اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث منوط به تصویب آیین‌نامه جدید است

در پی انتشار گزارشی با عنوان طفره بیمه‌ها از پرداخت یک میلیون و 350 هزار تومان خسارت بدون کروکی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث را منوط به تصویب آیین‌نامه جدید نرخ حق بیمه شخص ثالث توسط هیئت وزیران دانست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بیمه آنلاین بر اساس این اطلاعیه، با صدور بخشنامه اخیر بیمه مرکزی مبنی بر افزایش سقف خسارت مالی قابل پرداخت در بیمه شخص ثالث، بدون نیاز به ارائه گزارش مقام انتظامی، برخی از رسانه‌ها اجرای آن را به منزله عدم احرای کامل مفاد ماده (18) قانون بیمه شخص ثالث تلقی کردند که برای روشن شدن ابعاد این موضوع، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران توضیح دو مطلب را ضروری می‌داند. 
اولا، دو بار افزایش قابل توجه در سقف خسارت مالی قابل پرداخت بدون نیاز به گزارش پلیس، نشانه عزم و تلاش صنعت بیمه کشور برای تحقق پرداخت حداکثر خسارت مالی اشاره شده در این ماده است.
ثانیا، تاکید مسئولان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نبود شرایط لازم برای تحقق این هدف بر این دلیل روشن متکی است که اجرای این بخش از قانون، با توجه به تغییرات گسترده در قانون بیمه شخص ثالث، مستلزم اجرای همزمان دیگر مواد این قانون است.
علاوه براین، محدود شدن شمار خسارت غیر قابل پرداخت بیمه شخص ثالث، افزایش شمار اشخاص ثالث مستحق دریافت خسارت، حذف نابرابری در خسارت بدنی یا دیه قابل پرداخت به زیان‌دیدگان زن و مرد و دیگر تغییراتی که بیان آن در حوصله این نوشته نیست افزایش تعهدات بیمه‌گران را در پی داشته است.
همان‌طور که در ماده(8) قانون جدید شخص ثالث پیش‌بینی شده اجرای این تغییرات، از جمله افزایش سقف پرداخت خسارت مالی بدون نیاز به ارائه گزارش پلیس، مستلزم وضع نرخ‌های جدید برای حق بیمه شخص ثالث است.
به همین دلیل، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه، در اجرای تکلیف قانونی تهیه، تایید و برای تصویب به هیات وزیران ارسال کردند که امید می‌رود با تصویب این آیین‌نامه سازوکار لازم برای تحقق کامل مفاد ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث و انجام تکلیف مقرر در این ماده تا حداکثر سقف پیش‌بینی شده فراهم شود.
در پایان گفتنی است که ذکر عبارت «حداکثر تا سقف تعهدات…» در ماده 18 به نوعی معرف توجه قانون‌گذار به ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای تحقق پرداخت این رقم حداکثر خسارت مالی، بدون نیاز به کروکی بوده است.
علاوه بر این، با عملی شدن بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجاز بودن بیمه‌گران به پرداخت این نوع خسارت تا مبلغ 5 میلیون ریال، به استناد تجارب خسارتی موجود، 80 درصد خسارت مالی در حوادث رانندگی، بدون نیاز به گزارش پلیس قابل پرداخت شده است.
به عبارت دیگر به استناد همین تجارب، خسارت مالی در فاصله 5 میلیون ریال تا سقف مورد نظر در ماده (18) قانون بیمه شخص ثالث، عمدتا با وقوع خسارت بدنی در حادثه رانندگی همراه بوده است و این‌گونه خسارات طبق ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث، به شرط ارائه گزارش پلیس قابل پرداخت است.

 

نظر شما چیست؟