رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول گفت: اگر لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس اصلاح نشود راه حل آن است که با توافق دولت در برنامه پنجم گنجانده شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه چون موارد اشکال شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانهها را ندیدهام، نمیتوانم بگویم که این اشکالات اجازه لحاظ کردن اصلاحات مد نظر دولت درلایحه را میدهد یا خیر، تصریح کرد: شورای نگهبان ممکن است به نکاتی ایراد بگیرد که امکان لحاظ کردن این ماده الحاقی یا اصلاحیه به این قانون وجود نداشته باشد.
وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد راه حل آن است که بر این اساس توافق با دولت، هدفمند کردن در برنامه پنجم گنجانده شود که همه شرایط لایحه فعلی به اضافه موضوع مورد توافق دولت و مجلس یعنی ایجاد شرکت دولتی در آن وجود خواهد داشت.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اضافه کرد: نمایندگان مجلس نیز با موضوع تاسیس شرکت موافقت خواهند کرد و در این توافق همه موارد را به گونهای رعایت کردهایم که با هیچ یک از قوانین قبلی مانند قانون خدمات و اصل44 تعارضی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت برای ارائه دیگر محورهای طرح تحول نیز آمادگی دارد گفت: قدم اول در هدفمند کردن یارانهها اصلاح قیمتهای نسبی است، اما اگر به همین مساله محدود شود، معنای آن هدفمند کردن نخواهد بود. در این طرح در واقع یارانهها محفوظ میماند و تنها نحوه توزیع آن تغییر میکند.
مصباحی مقدم تاکید کرد: اگر اصلاح قیمتهای نسبی صورت بگیرد شفافیت، جلوگیری از اتلاف منابع و پیشگیری از فساد را به دنبال خواهد داشت و این گونه نیست که بگوییم با اصلاح قیمتهای نسبی و هدفمند کردن یارانهها مشکلات افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وابستگی بودجه کشور به نفت علت اصلی تورم ساختاری در کشور است و اصلاح قیمتهای نسبی باعث کاهش اتکای دولت به نفت خواهد شد، اظهار داشت: طی پنج سال آینده اتکای به نفت در بودجه عمومی دولت به صفر نزدیک میشود. زمانی که این اتفاق بیفتد، دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت و اگر چنین شود تزریق نقدینگی غیر متناسب به اقتصاد و تورم ناشی از آن را نیز وجود نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول با تاکید بر بدبینانه بودن نگاه کارشناسانی که میگویند این لایحه به دلیل کسری بودجه دولت ارائه شده است، تصریح کرد: در واقع ما به دنبال کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به نفت هستیم که تکلیف برنامه چهارم بوده و انجام نشده است.این حکم تکلیف برنامه پنجم هم خواهد بود که طریق این کاهش اتکا، مساله اصلاح قیمتهای نسبی و هدفمند کردن یارانهها است.
وی افزود: وقتی چنین شود کسر بودجه دولت به صفر نزدیک میشود و در نتیجه به تبدیل پر حجم دلار به ریال و تزریق آن به اقتصاد نیاز نخواهیم داشت و تورم ناشی از آن نیز از بین میرود.
مصباحی اضافه کرد: زمانی که قیمت حاملهای انرژی افزایش مییابد، درآمدی از آن به دست میآید که 80 درصد به خانوارها و تولید اختصاص مییابد ، هزینههای دولت و درآمد شرکتهای دولتی را افزایش نخواهد داد.
وی با بیان اینکه سطح عمومی قیمتها در 3 یا 4 دهه گذشته همواره رشد کرده است و به امروز و دیروز بازنمیگردد تاکید کرد: اکثر شرکتهای دولتی سودآور هستند و خود، هزینههای خود را تامین میکنند و در آینده نیز دچار زیان از این ناحیه نخواهند شد.
نظر شما چیست؟