رقم افزایش سرمایه بانک‌ها ۱۵ میلیارد دلار است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقم جدید لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها همان 15 میلیارد دلار است و تغییری در میزان رقم افزایش سرمایه صورت نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی در جمع خبرنگاران درباره میزان افزایش سرمایه بانک‌ها،‌ اظهار داشت: بانک مرکزی در این خصوص مذاکراتی را با مجلس شورای اسلامی انجام داده است.


وی ضمن تاکید براینکه‌ تا زمانی که مجلس با این لایحه موافقت نکند بانک مرکزی آن را ارایه خواهد داد،‌ افزود: ‌زمانی که سرمایه اولیه بانک ها افزایش یابد قدرت تسهیلات دهی آنها ارتقا می‌یابد.
رییس کل بانک مرکزی گفت:‌ تعاونی‌های اعتبار با وجودی که مجوزهایی را از بخش تعاون و یا سایر بخش‌ها کسب می‌کنند، اما آنها هم باید در مهلت مقرر شده برای سایر مؤسسات، مجوز بانک مرکزی را کسب کرده و ساماندهی شوند.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی به منظور ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خواستار ساماندهی تعاونی‌های اعتبار بوده و به همین منظور اقداماتی را برای ارایه مجوز به آنها انجام داده است.
وی افزود: تعاونی‌های اعتبار باید تا پایان ماه جاری (30 آذرماه) مجوز ادامه فعالیت را از بانک مرکزی دریافت کنند.
وی در ادامه در خصوص انتقاداتی که به نرخ فعلی ارز وارد می‌شود، گفت: این تصور در کشور وجود دارد که قیمت ارز توسط بانک مرکزی پایین نگه داشته شده است در حالی این واقعیت ندارد و قیمت‌های جهانی دلار در دنیا کاهش یافته است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌ به طور کلی دلار‌های حاصل از فروش نفت توسط دولت به خزانه بانک مرکزی واریز و ریال دریافت می‌کند و بانک مرکزی نیز این دلارها را در بازار به فروش می‌رساند و یا به عنوان دارایی‌های خارجی آن را ذخیره می‌کند.
وی گفت: از آنجا که بانک مرکزی باید ریال را به بخش های مختلف ارایه دهد در نتیجه دلار به متعلق به کشور می شود و به دولت اختصاص ندارد.
بهمنی در خصوص حساب ذخیره ارزی نیز گفت: به طور عام مازاد درآمدهای ارزی در این حساب واریز می‌شود که 50 درصد از آن به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی ارایه می شود.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه در مورد ادعای مرکز آمار مبنی بر قدیمی بودن روش تعیین نرخ تورم، تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی پیش رفته ترین نحوه محاسبه نرخ تورم را با وجود کارشناسان خبره دارد.
وی با تاکید براینکه آمارهای بانک مرکزی نه تنها کوچکترین خطایی ندارد بلکه کاملا صحیح است، گفت: با وجود صحت در آمارهای بانک مرکزی مراجع بین المللی به جز مواردی خاص بانک مرکزی را متولی آمار می‌دانند.
بهمنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 80 درصد آمارها در دنیا توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد:‌ برخی از کشورها تنها آمارهای بانک مرکزی را برای بررسی‌های آماری خود می‌پذیرند.
وی با بیان اینکه تمام آمار کشور زیر نظر مرکز آمار تهیه می شود و بانک مرکزی تنها در چند مورد این آمار را تهیه می کند، گفت: درصورتی که مسئولیت تهیه آمار این موارد به مرکز آمار واگذار شود بانک مرکزی باز هم ناچار به آمارگیری می شود و این اقدام نیز هیچ‌گونه موازی کاری تلقی نخواهد شد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی بر اساس مصوبه سال 1383 مرجع قانونی آمار بانک مرکزی است مگر آنکه این قانون تغییر کند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به توافقات این بانک با صادر کنندگان اشاره و تصریح کرد: بر اساس توافقات انجام شده با صادر کنندگان یک میلیارد دلار به این بخش تخصیص یافت که این رقم با دستور رییس جمهوری به دو میلیارد دلار افزایش یافت.
بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی در نظر دارد با توجه به جذب منابع ارزی این رقم را به مرور و با گذشت زمان به صادرکنندگان تخصیص دهد، اضافه کرد: بر همین اساس بانک مرکزی 500 میلیون دلار نزد بانک‌ها سپرده گذاری کرد تا صادر کنندگان بتوانند از آن استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این تا دو هفته آینده 500 میلیون دلار دیگر نیز به بانک ها تخصیص می یابد که در مجموع این رقم به یک میلیارد دلار خواهد رسید.
وی همچنین از تخصیص خط اعتباری 500 میلیون دلاری ریفاینانس برای صادرکنندگان خبر داد و افزود: این تسهیلات بر اساس توافق گذشته و دستور ریاست جمهوری تخصیص می یابد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس بسته سیاستی – نظارتی سال جاری بانک مرکزی، میزان ارایه تسهیلات از کل اعتبارات سیستم بانکی به بخش صادرات با یک درصد رشد به هشت درصد افزایش یافت.
بهمنی ادامه داد:‌ صادر کنندگان تا کنون تنها نیمی از اعتبارات در نظر گرفته شده برای این بخش را جذب کرده اند که البته این امر با توجه به صادرات 23 میلیارد دلاری کشور مناسب است.
به گفته وی ، در صورتی که بخش صادرات کشور بیش از این میزان به تسهیلات احتیاج داشته باشند بانک مرکزی آن را تامین خواهد کرد.

نظر شما چیست؟