با تداوم اختلاف نظر پلیس راه و وزارت راه و ترابری در خصوص تحویل قطعی برخی آزادراهها به وزارت راه، هیچ امکاناتی از قبیل امکانات رفاهی و امنیتی در این آزادراهها ارائه نمیشود که همین امر باعث بروز سوانح متعدد در این مسیرها شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک آزادراه گونهای راه بزرگ با پهنای زیاد است که بین شهرها ساخته میشود و هیچ بریدگی برای دور زدن ندارد بر همین اساس نیز، حداقل سرعت رانندگی در آزادراهها برابر 70 کیلومتر بر ساعت و حداکثر سرعت مجاز برای خودروهای سواری و وانتها 120 و برای انواع اتوبوس، مینیبوس، تریلر، کامیون و کامیونت 110 کیلومتر بر ساعت است، شاید همین ویژگیهاست که رعایت استانداردها و امکانان یک جاده مطمئن را برای بزرگراه بیش از سایر راهها الزام آور میکند.
* عدم طی شدن پروسه تحویل قطعی برخی آزادراهها به وزارت راه
بنابراین گزارش تمامی آزادراهها و محورهای مواصلاتی که در سطح کشور ساخته میشوند، لازم است تحت مدیریت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راهنمایی رانندگی به علائم هشدار دهنده و تجهیزات ایمنی نظیر گاردریل تجهیز شوند.
به گزارش فارس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در صورتی میتواند در یک محور جادهای به خدمترسانی بپردازد که آن محور صورتجلسه تحویل به سازمان راهداری داشته باشد و در واقع جاده از سوی پیمانکار سازنده به وزارت راه و ترابری و شرکت ساخت تحویل قطعی شده و سپس از سوی وزارت راه و ترابری به سازمان راهداری تحویل شود.
این گزارش حاکی است در صورت تحویل غیراصولی و یا موقت جادهها به وزارت راه و ترابری، نقصانهایی در این محورها به وجود میآید، بدین ترتیب که وزارت راه امکان تأسیس مکانهای خدماتی _ رفاهی را ندارد و بالطبع پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قادر به احداث ایستگاه نظارت نیست و بدین تررتیب است که مشکلات زنجیرهوار ادامه خواهد یافت.
به گفته مسئولان حمل و نقل کشور در صورت تحویل کامل جاده از سوی پیمانکار به وزارت راه و ترابری و امضاء صورت جلسه تحویل، وزارتخانه بلافاصله موظف است تمامی خدمات تعمیر و نگهداری، رفاهی و حمل نقلی را در محور مذکور ارائه دهد.
این در حالی است که کارشناسان پژوهشکده حمل و نقل سازمان راهداری معتقدند چندین آزادراه در کشور وجود دارد که وزارت راه و ترابری به علت طی نشدن پروسه تحویل به طور کامل، قادر به ارائه خدمات تعمیر و نگهداری، راهداری و رفاهی در آن محورها نیست ولی در حال حاضر زیر بار ترافیک رفته است.
* دادستان زنجان: آزادراه تبریز – زنجان قتلگاه است
بنابراین گزارش آزادراه زنجان – تبریز یکی از محورهای شمالغرب کشور به شمار میرود که افتتاح آن با چالشهای بسیاری مواجه بود و به علت اختلاف نظر بین دستگاههای مربوطه افتتاح آن در سال 85 چندین نوبت به تعویق افتاد و در هر نوبت علت این تعویق، کامل نبودن مراحل احداث آزادراه از لحاظ نصب علامتهای ترافیکی و نیز گاردریلها عنوان میشد.
به هر ترتیب این آزادراه هماکنون زیر بار ترافیک رفته و این در حالی است که محور مذکور به وزارت راه و ترابری تحویل قطعی نشده است.
بر همین اساس نیز پس از بروز سوانح متعددی در این محور دادستان زنجان و برخی مسئولان دیگر استان نسبت به وجود سرعتگیرهای نامعمول و شیبهای غیرمتعارف در این مسیر معترض شده و با هشدار به مسئولان وزارت راه و ترابری، بهسازی و مرمت این محور را مورد تاکید قرار دادند.
