استقرار کامل (Core Banking) و امنیت اطلاعات در سال اول برنامه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس ماده 54 لایحه برنامه پنجم توسعه،به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری الکترونیک و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در شبکه بانکی کشور برای همه مشتریان، اقدام های زیر از ابتدای سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف- ایجاد بسترها و زیر ساخت‌های لازم برای توسعه و امنیت بانکداری الکترونیک متناسب با نیازهای شبکه بانکی در کشور.

ب – استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی تاپایان سال اول برنامه.

ج- ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.

تبصره – کلیه بانکها موظف به ایجاد امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تعاملات بانکی خود می باشند.

بنا بر این گزارش،در ماده  86 آمده است:«به دولت اجازه داده می شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف – تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات عمومی که اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.

ب – فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه‌شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) .

ج – فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردی که نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیر دولتی) اعتراض دارند. »

همچنین در قالب ماده 88 «بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند. »

بنابراین گزارش بر اساس  بند  4بند جیم ماده 10 برنامه چهارم توسعه نیز دولت مکلف بود «از سال اول برنامه چهارم،(سال 84) نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

بنا براین گزارش ایین نامه بانکداری الکترونیک در اسفند 86 ابلاغ شد و نظام کربنکینگ هنوز پیاده سازی نشده است.

همچنین وزارت اقتصاد در سال 86  اقدام به تشکیل کارگروه  بانکداری الکترونیک کرد. علاوه براین کارشناسان اعتقاد دارند مشکل اساسی توسعه کند بانکداری الکترونیک در بخش سیاستگذاری و سپس بستر مخابراتی است.

بخش فناوری اطلاعات

در بخش فنا آوری اطلاعات نیز 4 ماده گنجاند شده است.
در ماده 49 آمده:منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیر دولتی، امکان دسترسی گسترده و پر سرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم نماید.

ب – کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی خود را با رعایت استانداردهای لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعاتی در این شبکه به اشتراک گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامین و حفظ امنیت تولید, پردازش, نگهداری و تبادل اطلاعات رایانه ای خود اقدام می نمایند.

ج – دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی خود را از طریق این شبکه عرضه نمایند.
د – وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند.
– آیین نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هـ- معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها اقدام می نماید.
تبصره – کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت تدوین و ابلاغ خواهد شد، بر روی NSDI قرار دهند.
و – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.
2 – در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات, ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3- نسبت به اعطای شناسه یکتا به اشخاص حقوقی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی شرکتها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استاندارد های اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیات مدیره و شماره کد ملی آنها و با قابلیت جستجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز ـ وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام می نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.

ح – وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، ‌حوزه های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی شبکه علمی قرار دهند.

تبصره – بخش غیر دولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می باشد.

در ماده 50 نوشته شده: به منظور توسعه دولت الکترونیکی, تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام می نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هرمورد که به موجب قانون, تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز, اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد, انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایت می نماید.

درماده 51 ذکر شده:به منظور تسهیل تجارت و ترویج بازارهای مجازی و زنجیره‌ تامین در حوزه‌های مختلف تولیدی, خدماتی و توزیعی, به دولت اجازه داده می شود تا پایان سال دوم برنامه از طریق ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی, ساماندهی وب سایتهای تجاری و اعطای نشان اعتماد به آنها, ایجاد بستر قانونمند و یکپارچه برای انجام تمام خریدها, مناقصه ها, مزایده های دولتی در محیط الکترونیکی و توسعه زیرساخت امضای الکترونیکی اقدام نماید .

ماده 52 خاطر نشان می سازد:کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند:
الف – خدمات خود را از طریق دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات غیر دولتی به عنوان پیشخوان خدمات دولت، به مردم ارائه دهند.

ب – مرسولات، اوراق، ابلاغیه ها، صورتحساب‌ها، قبوض و نشریات خود را در قالب استفاده از خدمات پستی، از طریق شبکه‌های پستی دارای مجوز توزیع نمایند.

در ماده 53 آمده که به‌ منظور ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطلاعاتی و ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ایی و امنیت فناوری ها اقدام‌های زیر انجام خواهد شد:

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موظفند امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را تا پایان برنامه حداقل تا سطح پایه و دستگاه‌های دارای زیرساخت‌های حیاتی الکترونیکی حداقل تا سطح فعال در چارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا ) ارتقاء بخشند.

2- کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی و یا بنگاه‌های دولتی درحال واگذاری حساس و مرتبط با امور زیرساختی، موظف به انجام پیش بینی های لازم برای حفظ امنیت اطلاعات جمع آوری شده و فضای تبادل اطلاعات در چارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا ) می باشند.

تبصره – حوزه های کاری و ملاکهای تعیین مصادیق و حداقل سطح قابل قبول ، براساس دستورالعملی خواهد بود که در شش ماه اول برنامه به تصویب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت خواهد رسید.