عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هم اکنون 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها از دسترس خارج و بلاتکلیف مانده که این رقم معادل 30 درصد از منابع کل بانکهای کشور است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک عباسعلی نورا با بیان اینکه هیچ مشکل قانونی در اجرای برنامه چهارم توسعه وجود نداشت، تصریح کرد: در اجرای برنامه چهارم توسعه انحرافاتی وجود داشت که بخشی از انحرافات مربوط به سفرهای استانی رئیس جمهور بوده است.
وی در خصوص کاستیهایی که در برخی استانها وجود داشت ولی در برنامه چهارم پیشبینی نشده بود، خاطرنشان کرد: یک نوع عقب افتادگی و عدم توازن توسعه در برنامه چهارم وجود داشت که برای جبران این عقب افتادگی، مصوبات زیادی مد نظر قرار گرفته شد که اکثر این مصوبات در برنامه چهارم پیشبینی نشده بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: مصوباتی که در استانهای مختلف کشور در نظر گرفته شد، هزینههای سرسامآوری به وجود آورد و این هزینهها در برنامه چهارم توسعه پیشبینی نشده بود.
وی با اشاره به بحران اقتصادی جهانی، گفت: بحران اقتصادی که جهان به آن مبتلا شد، هزینههایی را به طور ناخودآگاه به کشور تحمیل کرد که موجب شد تا در روند اجرای برنامه چهارم کشور دچار چالش شویم.
نورا مشکلات مالی و بانکداری در کشور را یکی دیگر از دلایل وجود چالش در روند اجرای برنامه چهارم توسعه دانست و تأکید کرد: طی این سالها بخش عمدهای از منابع بانکی از دسترس خارج شد؛ به طوریکه با توجه به رکودی که در کشور به وجود آمد، متقاضیان وامها نتوانستند وجوه معوقه را بپردازند.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان از وجوه مالی بانکها از دسترس خارج شده است، تصریح کرد: 50 درصد از این مبلغ را دولت و مابقی را بخش خصوصی به بانکها بدهکارند که این میزان با 30 درصد کل منابع بانکها برابری میکند.
وی ضمن اشاره به تسهیلاتی که به بخش خصوصی عرضه شد، اظهار کرد: دولت بانکها را مکلف کرد که تسهیلاتی را به بخش خصوصی ارائه دهند تا در زمینههای مختلف اقتصادی شاهد عملکرد مثبت آنها باشد، اما متاسفانه با جهت گیری منفی بخش خصوصی و همچنین عدم نظارت دولت، این امر محقق نشد.
نورا در ادامه با اشاره به کاهش سپرده گذاریها در بانکهای کشور، تاکید کرد: یکی دیگر از عوامل انحراف در اجرای برنامه چهارم توسعه در چند سال اخیر، کاهش سپرده گذاریهای مردم بود.
وی افزود: تا سال 1385 سپردهگذاریها در حال افزایش بود که بعد از آن سپرده گذاریها با منحنی نزولی مواجه شد که یکی از عوامل اصلی آن تثبیت نرخ سود بانکها بود؛ بنابراین اکثر سپردههای مالی بانکها و نیز مطالبات معوق بانکها از دسترس خارج شد.
وی با اشاره به تثبیت نرخ ارز و مشکلاتی که به واسطه اتخاذ این سیاست به وجود آمد، تأکید کرد: زمانی که تثبیت نرخ ارز اتفاق بیافتد بیشتر به نفع واردکننده است و زمانی که فزونی واردات به صادارت در کشور اتفاق بیافتد، رکود تولید در کشور به وجود خواهد آمد و عملأ رغبتی برای اجرای برنامه توسعه در کشور باقی نمیماند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجرای سیاست تثبیت قیمتها را ضربهای کاری بر پیکره برنامه چهارم توسعه توصیف و تأکید کرد: تثبیت قیمتها درآمدهای دولت را به حداقل رساند؛ چرا که حجم یارانهها را به سطح معادل درآمدهای دولت نزدیک کرد.
وی تصریح کرد: عدم وجود درآمد در برنامه چهارم توسعه یکی از عوامل اصلی انحراف در اجرای برنامه چهارم توسعه در کشور بود.
منبع:فارس
نظر شما چیست؟