یک کارشناس اقتصادی گفت: طرح تحول اقتصادی به نحوی طراحی شده است که در مرحله اجرا تمام عوامل اقتصادی توسط دولت تغییر میکند و روح حاکم بر اقتصاد با اجرای این طرح همچنان دولتی باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک موسی غنینژاد در هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت با اشاره به چارچوب نظری طرح تحول اقتصادی دولت و تبعات عملی آن اظهار داشت: باید دید مبنای نظری این موضوع بر روی چه پارادایم فکری ایجاد شده است و دولت در اصل، مبانی برای آن قائل است یا خیر؟
وی ادامه داد: طبق نظر دولت در طرح تحول هفت حوزه کلیدی از جمله نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزشگذاری پول ملی، هدفمندی یارانهها، اصلاح توزیع کالا و خدمات و افزایش بهرهوری باید اصلاح شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت در مورد طرح تحول اقتصادی، گفت: به جای این که طرح اصلاح ساختار اقتصادی باشد بیشتر ناظر بر اصلاح سیاستهای اقتصادی است.
این اقتصاددان افزود: اهداف این طرح باید تحقق بخشیدن به چشمانداز 20 ساله و اصلاح ساختار بر مبنای اصل 44 باشد که با توجه به ترکیب زیرمجموعه طرح که متولیان اجرا مسئولان دولتی هستند مغایر است.
این استاد دانشگاه درباره جایگاه طرح تحول در نظام اقتصادی کشور تصریح کرد: این طرح باید در راستای سیاستهای اصل 44 و رابطه دولت با بازار و اصلاح نهادی باشد که اصلاح ساختار اقتصادی از دو روش، اصلاح سیاستهای اقتصادی و نوآوری و فناوری جدید کشور را به چشمانداز نزدیک میکند که البته این سیاستهای کلی ظاهرا دربرگیرنده طرح تحول است.
وی ادامه داد: مشکلات ساختاری کنونی و نوسان شدید رشد اقتصادی طی 30 سال گذشته به علت اتکای اقتصاد بردرآمدهای نفتی به جای بهرهوری بوده است.
غنینژاد از دیگر مشکلات اقتصاد و مطرح شده در طرح تحول دولت را تورم دو رقمی دانست و افزود: افزایش نقدینگی حاصل از وابستگی نفتی و تورم وارداتی ذکر شده و دولت روی آن تأکید کرده که این موضوع جای سوال دارد.
به گفته این استاد دانشگاه سومین عامل اجرای طرح تحول توسط دولت نابرابری توزیع درآمدها شامل تورم، فساد اقتصادی و مشکلات ساختار عنوان شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت مسئله اصلی طرح شده در طرح و تحول و پارادایم فکری که وجود دارد را توزیع نادرست درآمدهای نفتی دانست و گفت: برخلاف دیدگاه برخی افراد که فکر میکنند این طرح تکیه بر اصلاح ساختار نظام اقتصادی و سیاستها دارد و در این طرح از اقتصاد دولتی انتقاد شده، اما جایگزین آن هم چیزی جز اقتصاد دولتی نیست.
غنینژاد با اشاره به اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی بر مبنای فوب خلیج فارس، اصلاح قیمت گاز بر مبنای قیمت گاز طبیعی صادراتی، اصلاح برق، آب و سایر کالاها براساس قیمت تمام شده، مالیات بر مصرف انرژی برای مدیریت نوسان قیمتهای بینالمللی است که همه این عوامل برابر هزینه فرصت است.
وی افزود: هیچیک از موارد فوق ناظر بر اصلاح قیمت براساس بازار نیست یعنی دولت آنچه که انجام میدهد در واقع به اراده خود قیمتها را تعیین میکند و قیمت تمام شده بر مبنای قیمت بازار نیست،یعنی دولت آنچه انجام میدهد در واقع قیمت را به اراده خودش تعیین میکند و این در حالی است که قیمت تمام شده براساس عرضه و تقاضا نیست.
به گفته این اقتصاددان وجوه حاصل از اصلاح و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی از طریق دولت هزینه میشود که تا 60 درصد برای خانوارها به صورت کمک مستقیم، تأمین اجتماعی و سایر امور است.
وی ادامه داد: موضوع فوق برای بنگاهها تا 15 درصد از طریق سرمایهگذاری، کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات صورت میگیرد و درآمد ناشی از آزادسازی قیمت تا 25درصد هم صرف جبران آثار اجرای طرح به اعتبارات هزینه و تملکداراییهای سرمایهای است.
غنینژاد با بیان این که آنچه در طرح دولت برای آزادسازی قیمتها مشاهده میشود دولت اصلاح قیمت را برای ایجاد منافع در نظر گرفته و نه براساس اصلاح قیمت و با این روند قیمتها طبق گذشته خواهد بود چون منجر به تولید نمیشود.
وی با اشاره به این که در طرح هدفمندی یارانهها دولت قیمتهای انرژی را تعیین میکند تصریح کرد: اگر قرار بود بازار قیمت را تعیین کند دولت نباید از تعیین آن سهمخواهی داشته باشد و باید تولید کننده براساس شرایط بازار قیمتگذاری کند که در این جریان بازر نقش فعال ندارد و به عنوان منبع و الگو عمل میکند.
این استاد دانشگاه بیان داشت: اگر وجوه حاصل از اصلاح قیمتی در نظام بازار باشد، دولت میتواند از معاملات مالیات بگیرد، نباید مدعی سهم از قیمت شود و در اقتصاد بازار بنگاه دولتی میتواند فعالیت کند اما نباید زیر مجموعه دولت باشد که البته در این طرح بنگاههای دولتی زیرمجموعه اداری تلقی میشوند.
غنینژاد تبعات اجرای طرح تحول توسط دولت در اقتصاد را تداوم اقتصاد دولتی و تخصیص منابع براساس تصمیمات متمرکز دولتی دانست و اظهار داشت: نمونه این موضوع اجرای هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمتها از سوی دولت است که یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول است.
این اقتصاددان افزود: تغییر سیاستهای اقتصادی در جهت تمرکز بیشتر و کنترل و نظارت کمتر است که به وضوح دیده میشود که اگر هدف اصلاح قیمتها حل مشکلات اقتصاد کلان باشد باید در بودجه دیده شود اما دولت ترجیح داده خارج از بودجه و در سازمانی خاص هزینه شود که نظارت کم شود.
به گفته غنینژاد اجرای طرح تحول در تناقض با سیاستهای اصل 44 است و بنگاههای تولید کننده انرژی قابل واگذاری نخواهد بود و اصلاح قیمت انرژی منجر به اصلاح ساختار بنگاههای انرژی نمیشود و به همین علت تناقض با واگذاری به بخش خصوصی دارد.
وی ادامه داد: در نهایت به علت تداوم دولتی شدن اقتصاد، موضوع چشمانداز دور از دسترستر میشود که اکنون هم دور از دسترس است و در این سالها از آن فاصله گرفتهایم.
این اقتصاددان در مورد تأثیر اجرای هدفمندی یارانهها بر اقتصاد گفت: عدم بهبودی توان مالی بنگاههای تولیدکننده کالای یارانهای، افزایش هزینههای تولید بنگاههای مصرف کننده کالاهای یارانهای، افزایش سهم بودجهای کالاهای یارانهای خانوارها را درپی دارد.
غنینژاد در مورد اثر تورمی اجرای طرح هدفمندی افزود: اجرای این طرح اثر تورمی واقعی ندارد و فقط ممکن است از طریق انتظارات تورمی پتانسیل تورمی بالفعل شود.
نظر شما چیست؟