اقتصاد لرزان برای سال ۲۰۱۰

در حالی سال 2010 آغاز شده که جهان همچنان درباره چشم انداز اقتصادی خود با تردید نگاه می کند، اگرچه نشانه‌های زیادی از بهبودی در اقتصاد جهانی دیده می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مطالعه روند اقتصادی در کشور های مختلف نشان می دهد سال جاری میلادی با وجود آنکه سالی بهتر از 2009 خواهد بود اما به معنای روند چندان قابل اتکا برای اققتصاد نیست.

مرور سال گذشته
در یک مرور کلی به بحران مالی جهان، مشاهده می شود که سال 2009 میلادی در حالی آغاز شد که اقتصادهای بزرگ جهان در لبه پرتگاه سقوط به ورطه بحران وخیم اقتصادی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منطقه یورو در سه ماهه نخست سال مذکور شاهد کاهش 2.5 درصدی تولید ناخالص داخلی بود که وخیم‌ترین وضعیت را در دورنمای اقتصادی منطقه رقم زد.

رشد اقتصاد ژاپن نیز کاهشی 14.2 درصدی را تجربه کرد.صندوق بین‌المللی پول در ماه ژانویه هشدار داد، اقتصاد جهان رکودی عمیق را پیش رو خواهد داشت. بررسی‌های اقتصاددانان در دانشگاه کالیفرنیا و کالج دوبلین نشان می‌داد تجارت جهانی با سیری سریع‌تر در حال سقوط است و بازارهای بورس در نخستین سال این بحران، خیلی بیشتر از مدت مشابه در سال 1930 – 1929دستخوش بحران شده است.

با این حال به گفته اقتصاددانان واکنش نهادهای پولی و سیاست‌های مالی نه فقط در آمریکا بلکه در سطح جهان، سریع‌تر و پایدارتر از بحران قبلی ارزیابی می‌شود. دولت‌های جهان به‌طور همزمان برنامه‌های نجات اقتصادی را به ارزش صدها میلیارد دلار به اجرا درآوردند و بانک مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش دادند و در عین حال برای کمک به جریان اعتبارات مالی، تریلیون‌ها دلار به نظام بانکداری تزریق شد.به تدریج به نظر می‌رسید تلاش‌ها به ثمر نشسته است و اقتصادهای بزرگ نشانه‌هایی از بهبودی نشان دادند ولی این روند از حد انتظار پایین‌تر بود.

در نهایت اینکه اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال 2009، پس از تجربه چهار دوره سه ماهه کاهش رشد اقتصادی، حدود 2.2 دهم درصد رشد داشت. برخی تحلییلگران این اتفاق را پایان بحران مالی جهان تلقی کردند.

در همین زمان میزان رشد اقتصادی ژاپن نیز طی مدت مشابه 1.3 درصد برآورد شد. 16 کشور عضو منطقه یورو نیز طی سه ماهه سوم سال گذشته میلادی شاهد رشدی 0.4 درصدی بوده‌اند که البته این رشد سالانه با توجه به تجربه پنج دوره سه ماهه کاهش رشد اقتصادی، قدری کند به نظر می‌رسد. چین نیز کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده است ولی وارد ورطه رکود اقتصادی نشد. در هر حال این کشور به لطف تزریق نقدینگی، در سه ماهه سوم سال گذشته رشد اقتصادی 8.9 درصدی داشت.

در مجموع صندوق بین‌المللی پول پس از یک دوره کاهش 1.1 درصدی رشد اقتصادی در سال 2009، در ماه اکتبر این سال رشد اقتصادی 3.1 درصدی را برای سال 2010 پیش‌بینی کرد.

اقتصاد های تاثیرگذار
از نگاه برخی تحلیلگران ساختار مالی و اقتصادی سال 2010 عمدتا از سوی نهادهای مالی و بانک‌ها در کشورهایی که از قدرت بالای اقتصادی برخوردار هستند، شکل خواهد گرفت. ایالات‌متحده، هند، چین و روسیه مهم‌ترین تاثیر را بر ساختار مالی جهان در سال آینده خواهند داشت.

