انحصار دولتی در صنعت بیمه باید پایان یابد

رئیس کل بیمه مرکزی گفت:شرایط بازار، ساختار پورتفوی و مقررات حاکم بر عملیات مؤسسات بیمه که طی 30 سال متناسب با «انحصار دولتی» شکل گرفته باید تغییر یابد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک فرشباف ماهریان در گزارشی در خصوص «چالش‌های فراروی مؤسسات بیمه برای ورود به بورس اوراق بهادار» اعلام کرد که استیلای «انحصار دولتی» طی سه دهه بر بازار بیمه، مؤسسات بیمه دولتی را از رویکردهای تجاری، رقابتی دور نموده است. همچنین «شرایط بازار و ساختار پورتفوی و مقررات حاکم بر عملیات مؤسسات بیمه به طور عمده متناسب با ساختار انحصاری قبلی است» که ضروری است در شرایط جدید این وضعیت «تغییر» کند.


رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اولین قدم در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در صنعت بیمه، کاهش سهم دولت در بازار بیمه، از طریق واگذاری مؤسسات بیمه دولتی به بخش خصوصی است و افزود: با اقدامات سازمان خصوصی‌سازی که با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی مشمول واگذاری صورت گرفته مقدمات اجرای این سیاست‌ها فراهم شده است.
از دیدگاه رییس‌کل بیمه مرکزی «مشکلات مربوط به تطبیق مؤسسات بیمه در شرف واگذاری با مقررات و قوانین حاکم بر مؤسسات بیمه غیردولتی»؛ «ملاحظات مربوط به نیروی انسانی»؛ «شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی مؤسسات بیمه دولتی»؛ «ساختار پورتفوی بازار بیمه کشور» و بالاخره «نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 در صنعت بیمه» مهم‌ترین ملاحظات و چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در وضعیت جدید هستند.
رئیس‌کل بیمه مرکزی در زمینه مسائل پیش روی مؤسسات بیمه دولتی در شرف واگذاری به بخش خصوصی برای تطبیق یافتن با مقررات و قوانین حاکم بر مؤسسات بیمه غیردولتی گفت: بر اساس ماده واحده قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی و آئین‌نامه مربوط، مؤسسات بیمه باید الزاماتی از قبیل تامین حداقل سرمایه، تائید صلاحیت فنی مدیران و انطباق اساسنامه آنها با شرکتهای سهامی عام را رعایت نمایند. انطباق مؤسسات بیمه با این الزامات سبب می‌شود تا خود برای یک دوره گذار با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین رویکرد اغلب مقررات حاکم فعلی بیمه، کنترل حداکثری موسسات بیمه به ویژه در زمینه قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری منابع است که البته بیمه مرکزی در قالب برنامه تحول اقدامات متعددی را به منظور اصلاح این رویه انجام داده است. از جمله می‌توان به اصلاح مقررات نظام تعرفه‌ای برخی رشته‌ها اشاره نمود.آزاد سازی تعرفه هرچند زمینه بهبود شرایط رقابتی را فراهم می‌کند اما مؤسسات بیمه که سالها به مقوله بیمه گری و تعیین نرخ فنی حق بیمه توجه نکرده‌اند نیازمند زمان برای انطباق با شرایط جدید هستند.
فرشباف ماهریان درباره ملاحظات نیروی انسانی شرکت های واگذارشده نیز گفت: با ورود مؤسسات بیمه دولتی به بورس و خصوصی شدن آنها، برخی کارکنان با دغدغه‌هایی از قبیل امنیت شغلی و تعدیل‌های احتمالی مواجه خواهند شد. این شرایط ممکن است سبب خروج نیروی انسانی ماهر و با تجربه از این مؤسسات شده و اغلب نیروی کارآمدآنها از دست برود. از سوی دیگر موانع مقرراتی امکان تعدیل نیروهای مازاد به ویژه در سطوح پایین را دشوار می‌نماید. این امر مدیریت بهینه منابع انسانی را مشکل می‌سازد. لازم به گفتن است در صورتی که فضای کسب و کار بیمه‌ای سهولت و روانی لازم را داشته باشد و شرکتهای بیمه بتوانند در محیطی بدون مزاحمت به فعالیت تجاری و حرفه‌ای خود بپردازند این مشکلات احتمالی مرتفع خواهد شد.
وی با اعلام این که حاکمیت قوانین و مقررات عام شرکت‌های دولتی بر مؤسسات بیمه سبب تولید مجموعه‌ای از اطلاعات مالی شده است افزود: این اطلاعات اغلب نیازهای اطلاعاتی سهامداران بخش خصوصی را تامین نمی‌کند. به بیان دیگر دغدغه‌های مدیران دولتی طی دوره دولتی بودن موسسات، بیشتر سلامت مالی مؤسسه و رعایت قوانین و مقررات مالی حاکم بر مؤسسات دولتی بوده که الزاماً این رویکرد نمی‌تواند سبب تولید اطلاعاتی شود که در ارزیابی سودآوری سهام شرکت بکار می‌رود. البته الزامات ورود به بورس تا حدودی این نارسایی‌ها را مرتفع نموده و سبب شفافیت نسبی صورت‌های مالی موسسات بیمه شده است اما هنوز اطلاعات مالی فعلی موسسات بیمه با نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران فاصله دارد. همچنین ماهیت ویژه اقلام حسابداری مؤسسات بیمه و انطباق آن با مقررات عام بورس مشکل آفرین است. به عنوان نمونه صورت‌های مالی ویژه موسسات بیمه واقلام موثر در محاسبه ارزش سهم یک مؤسسه بیمه متفاوت از یک شرکت تولیدی بوده و باید رویکردهای متفاوتی برای این دو قائل شد که بعضاً مقررات حاکم بر این حوزه این امکان را فراهم نمی‌کند.
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تاکید بر تغییر ساختار پرتفوی بازار بیمه کشور برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه اظهارداشت: از آنجا که بیش ترین سهم از پرتفوی بازار بیمه کشور مربوط به رشته بیمه شخص ثالث است،بهبود عملکرد مؤسسات بیمه و افزایش سودآوری آنها مستلزم سودآورشدن این رشته است. این درحالی است که تعهدات و حق بیمه این رشته تقریباً بطور کامل توسط مراجع خارج از صنعت بیمه تعیین می‌شود. بررسی وضعیت مالی مؤسسات بیمه مشمول واگذاری نشان می‌دهد که سودآوری نسبتاً کم این مؤسسات اغلب ناشی از وضعیت نامناسب سودآوری این رشته می‌باشد.
وی در زمینه سهم دولت و بخش خصوصی از پرتفوی بازار بیمه کشور نیز اظهارکرد:بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی علاوه بر این که شرکت سهامی بیمه ایران با سهم از بازار حدود 47 درصد بطور کامل دولتی باقی خواهد ماند ،20درصد سهام مؤسسات بیمه واگذار شده نیز در اختیار دولت می‌ماند. این امر سبب می‌شود تا بیش از 50درصد بازار بیمه دولتی مانده و یا با دخالت‌های دولت اداره شود. این پدیده به معنی حفظ ضمنی انحصار دولتی و تمرکز بیش از حد در بازار بیمه است. بررسی شاخص تمرکز در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی میزان رقابت در بازار، سهم 10 شرکت برتر از بازار است چنانچه این سهم بیش از 50 درصد باشد به معنی وجود اشکالی از انحصار است. از این رو مؤسسات بیمه واگذار شده کماکان با انحصارهایی مواجه خواهند بود که افق سودآوری آنها را محدود می‌نماید.

نظر شما چیست؟