امروز نخستین گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس از اجرایی شدن این قانون از سوی دولت در صحن علنی مجلس خوانده شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک هرچند نباید اقدامات و عملکرد و همچنین تدوین لوایح گوناگون از سوی دولت برای اجرایی شدن بهتر اصل 44 قانون اساسی کشور ـ که مورد تأکید ویژه رهبر انقلاب و همچنین سران نظام است ـ نادیده گرفته شود، اما تحقیق و بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون اصل 44 که از سوی کمیسیون تخصصی مجلس صورت گرفته، حکایت از نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای این اصل مهم قانون اساسی دارد.
در نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با اشاره به اقدامات دولت و کاستیها و عملکرد دولت در اجرای خصوصیسازی و کوچک کردن دولت، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون ویژه مجلس داده شده است.
بخش اول این گزارش به اهم مشکلات و چالشهای فراروی اجرای سیاستهای اصل 44 اختصاص یافته است.
بررسی نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت، بررسی نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو، بررسی نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در وزارت صنایع و معادن از دیگر بخشهای این گزارش است.
اولین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نشان میدهد دولت در انجام برخی تکالیف قانونی خود نه تنها کاری صورت نداده است بلکه برخی منابع حاصل از واگذاری را نیز به خزانه واریز نکرده است.
در این گزارش جالب 35 صفحه ای این کمیسیون ویژه مجلس که توسط هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، آمده است:
اگرچه اجرای بخشی از سیاستهای ابلاغی قبل از تصویب قانون در سال 85 آغاز شده و خصوصا واگذاریهای بسیاری از شرکتهای گروه یک و دو این قانون در سالهای 85 و 86 و نیمه اول 87 انجام شده، لکن با وجود اقدامات مثبت دولت، عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاستها و نیز تعلل و استنکاف برخی از دستگاههای اجرایی موجب شده مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرروت تحقیق این سیاست را متذکر شوند و روح کلی حاکم بر سیاستها را در دو عبارت کاهش تصدیگری دولت در موارد غیرضروری غیر اقتصادی و ایجاد زمینهی حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تعریف کرده است.
وی با اشاره به اینکه این کمیسیون کار خود را از اردیبهشتماه امسال آغاز کرده، گفت: پس از تشکیل کمیسیون با بررسی گزارش دستگاههای اجرایی و نظارت میدانی و نیز دعوت از وزرا و مسوولان اقدامات اجرایی دولت و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در این مدت 19 جلسه کمیسیون و 10 جلسه هیات رییسه و بیش از 100 ساعت کار مشاوره و کارشناسی انجام گرفته و گزارش اول این کمیسیون شامل چالشها و مشکلات فرارو و بررسی عملکرد وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن و نفت در خصوص واگذاریهای انجام شده ارائه میشود.
در بخش اول که اهم مشکلات و چالشهای فراروی اجرای سیاستهای اصل 44 عنوان شده، در 10 ردیف این مشکلات بیان شده که از جملهی آن، آن است که واگذاریها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریتها کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاههایی از گروه یک (که بایستی صد در صد سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شرکتهای خودروسازی) و برخی بنگاههای بزرگ گروه دو نیز (که بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار گردیده نظیر شرکت های فولاد، مس و غیره و برخی از شرکتهای نفت و پتروشیمی و غیره) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب میشود که تصدی گری دولت کاهش نیافته و وزارتخانههای مربوطه به جای سیاستگذاری، ترسیم خطمشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکمیتی به رتق و فتق امور جاری این شرکتها بپردازند و یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.
در این گزارش همچنین ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکتهای شبه دولتی شهرت یافته است از چالشهای جدی اجرای سیاستهای اصل 44 عنوان شده است که در این گزارش آمده است: اگرچه در مادهی شش قانون اصل 44 تا سقف 40 درصد سهم بازار را موسسات عمومی غیردولتی میتوانند مالکیت کنند و در برخی از کشورهای دنیا صندوقهای بازنشستگی و سازمانهای بیمهای با استفاده از نقدینگی خویش به عنوان یک فعالیت اقتصادی اقدام به خرید و فروش سهام کنند، اما باید توجه کرد که تا تاریخ 15 آبان ماه امسال مبلغ 541/81 میلیارد ریال از واگذاریهای سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است و همچنین بخش زیادی از مبلغ 114/190 میلیارد ریال از سهام خریداری شده تا همین تاریخ توسط بخش خصوصی را، موسسات سرمایهگذاری و شرکتهای وابسته به موسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمدهی دیگر آن توسط شرکتهایی خریداری شده که در قالب بخش خصوصی عمل کردند، ولی در واقع شبه دولتیاند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا میباشند ضمن آنکه این گونه شرکتها نه دولتی هستند که حاکمیت دولت و نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابتپذیری را رعایت کنند.
بنابراین گزارش در چالشهای فراروی اجرای اصل 44 آمده است که براساس گزارش سازمان بورس، اوراق بهادار تا تاریخ 31 شهریور سهم شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی 1/41 درصد مالکیت سهام بورس و سهم اشخاص حقیقی 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد، دولت و نهادهای دولتی 5/16 درصد، بانکهای دولتی و غیردولتی 2/4 درصد و تعاونیها 2/1 درصد میباشد.
منبع:تابناک
نظر شما چیست؟