از نگاه این کارشناسان،سال جاری برای بازارهای مالی و بانک‌های آمریکا سال خوبی خواهد بود البته به این شرط که روند بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور ادامه پیدا کند. بسیاری از شرکت‌های دچار مشکل در آمریکا که سهام خود را در بورس عرضه کرده‌اند با تغییر ساختارهای مدیریتی، کمک دولت و اتخاذ سیاست‌های جدید آینده‌ای امیدوارکننده را برای خود به‌وجود آورده‌اند.

برای مثال شرکت جنرال‌موتورز با فروختن بخش‌های ضررده خود، کاهش تعداد نیروی کار و تغییرات اساسی در ساختار مدیریت و سیاست‌های خود وضعیت مناسب‌تری را نسبت به چند ماه پیش پیدا کرده است. از سوی دیگر، عرضه‌های اولیه سهام بار دیگر در بازارهای مالی آغاز خواهد شد زیرا شرکت‌هایی که به‌سوی رونق در حرکت هستند به سرمایه مازاد احتیاج دارند.

رشد اقتصادی هند همزمان با کند شدن موتور اقتصادی ایالات‌متحده و اروپا درزمستان گذشته شد، تا اندازه‌ای کاهش یافت اما خیلی زود بار دیگر رشد این اقتصاد به حالت طبیعی بازگشت. البته بسیاری از کسانی که در هند در بخش‌های صادرات‌محور کار می‌کردند با کاهش تقاضا، شغل خود را از دست داده‌اند.

همچنین عده‌ای از کارگران در بخش‌های ساخت‌و‌ساز نیز بیکار شدند. بازارهای مالی نیز در این کشور بیش از 30 میلیارد ضرر کردند اما رشد اقتصادی هند ادامه یافته و سال جاری نیز نیز این رشد با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. هند جزو چهار اقتصاد بزرگ نوظهور است و رشد اقتصادی بیش از شش درصد در این اقتصاد که جمعیت حدود 1.2 میلیارد نفری در آن وجود دارد ضامن تاثیرگذاری عظیم هند بر اقتصاد جهان خواهد بود. صنایع اصلی هند یعنی خودروسازی، فناوری اطلاعات، ساخت‌و‌ساز و خدمات رشد چشمگیری داشته و خواهند داشت.

پیش‌بینی می‌شود در سال 2010 چین از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی با پشت‌سر گذاشتن ژاپن به دهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در حال حاضر این کشور بیش از 2.3 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی دارد و دولت برای مقابله با تاثیرات رکود اقتصادی جهان، بیش از 600 میلیارد دلار در قالب برنامه تحرک اقتصادی در نظر گرفت. توان مالی چین باعث شده این کشور بتواند به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در خارج کشور و به تملک درآوردن منابع انرژی، معادن و… بپردازد.

همه شاخص‌های اقتصادی چین از افزایش تاثیرگذاری این کشور به اقتصاد جهان طی سال 2010 و پس از آن خبر می‌دهد اما رشد اقتصاد چین بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولت و نیز صادرات کالا و خدمات وابسته است و همین امر این رشد را آسیب‌پذیر کرده است.

دولت چین برای کاهش این آسیب‌پذیری از مردم خواسته، بیشتر مصرف کنند. از سوی دیگر، تزریق صدها میلیارد دلار پول دولت به اقتصاد در قالب وام‌های بانکی به متقاضیان و نیز سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها باعث ایجاد حباب در بازار دارایی‌های ملکی شده و دولت تلاش می‌کند با این روند مبارزه کند.بانک‌های چین در سال 2009 معادل 900 میلیارد پوند وام به متقاضیان اعطا کردند و انتظار می‌رود سال 2010 نیز همین حدود وام جدید به مردم و شرکت‌ها پرداخت کنند.

روسیه سال 2010 هیچ شباهتی به روسیه سال 1985 ندارد. با این حال چالشی که آن زمان نیز برای میخائیل گورباچف وجود داشت یعنی اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کلان،‌امروز نیز در برابر دولتمردان روسیه وجود دارد. اما یک تفاوت بین دو دولت پس از 25 سال به وجود آمده و آن اینکه دولت کنونی روسیه برخلاف گورباچف، اصلاحات و منافع اقتصادی را در اولویت قرار داد و حرکت در مسیر اصلاحات سیاسی برای آن چندان مهم و حیاتی نیست.