بر اساس این گزارش یکی از علل اصلی تصادفات این آزادراه و واژگون شدن خودروها هنگام تردد، غیراستاندارد بودن کف جاده عنوان میشود.
این اظهارات از سوی دادستان زنجان در حالی ایراد میشود که شهریار افندیزاده رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با تکذیب وجود برخی مشکلات در این محور، معتقد است اگر با سرعت مطمئنه حرکت صورت گیرد، حادثهای پیش نمیآید.
در حالی که برخی مسئولان استان زنجان معتقدند در اثر بیتوجهی مقامات وزارت راه و ترابری و افزایش شمار تصادفات، آزادراه زنجان – تبریز به قتلگاه تبدیل شده است، افندی زاده، هرگونه نامگذاری جادههای کشور را نادرست میخواند و معتقد است جادهها در ایران از شرایط استاندارد برخوردار هستند.
بنابراین گزارش آزادراه زنجان – تبریز اولین آزادراه کوهستانی کشور به طول 285 کیلومتر است که در سه فاز به اجرا در آمده است که فاز اول آن از زنجان تا سرچم به طول 85 کیلومتر، فاز دوم آن به طول 168 کیلومتر از سرچم تا بستان آباد و فاز سوم آن نیز از بستان آباد تا تبریز به طول 32 کیلومتر است.
طبق ماده یک قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب هفتم تیرماه 1349 و اصلاحیه آن در تاریخ 21 اردیبهشت 1379 آزادراه به راهی اطلاق می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیلرو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هرطرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن محصور و در تمام طول آزادراه از هم کاملأ مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بهوسیله راههای فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تأمین شود و هیچ راهی آنرا قطع نکند.
مشاهدات انجام شده نشان می دهد که عدم نصب گاردریل در طرفین راه، نبود تابلوها و علائم ایمنی مناسب، نبود اماکن رفاهی، فقدان پمپ بنزین، حفاظ ناقص پلها، نبود زیرگذرهای مناسب و قابل تردد، نقایص هندسی و از این قبیل تنها بخشی از اشکالات آزادراه زنجان – تبریز است.
* تناقض در گفتار مسئولان وزارت راه درباره تحویل آزادراههای مشکلدار
به گزارش فارس با وجود زیر بار ترافیک رفتن چندین آزادراه مشکلدار کشور که به وزارت راه تحویل قطعی نشده است و همچنین تکرار هشدار رییس پلیس راهنمایی رانندگی مبنی بر بستن اینگونه آزادراهها، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل مدعی است که تمامی آزادراههای فعال کشور به وزارت راه و ترابری تحویل قطعی شده است.
معاون وزیر راه و ترابری مدعی است که آزادراههایی که به طور موقت به وزارت راه تحویل شده زیر بار ترافیک نرفته و تمامی آزاد راههای کشور که زیر بار ترافیک هستند از سوی پیمانکار به شرکت ساخت و وزارت راه و ترابری تحویل دائم شده است.
شهرام یارمند مدعی است هیچ آزادراهی در کشور وجود ندارد که به وزارت راه و ترابری تحویل موقت شده اما به زیر بار ترافیک رفته باشد.
به گزارش فارس در مقابل این ادعای مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، یک عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در گفتوگو با فارس میگوید: چندین مورد آزادراههای مشکلدار در کشور وجود دارد که وزارت راه و ترابری به علت طی نشدن پروسه تحویل به طور کامل، قادر به ارائه خدمات تعمیر و نگهداری، راهداری و رفاهی در آن محورها نیست ولی در حال حاضر زیر بار ترافیک رفته است.
