مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: یکی از دلایلی که دولت در لایحه بودجه 89 مبلغ 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانهها پیشبینی کرده، این است که سال آینده را به عنوان دومین سال اجرای این قانون فرض کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک یرج ندیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد دلیل قرار دادن 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 89 برای هدفمندی یارانهها در حالی که قانون مربوطه سقف آن را حداکثر سالی 20 هزار میلیارد تومان قرار داده است، گفت: اولا از این رقم 8 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت و 32 هزار میلیارد تومان از بودجه شرکتهای دولتی از محل صرفهجویی در نظر گرفته شده است، ثانیا اگر امسال به عنوان سال اول اجرا در نظر گرفته شود، به همراه سال 89 که به عنوان سال دوم اجرای طرح فرض شده دولت قدرت مانور و جابهجایی ارقام این قانون را دارد.
وی افزود: علاوه بر این بخش عمدهای از 32 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی از محل صرفهجویی و کاهش مصرف تامین میشود و اگر عملا دولت میخواهد بخش عمده یارانهها را هدفمند کند، باید توسط مجلس مورد حمایت قرار گیرد.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: اگر این اعداد ذکر شده در لایحه بودجه تحقق پیدا نکرد، در عوض به همان اندازه آثار تورمی و روانی در جامعه به وجود آمده است، از طرفی مبنای اجرای قانون هدفمندی یارانهها اگر سال بعد اتخاذ شود پس سوال این است که چرا قانون هدفمند کردن یارانهها در سال جاری برای اجرا ابلاغ شده و اجرای آن طبق قانون لازمالاجرا است.
ندیمی تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانهها مطابق قانون برنامه پنجم اگر اجرا شود دولت میتواند طی 5 سال آن را اجرا کند که در آن صورت سال 88 نیز میتواند به عنوان یک سال تلقی شود و از طرفی امسال آثار عمده هدفمندی یارانهها در جامعه در قالب تورم لجامگسیخته و افزایش قیمت کالاهای مختلف از جانب اصناف مشاهده شده است بنابراین این هزینهها به مردم تحمیل شده اما هیچ اقدامی برای بازسازی قدرت خرید مردم صورت نگرفته است.
وی افزود: مردم در حال حاضر بخشی از هزینه هدفمندی یارانه را در قالب گرانیهای مختلف و تورم بدون اینکه درآمدی از سوی دولت داشته باشند تقبل کردهاند به عنوان مثال در بخش حملونقل، صنوف و سایر بخشها مردم دچار افزایش هزینه شده و دولت میخواهد با اجرای 40 هزار میلیارد تومان از طریق لایحه بودجه بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کند.
ندیمی خاطر نشان کرد: در قانون هدفمندی یارانه تصریح شده است دولت سالانه تا 20هزار میلیارد تومان میتواند یارانهها را هدفمند کند و درآمد را بازتوزیع نماید که دولت تشخیص داده و قانون نیز اجازه داده است که میتواند کف این عدد یعنی 10هزار میلیارد تومان و یا سقف آن یعنی 20 هزار میلیارد تومان را در نظر بگیرد از طرفی طبق قانون امکان جابجایی ارقام به سال بعد وجود دارد.
ندیمی افزود: در قانون هدفمندی یارانهها امکان جابجایی تعهدات دولت از یک سال به سال بعد وجود دارد.
وی افزود: دولت در هر سال طبق قانون میتواند هدفمندی یارانهها را طی 5 سال اجرا کند به گونهای که قیمت حاملهای انرژی ظرف این مدت تا 90 درصد قیمت واقعی فوب خلیج فارس (تحویل روی عرشه کشتی) در مورد عمدهفروشی برساند.
ندیمی تصریح کرد: ما میگوییم اگر انتقاد وجود دارد پس چرا به دولت اجازه داده منابع از یک سال به سال بعد منتقل شود، از طرفی چرا قانون هدفمندی یارانه در سال 88 ابلاغ شده است. زیرا ما نمیتوانیم قانون را برای اجرا معطل کنیم.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: برخی افراد میگویند دولت سالهای اول به آرامی نسبت به حذف یارانهها اقدام کند و سالهای بعد جریان آن را جدیتر کند اما توجیه دولت این است که قانون این اجازه را داده است.
ندیمی افزود: ابتدا تعداد دهکهای مورد نظر جامعه برای پرداخت یارانه محدود بود، اما بعدا این محدودیت در قانون برداشته شد.
وی افزود: از طرفی انتقال تعهدات در ابتدای تصویب قانون وجود نداشت، اما اکنون تعهدات و درآمدها قابل انتقال است از طرفی هدف واقعی کردن قیمت تا 90 درصد قیمت خلیج فارس طی 5 سال قابل اجراست. همچنین اقلام مورد نظر برای حذف یارانه را خود دولت طبق قانون به تناسب شرایط انتخاب میکند.
ندیمی با بیان اینکه دولت هنوز هیچ قیمتی را برای حذف یارانه اعلام نکرده است افزود: از طرفی طبق اعلام وزارت نیرو در بخش انرژی برق امکان ادامه وضع کنونی وجود ندارد.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز سازمان هدفمندی یارانهها تشکیل نشده است، گفت: اصلا شایعاتی که در مورد خوشه 1،2،3 وجود دارد ربطی به سازمان هدفمندی یارانه ندارد، زیرا این سازمان هنوز تشکیل نشده و این تقسیمبندی موجود مربوط به مرکز آمار ایران است.
ندیمی افزود: اینکه گفته میشود سازمان هدفمندی یارانهها حتما از مراکز موجود تشکیل شود، اینگونه نیست بلکه میتواند از منابع اعتبارات و نیروی انسانی موجود دولت برای تشکیل سازمان هدفمندی یارانهها استفاده شود و از هر دستگاه دولتی تعدادی نیرو برای تشکیل سازمان انتخاب شود.
*تشکیل سازمان هدفمندی ظرف یکی دو ماه دیگر
ندیمی افزود: طبق قانون بعد از تدوین آییننامهها ظرف یکی دو ماه آینده سازمان هدفمندی یارانهها تشکیل میشود.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد گفته برخی نمایندگان مبنی بر شنیدن توجیهات دولت حین مذاکرات قانون و در عین حال تصویب کردن سقف 20 هزار میلیارد تومان در قانون گفت: اولا ما در قانون رجوع به مشروح مذاکرات نمیکنیم بلکه نص صریح قانون برای ما مورد ملاک است و از طرفی ما هنوز تفسیر قانون را از مجلس نخواستهایم و مناط برای اجرا نص خود قانون است و کاری به مذاکرات انجام شده نداریم.
نظر شما چیست؟