مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد وضعیت اعتبارات بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1389 کل کشور اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که لایحه بودجه سال 1389 با ساختاری شبیه لایحه بودجه سال قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط به فصل صنعت و معدن در قالب دو بخش مجزا به صورت برنامههای ملی و استانی آورده شده که برنامههای استانی آن فاقد طرح و چگونگی تخصیص اعتبار است، میافزاید: با توجه به اهمیت بخش تولید و صنعت در دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله و نقش فوقالعاده زیاد آن در تحقق نرخ رشد اقتصادی 8 درصد، نگاه لایحه بودجه به این بخش به طور مستقیم، فقط در اجزای بند «3» و «13» ماده واحده خلاصه شده است.
در جزء «د» بند «3» ماده واحده لایحه، موضوع تامین منابع ارزی شرکتهای بخش صنعت و معدن (اعم از دولتی و غیردولتی) در قالب صدور اوراق مشارکت ارزی به مبلغ دو میلیارد یورو در بازارهای مالی بینالمللی به همراه با تضمین اصل و سود این اوراق، مطرح شده است که به دلیل بیاطلاعی دولت از شرایط صدور این اوراق، شکست این موضوع در راستای اجرای جزء هـ بند «6» قانون بودجه 1388 و عدم تضمین اصل و سود این اوراق توسط دولت یا بانک مرکزی، امکان اجرایی شدن این بند برای بخشهای خصوصی تقریبا غیرمحتمل است.
همچنین ازمحل جزء هـ بند «13» ماده واحده نیز چیزی عاید بخش تولید نخواهد شد، چون بر خلاف اهداف سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در تشکیل صندوق توسعه ملی، دولت در این لایحه معادل 6/134666 میلیارد ریال از منابع قابل واریز به صندوق توسعه ملی را جهت تامین منابع بودجه استفاده کرده است.
بنابراین با توجه به تنگناهای بخش تولید از قبیل آثار زیانبار رکود جهانی، بالابودن قیمت تمام شده و به تبع آن کاهش قدرت رقابتپذیری، قاچاق و واردات بیرویه، مشکل حاد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تعطیلی و فعالیت اغلب واحدهای تولیدی در سطحی کمتر از 30 درصد ظرفیت نصب شده، میتوان نتیجه گرفت که حمایت و تقویت از بخش تولید مغفول مانده که باید با اضافه شدن بندهای جدید برطرف شود. به همین دلیل در قسمت ارائه راهکارهای پیشنهادی این گزارش برای اصلاح ماده واحده، 4 بند جدید در قالب اجرای بندهای «2» و «3» ماده 28 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و افزایش سرمایه درگردش بانک صنعت و معدن پیشنهاد شدهاند.
در تحلیل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای فصل صنعت و معدن نیز بودجه استانی همانند سال قبل فاقد طرح خاص و چگونگی تخصیص این اعتبارات است و رقم پیشنهادی برای طرحهای عمرانی بخش در لایحه بودجه سال 1389 نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1388 معادل 17 درصد افزایش نشان میدهد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارنظر خود آورده است: در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و انجام وظایف حاکمیتی وزارت صنایع و معادن به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زیرساختهای صنعتی و معدنی جهت هموارشدن راه برای فعالیت و تحرک بیشتر بخشهای خصوصی و غیردولتی، پیشنهاد میشود در صورت کاهش سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بودجه، سرجمع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای فصل صنعت و معدن در سطح مندرج در لایحه بودجه سال 1389 حفظ شده و دچار کاهش نشود.
نظر شما چیست؟