قرارداد با فردی سفارش شده، چهل میلیارد تومان به ایران خودرو خسارت وارد کرده و اکنون نیز بیم آن میرود تا این قرارداد ابعاد گستردهتری یابد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
شرکت ایران خودرو در سال 1385 با فردی سفارش شده از سوی یکی از مسئولان رده بالای دولتی، قراردادی به مبلغ 240 میلیارد تومان میبندد تا با تحویل انواع خودرو به مبلغ یاد شده و بهرهمندی از این فرد، از 5 درصد تخفیف در قیمت خودروها، برابر با آن ال ـ سی برای فروش محصولات ایران خودرو و نیز واردات قطعات خودرو باز کند.
بنا بر این گزارش، فرد سفارش شده در ماه اولیه، مبلغ شصت میلیارد تومان انواع خودرو با تخفیف 5 درصدی تحویل میگیرد، اما تنها معادل بیست میلیارد تومان گشایش اعتبار کرده و از ادامه کار خودداری میکند.
این قرارداد در حالی به بهانه تحریم بانکهای ایرانی بسته شده که شرکت پژو به دلیل تحریم به جای دریافت اسناد اعتباری بانکهای ایرانی، در ازای واریز وجه، اقدام به فروش و حمل قطعات میکند.
فرد سفارش شده که قراردادی اینچنینی به دهانش مزه کرده، این بار مدعی میشود که بابت تحویل ندادن باقی اتومبیلها، باید خسارت دریافت کند و کار به دادگاه کشیده و تنظیم کننده قرارداد که مدیر حقوقی وقت ایران خودرو بوده، در زمان امضای قرارداد به عنوان داور قرارداد تعیین شده و با آغاز دعوا، از پست خود استعفا و در ازای دریافت نزدیک به سه میلیارد تومان حق داوری از طرفین رأی به محکومیت ایران خودرو میدهد.
و به این ترتیب، خبر به آگاهی رئیسجمهوری میرسد و به دنبال آن، دستور پیگیری موضوع و وصول مطالبات ایران خودرو از فرد یادشده را صادر مینماید و پروندهای در مفاسد اقتصادی باز میشود که از خروجی آن اطلاعی در دست نیست.
وی این بار مبلغ بالاتر و با شرایط بدتری برای ایران خودرو را روی میز مدیرانش میگذارد، ضمن آنکه پای بانک مرکزی و یکی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری را نیز به موضوع باز میکند؛ اما مسئول توصیه کننده پیشین که با ملاحظه حضور عدهای پیرامونش و تأیید چند نفر، او را به ایران خودرو معرفی کرده بود با فهمیدن پشت پرده ماجرا، عطایش را به لقایش بخشید.
پس از سه سال، این بار فرد یاد شده دوباره سراغ ایران خودرو میرود و اصرار بر زنده کردن قرارداد پیشین میکند و جالبتر آنکه این بار مسئول عالیرتبه دیگری، پا در میانی کرده و به ایران خودرو، بانک مرکزی و ستادی در ریاست جمهوری، دستور همراهی تمام و کمال با وی را صادر میکند.
فرد سفارش کننده قدرتمندتر از قبلی بوده و دستورش بی برو برگرد لازمالاجراست که صد البته دستورها تا به این لحظه، تلفنی و شفاهی بوده است.
این در حالی است که کارشناسان بانک مرکزی، موضوع را کاملاً بی پایه و بی وجه قلمداد و تقاضای ارایه اسناد مثبته از طرف مقابل و اینکه آیا قادر به انجام عملیات بانکی هست یا نه میکنند. تازه اینجا بود که ایران خودرو در این نشست، به صرافت افتاد که آیا اصلاً طرف اعتبار بانکی در خارج از ایران دارد یا خیر و آیا میتواند به سود بانک مورد نظر شرکت پژو ال ـ سی صادر کند؟ آیا پولی را که بابت فروش خودروهای ایران خودرو به جیب زده است، برای پیش پرداخت قطعات مورد نیاز ایران خودرو به بانکی در خارج از ایران منتقل کرده و یا اصلاً پول را بالا کشیده است؟
به هر روی، اکنون چهل میلیارد تومان از کیسه شرکت ایران خودرو بیرون رفته و به لطف مدیر مستعفی حقوقی خود و داور خودخوانده قرارداد، که به ضرر شرکت ایران خودرو رأی داده، محکوم به پرداخت 170 میلیارد تومان خسارت به فرد سفارش شده است.
اقدامات انجام شده آنگاه قابل تأمل میشود که قانون کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس میگوید: « هر کسی با ادعای واهی مبنی بر توانایی انجام کاری یا داشتن اعتباری مالی را از کسی بگیرد، کلاهبردار محسوب میگردد.»
و جالبتر اینکه با این همه فضاحت، در تاریخ 4/8/88 این فرد، توافقنامهای را با دو تن از اعضای هیأت مدیره ایران خودرو امضا کرده و هر گونه ادعا و شکایت آنان را علیه خود، بی وجه و ادامه قرارداد قبلی و الحاقیههای مربوطه را الزامی و لازمالاجرا دانسته است.
نظر شما چیست؟