شاهین شعبانی با بیان اینکه دستورالعمل تحویل موقت و دائم جادهها از دیرباز در وزارت راه و ترابری موجود بوده است،اضافهمیکند: دستورالعمل کامل و جامع تحویل موقت و دائم جادهها، در تاریخ دوم دی ماه 1385، توسط وزیر راه و ترابری وقت تحت عنوان دستورالعمل موقت و قطعی تحویل راهها ، بازنگری، تنظیم و ابلاغ شد.
* افتتاح زودهنگام برخی آزادراهها به خاطر فشارهای سیاسی
به گفته شعبانی برخی فشارهای سیاسی در افتتاح زودهنگام پروژهها و درخواست تسریع در اتمام پروژه از سوی برخی مقامات، مانع تکمیل عملیات احداث پروژه از طرف پیمانکار خواهد شد و بالطبع کارفرما نیز در راستای همان فشارهای، نظارت چندانی بر نحوه عملکرد پیمانکار طرح نخواهد داشت.
این کارشناس پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری معتقد است در صورت تحویل غیراصولی جادهها به وزارت راه، نقصانهایی در این محورها به وجود میآید، بدین ترتیب که وزارت راه امکان تأسیس مکانهای خدماتی _ رفاهی را ندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قادر به احداث ایستگاه نظارت نیست و مشکلات زنجیرهوار ادامه خواهد یافت.
بنا به گفته این عضو پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و ترابری طبق قانون موظف است محورهایی که به طور کامل تحویل نشده اما زیر بار ترافیک رفته است را مسدود کند، اما در واقع وزارت راه و ترابری بین دو مقوله بد و بدتر، بد را انتخاب کرده است زیرا در صورت بسته شدن آزادراه غیرایمن، ترافیک این محور به جادهای دیگر منتقل میشود که آن جاده، از نظر میزان ایمنی در سطح پایینتری است و جاده مرگ محسوب میشود و امکان وقوع حادثه در آن بیشتر است.
* مسدود نکردن آزادراههای مشکلدار هدایت مردم به کام مرگ است
به گزاش فارس به زیر بار ترافیک بردن یکی از باندهای برخی محورهایی که تاکنون به طور کامل تکمیل نشده است یا جادههایی که از پیمانکار به شرکت ساخت تحویل قطعی نشده است، در نگاه اول، ارائه هر چه بیشتر خدمات به مردم و مطلوب به نظر میرسد.
بنابراین گزارش این در حالی است که سازمان راهداری الزام ارائه خدمات راهداری به یک محور را تحویل قطعی آن جاده به وزارت راه و سپس سازمان راهداری عنوان میکند و مسئولان این سازمان معتقد هستند زمانی که یک مسیر به این سازمان تحویل قطعی نشود، سازمان این اجازه را دارد که به آن محور خدمات راهداری ارائه ندهد.
همچنین پلیس راهنمایی رانندگی نیز قادر نخواهد بود نظارت کافی بر اینگونه محورها داشته باشد و در واقع عدم نظارت راهداری و پلیس بر حرکت اتومبیل در جادهها، به بروز اتفاقات ناگواری در این گونه مسیرها منجر خواهد شد که هیچکدام از متولیان ایمنی جادهها، جوابگوی علت بروز سانحه نخواهند بود.
به گزارش فارس در صورت بروز حوادث رانندگی در چنین محورهایی که به دلیل پارهای مسایل سیاسی به وزارت راه تحویل قطعی نشده است، هیچیک از دستگاههای متولی امر جاده نظیر وزارت راه و ترابری، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راهنمایی رانندگی پاسخگوی از دست رفتن جان مردم نخواهند بود و این در حالی است که بنا به گفته برخی کارشناسان پژوهشکده حمل و نقل مردم عادی از غیرایمن بودن این چنین آزادراههایی بیخبر هستند و با آرامش خیال در این محورها به رانندگی میپردازند.
در واقع صدور اجازه تردد در اینگونه محورهای ناامن و به دنبال آن بروز سانحه و عدم پاسخگویی و مسئولیتپذیری دستگاههای متولی امر جاده،مسئلهای است که دستگاههای نظارتی باید برای آن چارهای بیندیشند.
نظر شما چیست؟