ایبنا – بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت سیاستهای پولی در ایران با تصریح بر فاصله زیاد سیستم بانکی ایران با استانداردهای بینالمللی، سیاست کاهش نرخ سود بانکی را مورد انتقاد قرار داد و بانک مرکزی را یکی از عوامل تورم در ایران برشمرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه چهارم از اقتصاد ایران با اشاره به اینکه رشد وامدهی و پسانداز در بخش بانکی ایران از سال 2007 تاکنون روندی به شدت نزولی داشته است، نوشت: رشد وامدهی سیستم بانکی در جولای 2007 به بیش از 6/38 درصد رسید ولی این رقم طی ژانویه 2009 به کمتر از 9 درصد رسیده است.
براساس این گزارش، رشد پسانداز در سیستم بانکی نیز از 5/37 درصد در فوریه 2007 به کمتر از 7/2درصد تا پایان سال 2008 رسیده است.
این رقم طی ژانویه 2009 به 2/5 درصد افزایش داشته است. بیزینس مانیتور با اشاره به اینکه قیمت نفت از ابتدای سال 2009 افزایش نسبی داشته، میافزاید: گرچه این مساله معمولا باید موجب افزایش پسانداز شود ولی کاهش رشد اقتصادی به این معناست که وامدهی و پسانداز طی سال 2009 رشد چشمگیری نخواهد داشت.
در ادامه گزار ش مزبور آمده است: رشد وامدهی و پسانداز در سیستم بانکی ایران امسال تکرقمی خواهد بود و تا سال 2013 به بیش از 15 تا 20 درصد خواهد رسید. نرخ وام به پسانداز در سیستم بانکی ایران تقریبا ثابت بوده و بهطور کلی به حدود
صد درصد رسیده است. البته این نرخ طی دسامبر 2008 به بیش از 115 درصد و طی دسامبر 2007 به بیش از 7/114 درصد رسیده است.
این نرخ طی ژانویه 2009 به کمتر از 6/112 درصد رسیده است. با توجه به این آمار و ارقام گفته میشود سیستم بانکی ایران هنوز فاصله زیادی با استانداردهای بینالمللی و همچنین بازارهای بینالمللی سرمایه دارد. این گزارش با اشاره به اینکه نرخ تورم دو رقمی به یک نرم عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است، میافزاید: طی سالهای 2002 تا 2006 میانگین نرخ تورم در ایران به بیش از 14 درصد رسیده است.
فشار تورمی از اواسط سال 2006 شدت خاصی گرفت و این رقم از 1/16 درصد در ژوئن 2006 به بیش از 5/29 درصد در اکتبر 2008 رسیده است. بیزینس مانیتور در گزارش خود سیاستهای بانک مرکزی ایران، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی را از مهمترین عوامل افزایش شدید نرخ تورم در اقتصاد ایران عنوان کرده و نوشته است: سیاستهای بانک مرکزی تاثیر مستقیمی در افزایش شدید نرخ تورم ایران طی سالهای اخیر داشته است. رشد مطالبات بانک مرکزی طی ماه ژانویه 2009 به پایینترین حد خود از اوایل 2006 میلادی رسیده است. این به معنای کاهش نرخ تورم طی سه ماهه سوم 2009 خواهد بود.
در این گزارش همچنین با اشاره به سیاستهای پولی و بانکی ایران آمده است: اگر بانک مرکزی ایران به سیاست تزریق بیشتر پول به اقتصاد ادامه دهد این مساله موجب افزایش رشد وامدهی و در نتیجه افزایش فشارهای تورمی خواهد شد. البته نمیتوان احتمال دخالت مستقیم دولت در سیاستهای بانک مرکزی را نادیده گرفت.
در این گزارش همچنین به این نکته اشاره شده است که از مارس 2007 دو رئیس قبلی بانک مرکزی استعفا دادند تا دولت بتواند سیاستهای موردنظر خود را اجرا کند. بر این اساس اگر دولت بخواهد به سیاستهای خود در عرصه اقتصاد ادامه دهد و بانکها را مجبور کند تا وامهای کمبهره بدهند نرخ تورم بار دیگر به شدت افزایش خواهد یافت.
نظر شما چیست؟