بررسی وضعیت سلامت الکترونیک در ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت سلامت الکترونیک و روند ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای مردم ایران را بررسی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز ضمن مطالعه تجربیات تعدادی از کشورهای جهان در زمینه سلامت الکترونیک خاطرنشان ساخت: نتایج بررسی نمونه‌های منتخب نشان می‌دهد که کشورها به این درک رسیده‌اند که منافعشان در حوزه سلامت در گرو استقرار نظام سلامت الکترونیک است، اما برای رسیدن به این هدف رویکردهای مختلفی در پیش گرفته‌اند. مثلا آمریکا یک رویکرد غیرمستقیم اتخاذ کرده و برای توسعه سلامت الکترونیک به بخش خصوصی دل بسته است، کشورهایی نظیر کانادا، انگلیس، استرالیا، دانمارک و هلند از رویکرد بالا به پایین استفاده کرده‌اند‌، کشور هند از رویکردی تحت عنوان رویکرد توده مردم بهره‌ گرفته و از رقابت‌های موجود میان بخش خصوصی نهایت استفاده را برده و رویکرد کانادا نیز رویکردی مشارکتی میان بخش خصوصی و دولت است.

در همین حال اغلب کشورهای بررسی شده به منظور گسترش سلامت الکترونیک، مشوق‌هایی را برای مردم، پزشکان ، بیمارستان‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای تعریف کرده‌اند. همچنین بعضی از کشورها قوانینی برای حفظ امنیت پرونده الکترونیک سلامت و برای تسهیل در روند اجرای سلامت الکترونیک وضع کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز در دو دهه اخیر از فعالیت‌های تحقیقاتی فناوری اطلاعات برای سلامت حمایت کرده است. این حمایت ها سبب شده تا اروپا در استفاده از شبکه‌های محلی سلامت، پرونده‌های الکترونیک سلامت و توسعه کارت‌های سلامت پیشرفت‌های زیادی داشته باشد.

مرکز پژوهش‌ها افزود: در کشور ما از سال 1380 موضوع سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت مورد توجه قرار گرفته و نتایجی نیز عمدتا توسط وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به دست آمده است که البته در برخی موارد نیز کارها به طور تکراری و موازی انجام شده و هنوز با سطح مورد انتظار فاصله زیادی دارد. همچنین به دلیل مشخص نشدن نهاد ناظر و سیاستگذار به عنوان متولی سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت در کشور، تضمینی برای تحقق اهداف این بخش در آینده وجود ندارد.

از سوی دیگر نبود استانداردهای تعامل و یکپارچگی سامانه‌های بهداشتی و درمانی (مانند LIS, CIS, HIS و MIS ) ایجاب می‌کند که وزارت بهداشت با همکاری نهادهای ذیربط تهیه، تدوین و اجرای این استانداردها را در اولویت کاری خود قرار دهد، زیرا بدون استانداردهای مذکور، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب پزشکان نمی‌توانند در یک شبکه واحد به تبادل اطلاعات بپردازند و بنابراین در چنین شرایطی تشکیل و تحقق پرونده الکترونیک سلامت غیرممکن خواهد بود.

وانگهی بخش اجرایی سلامت الکترونیک در تمامی کشورهای موفق این حوزه به بخش خصوصی محول شده است در کشور ما نیز با وجود اصل 44 قانون اساسی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به جای آنکه به بخش اجرایی پرونده الکترونیک سلامت متمرکز شود، می‌تواند مانند بسیاری از کشورها، بخش خصوصی را تشویق به این کار کند چرا که بخش خصوصی با تشویق، کمک و هدایت دولت می‌تواند اهداف سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت را در کشور محقق سازد.
 

نظر شما چیست؟