مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی بر لزوم ممانعت از شکلگیری یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست شهباز حسنپور نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت که با توجه به شرایط فعلی خصوصیسازی، لازم است راهکارهای لازم برای ممانعت از شکلگیری بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، منظور از شرکتهای شبه دولتی را شرکتهایی دانست که علیرغم اینکه بیش از 50 درصد سهام آنها غیردولتی است، مدیریت آنها به صورت دولتی باقی مانده و افزود: به منظور ارزیابی دقیق روند خصوصیسازی، نقش بخش شبه دولتی در آن و بررسی دقیق تبعات احتمالی، پیش از هر چیز لازم است که تعریف علمی و حقوقی دقیقی از شرکتهای شبه دولتی در قوانین مربوطه یا در قالب ماده قانونی جدید ارائه شود.
این گزارش میافزاید: در خصوص واگذاری سهام بلوکی در بورس نیز میتوان گفت که بخش خصوصی انگیزه و توان کافی برای رقابت با بخش عمومی غیردولتی (شبه دولتی) را ندارد که برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی لازم است که تدابیری اندیشیده شود. این تدابیر میتواند از نوع محدود کردن فعالیت شرکتهای وابسته به نهادهای شبه دولتی یا از نوع فراهم سازی بستر فعالیت بیشتر بخش خصوصی باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سپس راهکارهای پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه داد و از تغییر در نحوه قیمتگذاری سهام شرکتهای دولتی، قانونمند کردن و تضمین سود قابل توزیع شرکتهای واگذار شده، شفاف کردن اطلاعات شرکتهای دولتی قبل از واگذاری و ایجاد انگیزه برای مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در خرید سهام برای کارکنان خود به عنوان راههایی برای تقویت حضور بخش خصوصی و جایگزینی آن با بخش شبه دولتی نام برد.
در خصوص واگذاری سهام عدالت و کاهش نگرانیها در خصوص شکلگیری نهادهای شبه دولتی در نتیجه آن نیز با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 68 درصد کل واگذاریها در قالب واگذاری سهام عدالت است. مرکز پژوهشها پیشنهاد کرد که، اولا سهم واگذاری سهام عدالت از کل واگذاریها کاهش یابد. ثانیا زمینه آشنایی مردم با فعالیت در بازار سرمایه فراهم شده و فرهنگ سهام داری در بین آنها گسترش یابد چرا که آگاهی مردم با فضای بازار سرمایه و آشنایی آنها با حقوقشان در مورد مدیریت شرکتهای واگذار شده میتواند مهمترین عامل ممانعت از تداوم فعالیت بنگاههای شبه دولتی شکل گرفته باشد.
نظر شما چیست؟