افزایش اختیارات رئیس جمهور با ماهیت تخصصی شورای پول و اعتبار تناقض دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال شورای پول و اعتبار، افزایش اختیارات رئیس جمهور در این شورا و اجرایی شدن مصوبات این شورا با تأیید رئیس جمهور را در تناقض با رویه جاری در نظام پولی و بانکی کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک غلامحسین مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره افزایش اختیارات رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار طبق ماده 85 لایحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار به عنوان یک شورای تخصصی با اعضایی متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و تعاون، قوه قضائیه و مجلس، وزارت مربوط، تصمیم گیری‌های پولی و بانکی را به عهده داشت.
وی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار، تصمیمات خود را جهت اطلاع به رئیس جمهور می‌رساند، گفت: رئیس جمهور بر حسب رویه تصمیمات شورای پول و اعتبار را تائید و به سیستم بانکی ابلاغ می‌کرده است.


* افزایش اختیارات رئیس جمهور به صلاح نظام بانکی کشور نیست

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، در صورتی که با تصویب لایحه، آنچه مدنظر رئیس جمهور است مبنا قرار گیرد و ماهیت تخصصی شورای پول و اعتبار از بین برود، موجب زیان بخش پولی و بانکی کشور خواهد شد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی از استقلال برخوردار باشند، افزود: باید رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام وی و همینطور هیئت عامل این بانک با داشتن صلاحیت‌های تجربی و تخصصی لازم از اختیاراتی برخوردار باشند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید برای افراد مذکور شرایطی در نظر گرفته شود که تغییرات آنها حساب شده و بر اساس قانون باشد و امکان جابه‌جایی آنها در قبل از پایان دوره مسئولیتشان نباشد تا سیاست‌های پولی دستخوش نوسان نشوند.

* سیاست‌های پولی باید از ثبات لازم برخوردار باشند

به گفته وی، سیاست پولی باید از ثبات لازم برخوردار باشد و بی‌ثباتی در این سیاست‌ها در واقع بی‌ثباتی در مسئولان نظام پولی و بانکی است.
مصباحی مقدم بی ثباتی سیاست‌های پولی را موجب زیان رساندن به اقتصاد کشور دانست و گفت: افزایش اختیارات رئیس جمهور به عنوان کسی که بخواهد تمام مسایل مربوط به شورای پول و اعتبار را هدایت کند در واقع خارج کردن سیستم‌ پولی و بانکی از یک تصمیم‌گیری مستقل و تخصصی خواهد بود.
وی در واکنش به افزایش اختیارات رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: معتقد نیستم که ورود رئیس جمهور در تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار، رویدادی مناسب است.

* رابطه نرخ سود بانکی و نرخ تورم در برنامه چهارم

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه در خصوص رابطه نرخ سود و نرخ تورم در برنامه چهارم و وضعیت پیش‌بینی شده شاخص‌های مذکور در برنامه پنجم، تصریح کرد: در برنامه چهارم مبنا این بود که نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم باشد، البته این طرح در مجلس هفتم پذیرفته نشد و تغییراتی نیز در آن لحاظ شد.
وی افزود: در مجلس هفتم گفته شد، یکی از عوامل نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی است که به صورت پیشاپیش تعیین و به بازار تحمیل می‌شود، بنابراین در تلاش بودیم رابطه‌ دیگری بین نرخ‌های مذکور برقرار شود.
به گفته مصباحی مقدم، سیاستگذاران پولی سعی داشتند با ایجاد رابطه جدید، اثر منفی نرخ سود بانکی را در نرخ تورم خنثی کنند و این امر تا حدودی محقق شد ولی بعد از اینکه نرخ تورم در اثر تزریق نقدینگی شتاب برداشت موجب شد نرخ سود بانکی نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: معتقد نیستم که نرخ سود بانکی را باید تابعی از نرخ تورم قرار داد به دلیل اینکه حدود 50 درصد منابع بانک‌ها، «منابع رایگان» هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه منابع مذکور معمولا با توجه به نرخ سود تسهیلات بانکی مورد غفلت قرار می‌گیرند، تصریح کرد: نرخ سود، نرخی است که بانک از گیرندگان تسهیلات اخذ می‌کند نه پولی که به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌کند.
وی گفت: معمولا حالت‌های مذکور در نوع نرخ سود با هم خلط می‌شوند و مغالطه‌ای به وجود می‌آید مبنی بر اینکه عده‌ای می‌گویند «نمی‌شود پول مردم را ارزان‌تر پرداخت کرد».
به گفته مصباحی مقدم، گروه مذکور غافل از این هستند که سود بانکی، صرفا سودی نیست که به سپرده‌گذاران داده می‌شود بلکه سودی که بانک‌ها می‌برند خیلی بیشتر از سودی است که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: برخی از بانک‌ها در سال گذشته حدود 67 درصد سود کرده‌اند در حالی که سود حدود 50 الی 70 درصد در نظام اقتصادی کشور معمول و متعارف نیست.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی حالت مذکور تنها در تجارت قابل قبول است و دائما می گویند نباید این بخش را مورد حمایت تسهیلات بانکی قرار داد چرا که آنها سود خود را کسب می‌کنند.