برای روسیه سال 2010، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد مهم‌ترین اولویت را خواهند داشت. رهبران روسیه طی سال‌های گذشته بارها درباره ضرورت نوسازی ساختار اقتصادی این کشور سخن گفته‌اند اما رئیس‌جمهور کنونی روسیه اعلام کرده سال آینده عملا اصلاحات در اقتصاد روسیه رخ خواهد داد. دلیل این تمرکز عملی روشن است. رکود اقتصادی و بحران مالی باعث شد در سال 2008 قیمت نفت به حدود 30 دلار در هر بشکه برسد و این امر برای روسیه که بزرگ‌ترین صادرکننده حامل‌های انرژی جهان به‌شمار می‌رود بسیار نگران‌کننده بوده است.

رشد اقتصاد روسیه در سال 2009، 8.7 درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش از سال 1994 بود. روسیه طی چند سال اخیر بیش از پانصد میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی اندوخته کرده است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده رشد اقتصاد آن 2.5 تا پنج درصد باشد.

سال پرمشکل جهان

سال 2009 درحالی پایان پذیرفت که اقتصاد جهان در اثر بحران مالی و رکود اقتصادی فراگیر و عمیق طی امسال و سال 2008 بیش از 4000 میلیارد دلار زیان دید و میلیون‌ها نفر در کشورهای توسعه‌یافته بیکار شدند. آمارها نشان می‌دهد اکثر کشورهای توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طی چند ماه اخیر از رکود خارج شده‌اند اما همه اقتصادها تا این اندازه خوش‌شانس نبوده‌اند. هفته‌نامه فوربس در مقاله روز گذشته خود 10 اقتصاد را که بیشترین زیان را از رکود اقتصادی جهان متحمل شد‌ه‌اند معرفی کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از خروج اکثر اقتصادهای پیشرفته از رکود خبر داده اما اعلام کرده اقتصاد لتونی، استونی، ایسلند، ایرلند و لیتوانی به زودی از رکود خارج نخواهد شد زیرا طی بحران مالی و رکود اقتصادی کنونی، تولید ناخالص داخلی این کشورها بیش از 10 درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر با آنکه در اکثر اقتصادهای جهان نرخ تورم بسیار پایین است و نرخ بالای بیکاری باعث پایین باقی ماندن دستمزدها و قیمت‌ها شده، در جزایر سیشل، ایسلند، ونزوئلا، اوکراین و جامائیکا، نرخ تورم بالا و دولت‌ها بسیار مقروض هستند. نکته مهم‌تر این که تولید ناخالص داخلی کشورهای یاد شده در وضعیت مناسبی قرار ندارد. کارشناسان نشریه فوربس برای یافتن 10 اقتصادی که بیشترین لطمه را از بحران اقتصادی کنونی متحمل شده‌اند از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند تا شاخص وخامت اوضاع را بیابند. این شاخص از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و قدرت خرید تشکیل شده است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری را اندازه‌گیری نمی‌کند زیرا روش‌های اندازه‌گیری این شاخص در کشورها یکسان نیست و گاه دولت‌ها در نرخ بیکاری دست می‌برند. بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی بهترین و سرراست‌ترین معیار عملکرد کلی یک اقتصاد محسوب می‌شود و کاهش آن، رشد بیکاری را پیش‌بینی می‌کند. برای مثال در استونی پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی 14.2 درصد کاهش یابد. طبق آمار جدید بیکاری اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری در این کشور از 9. 3 درصد سال گذشته به 6. 15 درصد افزایش یافته است.

تورم در کشوری که رشد اقتصادی متعادل و بالایی دارد به بدی تورم درکشوری نیست که رشد اقتصادی آن کند است. محققان در مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدند که بیشترین لطمه از رکود اقتصادی جهان به اقتصادهایی وارد شده که به تجارت و نظام بانکداری بین‌المللی وابستگی زیادی داشته و بدهی‌های قابل‌ملاحظه‌ای بر دوش دولت‌های‌شان بوده است. برای مثال بدهی دولت جامائیکا 113 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

دولت آمریکا نیز نگران کسری بودجه خود است اما در پایان سال 2010 کل کسری بودجه آن به 65 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که مدیریت آن بسیار ساده‌تر از مدیریت بدهی‌ دولت جامائیکا خواهد بود. از سوی دیگر کاهش رشد اقتصادی آمریکا 3.2 درصد بوده است اما در جامائیکا این کاهش بسیار بالاتر است.

نظر شما چیست؟