لایحه رفع محدودیت تشکیل و فعالیت بانک ها به مجلس رفت

لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی درخصوص تشکیل و فعالیت بانک ها صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام و به منظور رونق سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیکه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ18/6/1388 هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است برای طی مراحل قانونی از طرف رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در صورت تصویب این لایحه محدودیتی که به واسطه آن سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد(10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد(5%) تعیین شده بود، برای بانک هایی که با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تایید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکت های تجاری تاسیس می شوند، مستثنی می گردد.
متن لایحه به شرح زیر است:
ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387- الحاق می گردد:
تبصره 5 – تاسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تایید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکت های تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است.

نظر شما چیست؟