* نرخ سود باید تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهد

وی با اشاره به اینکه تولید‌کنندگان باید مورد حمایت تسهیلات بانکی قرار گیرند، گفت: کارخانجات هزینه اجتماعی نیروی کار را متحمل می‌شوند و در عین حال مالیات و بیمه نیز پرداخت می‌کنند ولی سودی مشابه تجار نمی‌برند.
مصباحی مقدم اضافه کرد: حالت مذکور برخلاف نظام اقتصادی کشور است بنابراین نباید نرخ سود تسهیلات بانکی همواره بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برخلاف حالت فوق برخی از بانک‌ها نرخ سود را پایین‌تر از نرخ تورم قرار می‌دهند و این حالت بیانگر این است که بانک‌ها نیز قبول ندارند که نرخ سود باید بالاتر از نرخ تورم باشد.

* نرخ سود سال آینده نباید کمتر از 12 درصد باشد

به گفته مصباحی مقدم، هم‌اکنون تورم رو به کاهش است؛ بنابراین علی‌القاعده باید نرخ سود تسهیلات بانکی از این جهت مورد ملاحظه قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در مورد رقم نرخ سود سال آینده، گفت: بنده معتقد نیستم که برای سال آینده نرخ سود پایین‌تر از 12 درصد تعیین شود ولی باید جهت‌گیری به گونه‌ای باشد که زمانی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند.

* لغو سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی در قانون برنامه چهارم

وی در ادامه در مورد اهمیت لغو سهمیه‌بندی اعتباری در برنامه چهارم توسعه و عدم وجود ماده مذکور در لایحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: منابعی که به بانک‌ها داده می‌شود، متعلق به صاحبان سپرده‌ها است و سیستم بانکی باید بنا به منافع و مصالح اشخاص مذکور از سپرده‌ها استفاده کند.
به گفته مصباحی مقدم، در نرخ سود تسهیلات در واقع رعایت دوجانبه منافع سپرده‌گذار و گیرندگان تسهیلات و نظام اقتصادی، لحاظ شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بنابراین نباید وارد جزئیات و سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی شد، مگر اینکه سهمیه‌بندی اعتباری باعث تامین مابه‌التفاوت شود.
وی در توضیح سهمیه‌بندی اعتباری با تامین «مابه‌التفاوت»، گفت: حالت مذکور به این ترتیب است که اگر در برخی موارد نرخ سود تسهیلات بانکی به خاطر مساعدت‌های دولت به بخش‌های اقتصادی، پایین‌تر از نرخ تصویب شده در شورای پول و اعتبار باشد، قطعا باید دولت مابه‌التفاوت را از محل خزانه و بودجه عمومی بپردازد.

* سهمیه بندی تسهیلات بانکی به تنهایی مشکلی ندارد

وی با تاکید براینکه دولت نباید مابه‌التفاوت مذکور را در سهمیه‌بندی اعتباری به بانک‌ها و سپرده گذاران تحمیل نماید، اظهارداشت: این جزء نکاتی است که در برنامه چهارم به این منظور مورد اهمیت قرار گرفته شد که اصولا هیچ حمایتی از هیچ یک از بخش‌های اقتصادی صورت نگیرد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: سهمیه‌بندی اعتباری به خودی خود مشکلی ندارد و آنچه مورد اهمیت است، پرداخت مابه‌التفاوت از پس‌انداز و سپرده مردم است درحالی که این رقم باید از بودجه دولت پرداخت شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه در صورتی که دولت قصد پرداخت تسهیلات ارزان‌تر به برخی از بخش‌های اقتصادی را داشته باشد باید از محل بودجه عمومی خود بپردازد، گفت: تعیین حداقل سهمیه‌بندی برای بخش کشاورزی و صنعت به منظور تقویت دو بخش مذکور به جا است؛ به دلیل اینکه در صورتی که بنای رقابت بین بخش‌های اقتصادی در جامعه باشد باید حمایت‌هایی از بخش‌هایی که بازگشت در آمد آنها سریع نیست، صورت بگیرد.

* اهداف مهمی که در برنامه چهارم محقق نشد

مصباحی مقدم اظهار‌نظر جامع در مورد برنامه پنجم را به دلیل عدم دقت و مطالعه کافی در لایحه پیشنهادی دولت زود دانست و تصریح کرد: از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه رسیدن به رشد سالانه اقتصادی به متوسط 8 درصد و تأمین 5/2 درصد از این نرخ رشد توسط رشد بهره‌وری و در مقابل، کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصدبود.
وی افزود: از جمله سایر اهداف برنامه چهارم، رسیدن نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد، نرخ سود بانکی به کمتر از 10 درصد شود و همچنین کاهش وابستگی بودجه جاری دولت و رسیدن رقم آن به صفر بود که محقق نشده است.
به گفته مصباحی مقدم، موارد مذکور از جمله مسایل مهمی است که باید در برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار بگیرد و راهکارهایی برای رسیدن به آن در نظر گرفته شود.

نظر شما چیست؟