عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در شرایط فعلی که تولید با بحران مواجه است، ممنوع الخروج کردن تولیدکنندگان و محاسبه تصاعدی جرایم بدهکاران دردی را دوا نمی کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر رسیدگی قضایی به مطالبات معوق بانکی گفت: در شرایطی که رکود بخش تولید و صنعت کشور را فرا گرفته و تولیدکنندگان نیز به دلیل واردات بی رویه و عدم توانایی فروش محصولات تولیدی خود با مشکل نقدینگی مواجه هستند، به نظر می رسد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی از دستگاه قضایی برای ممنوع الخروج کردن تولیدکنندگانی که بدهی بانکی دارند، دردی را دوا نمی کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بحران اقتصادی و تورم موجود دست به دست هم داده تا تولیدکنندگان برای بازپرداخت وامهای خود با مشکل مواجه شوند، از سوی دیگر این امر به وضوح در جامعه مشاهده می شود که مشکلات اقتصادی نسبت به سال گذشته، بیشتر شده است. در این میان فردی که بدهکار است و نمی تواند وام خود را پرداخت کند، به طور قطع به دنبال این است که قراردادهای جدیدی را در داخل یا خارج کشور منعقد کرده تا از محل درآمد آن بتواند مشکلات و معوقات بانکی را جبران کند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، اعمال اقدامات سختگیرانه از سوی دولت و درخواستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ممنوع الخروج کردن بدهکاران یا محاسبه تصاعدی جرایم آنها، رویکرد صحیحی نیست. چراکه در همه دنیا تلاش بر حمایت از بخش تولید و صنعت کشور در شرایط بحران بوده است و بانکها و سیستم های پولی و مالی به کمک صنایع آمده اند.
به گفته سلیمی، با وجود رکود و نبود نقدینگی در گردش برای واحدهای تولیدی- صنعتی، مشکلات این بخش بیشتر می شود و بر همین اساس، اقدامات سختگیرانه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، در این شرایط اشتغال نیز از بین می رود و کشور، جولانگاه کالاهای وارداتی خواهد شد.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی به نظر می رسد، اعمال فشار بر مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی منصفانه نباشد. اگر وضعیت در شرایط عادی قرار داشت، به طور قطع تمامی کسانی که از سیستم بانکی مبالغی را وام دریافت کرده اند، موظف بودند که به موقع بدهی خود را پرداخت نمایند.
به گفته عضو هیات رییسه انجمن مدیران صنایع، مطرح کردن مسائلی چون اخذ ضمانتنامه از تک تک اعضای خانواده تولیدکنندگانی که تقاضای دریافت وام را دارند و نیز ممنوع الخروج شدن تولیدکنندگانی که بدهی معوق دارند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب دلسردی تولیدکنندگان و صنعتگران می شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور قطع اگر تولیدکننده ای توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد، حتما این کار را انجام می دهد. بنابراین زمانیکه نمی تواند اصل بدهی را پرداخت کند، به طور قطع در نظر گرفتن جرایم تصاعدی نیز کاری را از پیش نمی برد.
سلیمی گفت: اگر مورد نظر وزارت اقتصادی برای در نظر گرفتن جرایم تصاعدی یا ممنوع الخروج کردن، آن دسته از افرادی است که وامهایی را که از بانک دریافت کرده اند را به صورت سپرده به بانکها سپرده و سود آن را دریافت می کنند ولی معوقات خود را به بانکها پرداخت نمی نمایند، برخورد منطقی است اما بعید می دانم که صنعتگری این عمل را از خود نشان دهد.
وی همچنین در خصوص درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیل دادگاههای ویژه برای پیگیری مطالبات معوق بانکی، این امر را مثبت تلقی کرد و افزود: به دلیل اینکه مسائل کسب و کار قضات ویژه و آشنا به کار را می طلبد، این موضوع امری پسندیده است، چراکه تمام قضات و دادگاهها تخصص کافی در این زمینه را ندارند بنابراین ممکن است به دلیل ناآشنا بودن تصمیمات نادرستی را اتخاذ نمایند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این رابطه قضاتی که در این دادگاه مشغول به کار هستند باید به دانش روز مجهز شده و با فرمهای قرارداد داخلی و خارجی مسلط باشند تا بتوانند تصمیم گیری صحیحی را صورت دهند.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری گسترده دستگاههای دولتی و قضایی کشور در راستای وصول مطالبات معوق از جمله اداره ثبت شرکتها شد و تاکید کرد: دادگاه ویژه تسریع در بررسی پرونده مطالبات معوق بانکی باید تشکیل شود.
نظر شما چیست؟