری هیچ گاه از چگونگی عملکرد خود در خصوص5 وظیفه ای که در ماده 6 برای خود قائل شده بود نپرداخت.

بر اساس ماده ٣٨ ، بانک ها در جهت گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری باید در قالب دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی، حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ١٣٨٨ کارت اعتباری صادر نمایند.  

این ماده اما حتی به اندازه یک درصد هم اجرا نشد. در ابتدای سال نسبت کارت های الکترونیک به کل کارت های صادره نیم درصد بود و در پایان دی ماه نیز همین نسبت اتفاق افتاد. اغلب کارشناسان صدور کارت اعتباری با بیع قرض الحسنه را از قبل غیر عملیاتی ذکر کرده بودند. در ماده ٣٩، بانک ها موظف شدند «با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوان های فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش ها در این پایانه ها را فراهم آورند، به طوری که طی سال ١٣٨٨ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان 25 تراکنش در ماه انجام شده باشد.» اما وقتی برای نمونه کارت اعتباری به عنوان موتور محرکه بانکداری الکترونیک ناکارا عمل کند طبعا اهداف این ماده نیز هیچ گاه محقق نمی شود کما اینکه در سال 88 تحقق نیافت و منوسط تراکنش هر پوز در دی ماه که اخرین گزارش منتشره در این باره است به 17.8 تراکنش رسیده این شاخص در ابتدای سال 16 تراکنش بوده است.

بر اساس ماده ٤٠، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می بایست ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ١٣٨٨ از انواع خدمات الکترونیک بانک ها نظیر ساتنا برای پرداخت ها و پایانه های فروش (فیزیکی و مجازی ) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نماینداما این وزارت خانه ها جز در مورد بحث هدف مند کردن که قرار است یارانه نقدی به حساب مردم ریخته شود عملا به این ماده توجه نکردند یا اگر کاری را نیز در حوزه بانکداری الکترونیک انجام دادند طبق روال کند گذشته بود.

بانک مرکزی نیز هیچ زمینه تشویقی یا انگیزشی برای این کار فراهم نکرد. در ماده ٤١ قرار بود بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ١٣٨٨ راه اندازی و اجرا نماید اما کارشناسان فن می دانند که آنچه اکنون به عنوان اتاق پاپاپای الکترونیک معرفی و اجرا می شود در حد همان ACHاست.

 در این ماده امده بود: بانک ها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند. البته بانک مرکزی برنامه زمانبدی شده ای را اعلام نکرد تا بانک ها بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهند. ماده ٤٢ به بحث با نک های صد در صد الکترونیکی پرداخته است بحثی که بعدا از سوی خود بانک مرکزی اعلام شد بانک صدرصد الکترونیک نداریم. در هرحال در این ماده امده است: بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک های مجازی، پیشنهادهای ارایه شده در خصوص تأسیس با نک های صد در صد الکترونیکی به منظور ار ائه خدمات خرد بانکی را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تاسیس، مورد بررسی قرار خواهد داد. (Retail Banking) اما در انتهای سال 88 نه تنها هیچ درخواستی برای بانک صددرصد الکترونیک پاسخ داده نشد که اعلام شد به غیر از بانک ها اجازه تاسیس بانک الکترونیکی و بدون باجه فیزیکی داده نخواهد شد.

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد ایجاد بانک الکترونیک کارگزاران به بانک مرکزی داده است.

در ماده ٤٣ ، سیستم بانکی موظف بود:« با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط ، پیاده سازی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ١٣٨٨ به اتمام رساند. این ماده نیز گزارشی از چگونگی روند ان ارایه نشد.

 احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی در این باره گفته بود یکی از مشکلات این مسئله ملاحظات مربوط به انتقال اطلاعات برخی مشتریان قبلی به این سامانه است.

ماده یک تبصره هم دارد: سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیت های لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد. بر اساس ماده ٤٤ – بانک ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهیدات لازم در خصوص کنترل های داخلی و اعتبارسنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را بر اساس سنجش اعتبار، بازدهی و امکان بازپرداخت، مدنظر قرار دهند.

این ماده نیز تا زمانی که سیستم کربنکینگ در شبکه بانکی اجرا نشود یک رویا بیشتر نیست. مشکلات این بخش آنقدر ریشه ای است که احتمالا تا چند سال یگر نیز تحقق ناپذیر باشد. و در ماده ٤٥، بانک ها موظفند برای ارایه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند، به نحوی که گزارش گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات، بر اساس کد یاد شده امکا ن پذیر باشد. از این ماده نه بانک ها ونه بانک مرکزی هیچ سخنی به عمل نیاوردند.

یکی از مدیرعاملان بانک ها به بانکداری الکترونیک گفت: بعضی از دستور العملها برای اجرا نشدن ابلاغ می شوند.