در حالی که هنوز نتایج نهایی قطعیت معامله بلوکی مخابرات ایران از سوی شورای رقابت اعلام نشده است و برخی نمایندگان مجلس نسبت به مغایرت این معامله با سیاستهای کلی اصل 44 انتقاد شدیدی نشان دادهاند، جنجال دیگری در این شرکت ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مخابرات ایران اعضای هیاتمدیره این شرکت در حالی توسط اعضای هیات رئیسه و سهامداران عمده انتخاب شد که پس از مرگ ناگهانی یکی از مدیران اصلی خریدار بلوک، اعضای این هیات مدیره مجددا اعلام شد.
اما این بار، انتخاب دو عضو حقیقی هیات مدیره از سوی وزارت ارتباطات به جای وزارت اقتصاد و سهام عدالت جنجال خبری دیگری را ایجاد کرده است. این در حالی است که رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس در گفتوگو با فارس نسبت به این خبر واکنش نشان داده است. وی در این باره میگوید: وزارت ارتباطات نمیتواند در هیات مدیره مخابرات نماینده حقوقی داشته باشد.
امیر حمزه مالمیر در رابطه با معرفی دو عضو هیات مدیره مخابرات از سوی وزارت ارتباطات به جای وزارت اقتصاد و سهام عدالت تبیین شده اظهار داشت: این موضوع در دست بررسی است چرا که در مجمع فوقالعاده 9 آذر ماه این شرکت، سه عضو حقوقی مخابرات توسط کنسرسیوم خریدار (توسعه اعتماد مبین گسترش الکترونیک اعتماد مبین و شهریار مهستان) و دو عضو دیگر از سوی وزارت اقتصاد کارگزاری سهام عدالت معرفی شده است.
وی ادامه داد: «چنانچه وزارت اقتصاد تفویض اختیار کرده باشد، وزارت ارتباطات میتواند فقط یک فرد را معرفی کند نه اینکه وزارت ارتباطات عضو حقوقی تحت عنوان باشد. وی تاکید کرد: براساس مصوبات مجمع فوقالعاده، وزارت ارتباطات نمیتواند عضو حقوقی شرکت مخابرات شود در این صورت اشکال داشته و باید برطرف شود.
این در حالی است که فیضی، مدیرعامل شرکت دولتی مخابرات پس از خصوصی شدن این شرکت در این سمت ابقا شده. تعیین سه عضو از پنج عضو هیات مدیره جدید مخابرات در کنار ابقای مدیرعامل قبلی این شرکت در حالی موضوع جنجالبرانگیز شرکت مخابرات شده است که هنوز شورای رقابت نتیجه بررسیهای خود را در خصوص رقابتی بودن معامله بلوکی مخابرات اعلام نکرده.
جمشید پژویان که در حال حاضر از داشتن میز و اتاق اظهار خرسندی میکند: پس از گذشت 50 روز از قطعیت بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور، هنوز نتیجه بررسیهای شورای رقابت را اعلام نکرده است. وی که تاکنون علت عدم اعلام نتایج معامله را نداشتن فضا برای جلسه شورا اعلام کرده بود باید دید آیا پس از اتاقدار شدن میتواند قبل از انتخاب نهایی اعضای هیات مدیره خصوصی شدن واقعی مخابرات را به اثبات برساند.
در حالی که شورای رقابت تنها نهاد رسمی و مهمترین نهاد نظارتی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است که میتواند در خصوص صحت و سلامت واگذاری شرکتهای دولتی اظهارنظر کند، پس از تشکیل، دائما درگیر یافتن مکانی برای استقرار شورا بود اما حالا این شورا وظیفه اصلی خود یعنی پیگیری صحت و سلامت معامله مخابرات را باید در اولویتهای کاری خود قرار دهد.
هنوز نتایج شورای رقابت اعلام نشده است
دکتر محمدرضا عسگری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تهرانامروزدر این باره معتقد است: واکنش اداره ناشران بورس نسبت به این خبر نشان از تداوم تخلفات در خصوصیشدن مخابرات دارد. چرا که با ابقای مدیرعامل شرکت مخابرات از سویی و انتخاب اعضای هیات مدیره که تقریبا دولتی هستند خصوصی شدن این شرکت در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه در شرایطی که شورای رقابت هنوز نتایج بررسیهای خود را در خصوص این معامله اعلام نکرده است و سازمان بازرسی و کمیسیون ویژه نظارت و پیگیریهای اصل 44 نیز نسبت به این معامله اعلام ابهام کردهاند، انتخاب اعضای هیات مدیره و آن هم به این شکل به ابهامات این شرکت دامن میزند.
وی در ادامه گفت: انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت و بهعهده گرفتن مدیریت این سهام توسط دولت تا زمان شروع به کار شرکتهای سرمایهگذاری استانی یکی از دلایلی است که تعیین اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات را متفاوت کرده است
به هر حال باید دید سریال ابهامات مخابرات ایران تا به کجا ادامه خواهد یافت و آیا شورای رقابت میتواند به زودی این معامله را مورد بررسی مجدد قرار داده و نتایج آن را اعلام کند؟ چرا که این معامله موجب شد شورای رقابت که تاکنون برای داشتن جا و مکان مناسب جنجال داشت پس از ابهامات معامله مخابرات به نتایج سریعتری برای داشتن مکان مناسب دست یابد.
مرجع : تهران امروز
نظر شما چیست؟