قانون هدفمند کردن یارانه ها درحالی جهت اجرا به دولت ابلاغ شده که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس از احتمال توقف این طرح در میانه راه خبر می دهند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دولت در تدارک اجرای هدفمند کردن یارانههاست و محمد رضا فرزین،سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرده که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تا سه ماه دیگر آغاز می شود. همچنین وی از دستور ویژه رئیس جمهور به وزرای کابینه دهم برای حضور در جلسات فوقالعاده این کارگروه که از این پس در اکثر روزهای هفته برگزار خواهد شد خبر داده است و اظهار کرده که سازمان هدف مند کردن یارانه ها تا یک ماه دیگر تشکیل خواهد شد.
همچنین مرکز آمار خوشه های هدفگذاری شده را محاسبه و اعلام کرده است.
در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم نیز گفته است که دولت دو سوم وقت خود را صرف اجرای هدف مند کردن یارانه ها خواهد گذاشت.
این اظهارات دولتی نشان می دهد ظرف اجرا برای هدفمند کردن یارانه ها تقریبا در حال آماده شدن است و دولت تلاش می کند تا این ظرف در حداقل زمان ممکن کامل شود.
از سوی دیگر کارشناسان ابهامات اصلی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را نه در ظرف که در مظروف این طرح نهفته می دانند. و بالتبع احتمال موفقیت طرح را پایین ارزیابی می کنند.
آنان از هم اکنون اعتقاد دارند که نشانه ها همه از احتمال توقف طرح خبر می دهند.
به عبارت دیگر مظروف فراتر از گنجایش ظرف است. بر این اساس خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای آزمایشی طرح هدف مند کردن را پیشنهاد کرده است. همچنین ابراهیم رزاقی نیز معتقد است که دولت بهتر است برای شناخت همه پیامد های هدفمندی یارانه ها ابتدا قانون را در چند منطقه کوچک اجرا می کرد.
احتمال توقف طرح در میانه راه
در همین حال کارشناسانی چون محمد طبیبیان، ابراهیم رزاقی و حسن سبحانی، برای قانون هدفمندکردن یارانهها ضریب موفقیتی را پیشبینی نمیکنند و از هماکنون آن را شکست خورده میدانند.
طبیبیان با قطعیت اعلام می کند که خیلی زود دستور به توقف اجرای این طرح داده می شود. ابراهیم رزاقی عنوان می کند ما دعا می کنیم که طرح موفق باشد اما همه نشانه ها از عدم موفقیت طرح خبر می دهند. همچنین جمشید انصاری اظهار می کند: طرح هدفمندکردن یارانهها در میانه راه متوقف میماند چراکه روشهایی که دولت برای اجرا انتخاب میکند، روشهای بهینهای نیست.
به گفته وی، مجلس دست دولت را در اجرا باز گذاشته تا مثلاً برای تعیین تعداد دهکهای دریافتکننده یارانهنقدی خود تصمیم بگیرد یا مسیرهای مختلفی برای جبران آثار اجرای قانون تعیین کرده اما با توجه به گفتههای دولت به نظر میرسد، روشهای اجرای هدفمند کردن یارانهها به شکل بهینه و آنگونه که مجلس در نظر دارد انتخاب نشود در نتیجه طرح در میانه راه متوقف میشود.
در همین حال حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس نیز اخیراً طی نامهای که به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده، پیشبینی کرده است که بسیاری از انسانهای شریف متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، گرفتار پیامدهای رکود، تورم، بیکاری، ازهمپاشیدگی خانوادهها، عدم امکان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان سوءرفتارهای فردی و اجتماعی میشوند.
از سوی دیگر، کارشناسان پیشبینی میکنند دولت برای آنکه منابع لازم را دراختیار گیرد، انحصارگری در تعیین قیمتها را پیش از گذشته در دستور کار قرار میدهد در نتیجه اجرای سیاستهای اصل 44 و رقابتی شدن اقتصاد عملاً در سایه این انحصار قرار خواهد گرفت و در نتیجه صنعت و اقتصاد با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
همچنین پیش بینی می شود که بسیاری از پیمانکاران و پروژههای عمرانی با مشکلات زیادی روبهرو شوند. طبعاً در صورت بروز چنین وضعیتی قابل پیشبینی است که مجلس مجدداً رای بر توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بدهد.
