پس از آنکه دولت نتوانست در قالب ایجاد سازمان هدفمندی یارانه ها بودجه ای بدون نظارت مجلس در اختیار گیرد در لایحه بودجه سال 79 تلاش کرده به این مهم دست یابد و با آوردن بندی در ماده واحده 30 درصد درآمد نفت که با نفت بشکه ای 80 دلار بالغ بر 19.2 دلار میشود را یک جا در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس بند 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 89 ، دولت این خواسته را مطرح کرده که 30 درصد درآمد های نفتی کشور بدون نظارت مجلس و یکجا در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و نحوه تخصیص نیز بر عهده دولت باشد.
چنانچه این بند تصویب شود با توجه به بودجه 40 هزار میلیارد تومانی در واقع دولت در تلاش بوده که 60 هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای هدفمندکردنیارانه در اختیار داشته باشد.
از سوی دیگر در صورت تویب این بند، با توجه به اینکه نفت در بودجه نیز 65 دلار تعیین شده به معنای آن است که کل درآمد نفتی در سال جاری صرف هزینه های دولت خواهد شد.
بر اساس این بخش از ماده واحده ، نحوه هزینه کرد 30 درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و 11 درصد از ارزش گاز تولیدی ، همچنین 25 % از ارزش گاز تولیدی برای شرکت ملی گاز ایران ،توسط دولت تعیین می شود.
در بخش الف بند 4 ماده واحده لایحه بودجه 89 آمده است: به منظور اعمال حق حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده( 39 ) قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو ، بابت یارانه های انرژی (از جمله برق) ، سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید ،سرمایه گذاری (از جمله پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها) و نیز هزینه صادرات به صورت سیف ، بمیزان ( 30 %) از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و 11 % از ارزش گاز تولیدی و همچنین 25 % از ارزش گاز تولیدی برای شرکت ملی گاز ایران ، در چارچوب اعتبارات مندرج در ردیف های مرتبط در این قانون، توسط دولت تعیین می شود. به این ترتیب ، مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره( 38 ) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می شود.
این اتفاق برای اولین بار طی 30 سال گذشته است که دولتی 30 درصد از درآمد نفت را یک جا می خواهد و قصد دارد نحوه هزینه کرد را خود تعیین کند.
طی سالهای گذشته نیز ایجاد رابطه مالی شفاف بین دولت و شرکت نفت یکی از دغدغه های مجلس و دولت بود اما هیچگاه در این راستا عنوان نشده بود که نحوه هزینه کرد 30 درصد درآمد نفتی به عنوان یک بودجه موازی به هر دلیل یک جا در اختیار دولت باشد.
تجربه سال گذشته
دولت با نام شفافیت رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت بند 7 ماده واحده را در لایحه بودجه سال 88 به این امر اختصاص داده بود. اما نحوه سهم خواهی دولت قابل مقایسه با امسال نیست.
دربند مذکور آمده است: به منظور اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده(39) قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانهداری کل و حساب ذخیرهارزی) و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانههای نفت و نیرو بابت یارانههای انرژی و همچنین سهم از تولید برای منابع سرمایهگذاری پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها 3 درصد ، سهم از تولید برای سرمایهگذاری در طرحهای نفتی(سهم شرکت ملی نفت ایران در میادین دریایی و مشترک 11 درصد و در سایر میادین 6 درصد ، مالیات عملکرد سال 1388 5 درصد و سود سهام علیالحساب دولت بابت عملکرد سال یادشده 8 درصد و هزینه صادرات به صورت سیف در چهارچوب اعتبارات مندرج در ردیفهای مرتبط در این لایحه، توسط دولت تعیین میشود به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور میشود.
واکنش مجلس
البته مجلس نحوه رابطه دولت و شرکت نفت را به شکل زیر اصلاح کرد: بر اساس بند 7 ماده واحده قانون بودجه 88، وزارت نفت معادل نود و چهاردرصد 94 درصد درآمد نفت خام تولیدی را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات مندرج در همین بند با دولت(خزانهداریکلکشور) تسویه حساب نماید.
بخش های دیگر بند 7 نشان می دهد مجلس کاملا سخت گیرانه در خصوص درآمد های ملی حاصل از نفت برخورد میکند.
در مقدمه بند 7 ماده واحده امده است:- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده میشود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و«وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.
همچنین در بخش الف این بند اشاره شده که « وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانهداریکلکشور) تسویه حساب نماید.
در ادامه بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 88 بخش های نه گانه دیگری هم آمده که نشان از وسواس مجلس دارد.
نظر شما چیست؟