قاچاق بنزین به روش دولتی

یک نماینده مجلس از دستکاری ارقام واردات بنزین قبل از ورود به کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک موید حسینی صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سرویس اقتصادی فردا، ازمنطبق نبودن میزان خرید واقعی و میزان ثبت در فاکتور خرید درخارج از کشور خبر داد و گفت: فاصله قیمت بنزین در دو منطقه باعث ایجاد چاه قیمتی شده که خودبخود زمینه ورود سواستفاده کنندگان اعم از اشخاص عادی و دولتی را فراهم می آورد.

نماینده مردم شیراز با اشاره به رقم بالای قاچاق سوخت در ایران گفت: روشهای مرسوم قاچاق سوخت از این سوی مرز به کشور های همسایه نمی تواند باعث قاچاق 12 میلیون لیتری در کشور شود. بنابراین بخشی از قاچاق بنزین در آن سوی مرز به وسیله مدیران رده پایین شرکت نفت و فروشندگان هنگام خرید بنزین انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: برآوردها نشان می‏دهد حدود 10 تا 15 درصد بین بنزین خریداری شده و فاکتور شده تفاوت وجود دارد.

این گفته صدر به معنای آن است که 2تا 3 میلیون لیتر بنزین بین فاکتور و میزان خرید واقعی فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر مدیران رده پایین دولتی خرید بنزین در آن سوی مرز مثلا 18 میلیون لیتر بنزین خرید می کنند اما در فاکتورفروش رقم 21 میلیون لیتر ذکر می شود. و در این میان در حالی که دولت پول 21 میلیون لیتر بنزین را داده اما 18 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. سود حاصل از این عدد سازی ساده با قیمت هرلیتر بنزین روزانه بین یک تا 1.5 میلیارد تومان است.

این قاچاق در حالی انجام می شود که دولت به عنوان تنها تامین کننده انحصاری، خرید بنزین مورد نیاز کشور را بر عهده دارد.با این حال توانایی جلوگیری از قاچاق به این شکل واضح را ندارد.

موید همچنین به را ه های دیگر قاچاق اشاره کرد و افزود:در خصوص طرق قاچاق سوخت شیوه های مختلفی به کار گرفته می شود که علاوه بر اشکال سنتی آن مثل حمل با باک اضافی اتوبوس ها و کامیون ها، حمل با قاطر، سواری و وانت بار، انتقال از طریق لنج و لوله کشی به عمق آب ها یا انتقال از طریق رودخانه ها در گالن های پلاستیکی و… از طریق عددسازی و تخلف در جایگاه ها نیز محتمل است.

وی گفت: گفته می‏شود برخی از جایگاه داران به داخل بنزین گازوئیل اضافه می کنند یا کنتور بنزین را دستکاری می کنند.

وی یکی یگر از را های دیگر قاچاق را اینگونه ذکر می کند: دستکاری کارت های سوخت و شارژ مجدد آنها یا فروش سهمیه کارت سوخت از طرف دارندگان خودروهای عمومی مثل وانت بار و تاکسی یا کامیون داران به جایگاه داران و پرسنل آنها کم و بیش مرسوم است.

وی یادآور می شود:قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از کشور واقعیت تلخی است که باید از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گیرد. بیکاری مرزنشینان و سود بالای قاچاق دو عامل اصلی در این زمینه هستند و امروز در حالی که افزایش قیمت حامل های انرژیاز مسیر لایحه تحول اقتصادی در حال تحقق است باید برای توسعه، عمران و اشتغال زایی در مناطق مرزی نیز فکری کرد. هرچند آمار ارائه شده توسط مسوولان مختلف دولتی در زمینه کمیت قاچاق بنزین و گازوئیل متفاوت و گاه متناقض است ولی همه وجود آن را تایید می کنند و این ضرورت اتخاذ تدبیری سریع و موثر را آشکار می کند.

وی یاد اور شد که اصلاح قیمت بنزین به تنهایی نمیتواند مانع قاچاق شود بلکه باید مجموعه تدابیر لازم پیش بینی شود تا این معضل اجتماعی اقتصادی حل شود. چرا که حتی تا پنج شش سال آینده نیز قیمت بنزین در کشور ما با کشور مثلا ترکیه تفاوت خواهد داشت.

صدر خاطر نشان می کرد:هر کدام از معضلات فوق الذکر راه حل روشن و خاص خودش را دارد ایجاد جایگاه های فروش سوخت آزاد در شهرهای مرزی حتی به قیمت های نسبتاً بالا در حدود 800 تومان و صدور مجوز خرید و فروش آن توسط مرزنشینان یکی از راهکار هاست که می تواند مورد استقبال قرار گیرد. ضمن اینکه باید کم کم به بخش خصوصی اجازه فعالیت در حوزه تجارت سوخت داده شود.

وی در زمینه ضرورت مبارزه با قاچاق سوخت متذکر شد: همان طور که از طریق طرح هدفمند کردن یارانه ها به دنبال کاهش مصرف بی رویه، کنترل مصرف و واردات سوخت هستیم و فشار تورمی بر مردم و خانوارها برای رسیدن به این هدف را می پذیریم باید در جهت کاهش قاچاق و مقابله با قاچاقچیان نیز تلاش کنیم تا از این طریق بتوانیم مصرف بی رویه را کنترل کنیم و در بازار عرضه و تقاضای سوخت تعادل ایجاد کنیم و در کنار فشار تورمی طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت ها، فشار بر قاچاقچیان را افزایش دهیم.

نظر شما چیست؟