موضع دولت
موضع دولت را یک بار دیگر میتوان در سخنرانی اخیر احمدینژاد در خوزستان جستوجو کرد. وی پیش از سفر به اهواز نیزدر دیگر سفرهای استانی خود موضع دولت را تکرار کرده بود.
وی اعلام کرده که مردم پولهای خود را به یکباره خرج نکنند و اینکه دو سه ماه قبل پول به حساب مردم واریز میشود.
وی در چندین سخنرانی خود وعده داده که 50 تا 70 هزار تومان به حساب افراد دهکهای هدف واریز خواهد شد.
واریز 50 تا 70 هزار تومان به معنای جذب منابعی حدود 60 تا 70 هزار تومان از محل هدفمند کردن یارانههاست و برای این کار اصلاح قیمتها باید یک یا دو ساله انجام شود.
احمدینژاد در سخنرانیهای خود از جمله در اهواز اعلام کرده که اجرای هدفمند کردن یارانهها را ظرف سه سال انجام میدهد همچنین برای آنکه تورم در یک سال انجام شود قصد دارد بخش عمده اصلاح قیمتها را در سال اول به طور کامل انجام دهد.
این در حالی است که مجلس شیب ملایم اجرا در مدت پنج سال را در قانون پیشبینی و در قانون مصوب کرده است که از محل اجرا 10 تا 20 هزار میلیارد تومان جذب شود نه 50 هزار میلیارد تومان.
البته انصاری عضو کمیسیون طرح تحول در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که دولت در نظر داشته باشد اصلاح قیمتها را یک ساله انجام دهد و به افراد گروههای هدف 50 تا 70 هزار تومان پرداخت کند، اظهار کرد: بنابر قانون، دولت مجاز به این کار نیست چرا که منابع و مصارف در بودجه پیشبینی میشود و دولت هنگام اجرا باید براساس همین قانون رفتار کند.
وی در اثبات ادعای خود گفت: هر میزان درآمد که به حساب خزانه واریز میشود مصرف آن نیز از طریق خزانه انجام خواهد شد.
او گفت: خزانهداری کل اگرچه زیرنظر دولت فعالیت میکند اما در عین حال یکسری وظایف قانونی نیز دارد.
از سوی دیگر دیوان محاسبات نیز بر اجرای قانون نظارت میکند در نتیجه دولت نمیتواند قانون را به گونهای اجرا کند که به جای 20 هزار میلیارد تومان، 50 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و توزیع نیز تا همین مقدار صورت گیرد.
احمدینژاد: ظرف سه سال نه یک بیکار داریم و نه یک فقیر
در همین حال رئیسجمهور در اهواز گفت: دولت دو برنامه هدفمند کردن یارانهها و برنامه پنجم توسعه را تهیه کرده که هدفمند کردن یارانهها یک گام بلند در جهت اجرای عدالت است.
رئیسجمهور گفت: من در مجلس از نمایندگان خواستم بدون مانع و مشکل و در یک ساز و کار روان این طرح اجرا شود و من به شما تضمین میدهم ظرف سه سال در ایران نه یک بیکار پیدا خواهد شد و نه یک فقیر.
احمدینژاد افزود: با فراز و نشیبها و با شرایطی این قانون تصویب شد و امروز در اختیار دولت است اما ما به دنبال این بودیم که نیمی از انرژی دولت را برای این طرح صرف کنیم و بدون مانع کار را جلو ببریم حالا در این رفت و برگشتها و شرایط، پیچیدگیهایی ایجاد شد که دولت باید حداقل دوسوم توان خود را برای همان کار صرف کند.
وی گفت: اما بدانید به فضل الهی دولت ایستاده است تا اولین گام اساسی را در جهت عدالت و رفع فقر و محرومیت از سراسر ایران بردارد.
منبع:فردا
نظر شما چیست؟