سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: اگر اصلاحاتی که مد نظر دولت است و رئیس و بسیاری از اعضای کمیسیون ویژه هم آن را پذیرفتهاند صورت نگیرد قطعاً لایحه قابلیت اجرا ندارد و در دولت استرداد آن مطرح است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمدرضا فرزین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با اتفاقات رخ داده در زمینه لایحه هدفمند کردن یارانهها در یک هفته اخیر اظهار داشت: دیدگاه دولت آن بود که اصلاحاتی در لایحه انجام شود، این موضوع در کمیسیون ویژه هم مطرح شد و جلسه مشترکی میان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون ویژه برگزار شد که دیدگاه های رئیس جمهور و دولت در آن مطرح شد.
وی با بیان اینکه قرار شد راهکارهایی برای این موضوع یافته شود افزود: در مجموع 8 نفر اعضای کمیسیون ویژه و نمایندگان دولت دور هم نشستند و به یک راه حل مشترکی رسیدند و قرار شد این راه حل در کمیسیون ویژه مطرح شود.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی اضافه کرد: کمیسیون ویژه یکشنبه به حد نصاب نرسید و در روز دوشنبه که کمیسیون ویژه به حد نصاب رسید، نماینده دیوان محاسبات یعنی رئیس و معاون دیوان و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این جلسه حضور داشتند و هم دیوان محاسبات و هم نمایندگان کمیسیون ویژه دیدگاه خود را مطرح کردند.
وی با تاکید بر اینکه دیدگاه دولت آن بود تمام نهادهای نظارتی باید بر عملکرد شرکت هدفمنمدسازی یارانه ها که راهکار مشترک دولت و مجلس بود نظارت کنند اظهار داشت: راهکار اولیه دولت صندوق عمومی غیر دولتی بود و راهکار دومی به عنوان شرکت دولتی مطرح شد که با طرح این راهکار در کمیسیون ویژه اعضای این کمیسیون به آن جمع بندی رسیدند که مجددا نماینده دیوان و نماینده مرکز پژوهشها و آقایان مصباحی و فرهنگی از کمیسیون ویژه و نماینده دولت که آقای عزیزی بود این متن اصلاحی را بررسی کنند.
فرزین با بیان اینکه این بررسی انجام شد و متن تهیه شده مورد تائید هر پنج نفر بود افزود: سپس قرار شد کمیسیون ویژه چهارشنبه بعد از ظهر تشکیل جلسه دهد و در مورد این ماده رای گیری انجام دهد.
وی تصریح کرد: بنابراین راهکار جدیدی که پیشنهاد شده بود راهکاری بود که حاصل جمعبندی دو طرف است اما صبح چهارشنبه در صحن علنی تصمیم گرفته شد که لایحه با همان متن اولیه بدون طرح شدن ماده الحاقی به شورای نگهبان ارائه شود.
*در مورد ماده الحاقی تقریبا اجماع وجود داشت
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در مورد ماده الحاقی تقریبا بین اعضای کمیسیون و دولت و نهادهای نظارتی اجماع صورت گرفته بود اضافه کرد: استدلالهای دولت پیش از این نیز در جلسه مشترک آقایان ابوترابی، فرهنگی، عبد الهی، مصباحی و دلخوش در دفتر رئیس جمهوری مطرح شد و دیدگاه دولت آن بود که دولت به نظارت اعتقاد دارد تا همه نهادهای نظارتی بر این شرکت دولتی نظارت کنند اما الان تصمیم گیری شد که لایحه شورای نگهبان ارسال شود.
وی گفت: آنچه در جلسه کمیته نهایی شده متنی است که نظارت دیوان محاسبات در آن دیده شده است و این شرکت دولتی متولی اجرای قانون لایحه هدفمند کردن یارانه ها خواهد شد.
فرزین با بیان اینکه عکس العمل دولت بستگی به نحوه فرآیندی دارد که در شورای نگهبان طی میشود تصریح کرد: پیش بینی میشود که شورای نگهبان لایحه اولیه را به دلیل مغایرتهایی که بین مواد 13 و 16 دارد رد کند و لایحه را به مجلس عودت دهد که اگر این اتفاق بیفتد شرایط لازم برای اعمال اصلاحات پدید خواهد آمد.
*بدون اعمال اصلاحات، استرداد لایحه مطرح است
وی تاکید کرد: در هر صورت دیدگاه دولت آن است که اگر اصلاحاتی که مد نظر دولت است و رئیس و بسیاری از اعضای کمیسیون ویژه هم آن پذیرفتهاند صورت نگیرد قطعا لایحه قابلیت اجرایی ندارد و در دولت استرداد آن مطرح است.
سخنگوی طرح تحول در ادامه گفت: پیشتر نیز رئیس جمهور به رئیس مجلس نامه داده بود که لایحه را مسترد کند چرا که در صورتی لایحه قابلیت اجرایی شدن دارد که اصلاح مورد نظر دولت که تمام مراحل نهایی کردن و بررسی آن در دو هفته جاری انجام شد انجام شود.
وی با بیان اینکه باید منتظر شویم و شرایط پیش روی لایحه را رصد کنیم اضافه کرد: دولت استرداد را در مجلس مطرح و اعلام کرده است که بدون اصلاح، اجرای لایحه برای دولت امکان پذیر نیست.
فرزین اظهار داشت: دولت کاملا نظارت تمام نهادهای نظارتی را روی این شرکت مشابه تمام شرکتهای دولتی میپذیرد و در متن اصلاحیه هم چنین مسالهای دیده شده است.
وی تاکید کرد: این اصلاح توسط اغلب نمایندگان کمیسیون ویژه که نماینده دیگر نمایندگان هستند مورد قبول قرار گرفت است که با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها به این متن اصلاحی رسیدند و آن را نهایی کردند و به همین دلیل است که آقای مصباحی مقدم از این اصلاحیه دفاع میکند چرا که ایشان و آقای فرهنگی به عنوان نماینده کمیسیون ویژه در این جلسه حضور داشتند.
نظر شما چیست؟