رشد ۳.۲درصدی اقتصاد در برنامه پنجم و منافع تحریم برای ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بیزینس مانیتور اینترنشنال در تازه ترین گزارش تفصیلی، به نقاط قوت اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشت: ایران دومین ذخایر بزرگ نفت جهان پس از عربستان را در اختیار دارد . همچنین ایران پس از روسیه نیز دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و علاوه بر بخش نفت و گاز ، ایران دارای بخش کشاورزی قوی و قدرتمندی است .
این گزارش در بیان نقاط ضعف اقتصاد ایران افزود: رشد مصرف داخلی انرژی به سرعت در حال افزایش است . فرسوده شدن تجهیزات و امکانات در بخش نفت و گاز تاثیر منفی زیادی بر ظرفیت صادرات نفت و گاز خواهد داشت و علی رغم تلاشهای صورت گرفته برای کاهش بدهی دولتی طی سالهای اخیر ، شواهد حاکی از افزایش مجدد بدهی دولت است.
بیزینس مانیتور مهمترین فرصت اقتصاد ایران را ظرفیت بالقوه در بخش گاز دانست و تصریح کرد: ایران می تواند با سرمایه گذاری در این بخش به درآمدهای زیادی درست یابد . به گزارش فارس، تهدیدات اقتصاد ایران نیز عبارتند از اینکه ، کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران خواهد داشت . گرچه حساب ذخیره ارزی برای حمایت از اقتصاد ایران در زمان کاهش شدید قیمت نفت طراحی و تشکیل شده ولی منابع این حساب بیشتر برای تامین هزینه های دولت استفاده شده است و احتمال افزایش تحریم های تجاری نیز وجود دارد.


*ایران تا پایان سال مالی جاری با بحران و رکود کامل روبرو نخواهد شد

بیزینس مانیتور در ادامه این گزارش به شاخص های اقتصادی اشاره کرد و افزود: ما پیش بینی خود را نسبت به رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2009 – 2010 کاهش داده ایم ولی به هر حال ایران تا پایان سال مالی جاری با بحران و رکود کامل روبرو نخواهد شد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران امسال به 1.4 درصد خواهد رسید ، این رقم پیش از این 2.4 درصد پیش بینی شده بود .
رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2008 – 2009 به بیش از 4.7 درصد و در سال مالی 2007 – 2008 به 7.8 درصد رسیده بود .
بر اساس این گزارش ، میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 2009 – 2010 تا 2013 – 2014 به 3.2 درصد خواهد رسید . این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در برنامه پنجم توسعه 8 درصد پیش بینی شده است.
این رقم کمتر از میانگین رشد اقتصادی 5.6 درصدی است که در طول 5 سال گذشته برای اقتصاد ایران پیش بینی شده بود . بانک مرکزی ایران هنوز آمار رسمی مربوط به رشد واقعی اقتصادی را برای سال مالی 2008 – 2009 منتشر نکرده است .


*احتمال کاهش 5 درصدی تولید نفت ایران

در ادامه این گزارش به چشم انداز تولید نفت ایران اشاره و تصریح شد: کاهش سهمیه های تولید اوپک موجب می شود تا تولید نفت و گاز ایران طی سال 2009 نسبت به 2008 بیش از 5 درصد کاهش یابد . البته بر اساس سهمیه های تعیین شده از سوی اوپک ایران باید بیش از این میزان تولید خود را کاهش دهد ولی به نظر می رسد ایران تمایل چندانی برای کاهش بیشتر تولید نفت خود ندارد.
درآمدهای نفتی حدود 80 درصد درآمدهای صادراتی دولت ایران را تشکیل می دهد . صنعت نفت طی 5 سال گذشته به طور متوسط بیش از 26 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است . به گزارش فارس، کاهش قیمت جهانی نفت بی شک آثار مخربی و زیان باری بر اقتصاد ایران خواهد داشت . بی شک کاهش قیمت نفت موجب افت رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز از جمله ایران خواهد شد . پیش بینی می شود میانگین قیمت سبد نفت اوپک در سال 2009 به 52 دلار برسد که نسبت به رکورد 94.08 دلاری سال 2008 بیش از 44.7 درصد کاهش خواهد داشت .
سهم بخش نفت در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر افزایش داشته به طوری که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 1993 – 1994 و 1996 – 1997 کمتر از 16 درصد تولید اسمی ناخالص داخلی بوده است . در حالی که افزایش قیمت نفت به سطح قیمتهای 2008 در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد ، پیش بینی می کنیم میانگین قیمت سبد نفت اوپک تا سال 2013 به 70 دلار برسد .


*کاهش 18.4 درصدی رشد وام دهی بانکهای ایران

بیزینس مانیتور اضافه کرد: آمارهای بخش بانکی نظر ما را در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران تایید می کند ، رشد اقتصادی ایران طی سال مالی جاری به شدت کاهش خواهد یافت . پس از رشد 31.3 درصدی پرداخت وام و اعتبارات بانکی طی سالهای 2005 – 2006 تا 2007 – 2008 و رشد واقعی اقتصادی 6.1 درصدی ، این ارقام اکنون به شدت کاهش یافته است .
طی ده ماه نخست 2008 – 2009 رشد وام دهی سیستم بانکی به کمتر از 18.4 درصد رسیده است . این رقم طی ژانویه 2009 به کمتر از 9 درصد رسید . این رقم پایین ترین رشد وام دهی سیستم بانکی ایران از سال 2002 به شمار می رود . علاوه بر این ، نرخ رشد وامها برای نخستین بار از سال 2002 به کمتر از نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده رسیده است . طی ماه ژانویه نرخ رشد وام دهی سیستم بانکی که به 9 درصد رسید کمتر از نرخ تورم 24 درصدی بوده است . پیش بینی می شود نرخ رشد وام دهی سیستم بانکی تا پایان سال 2009 تک رقمی خواهد بود و به هیچ وجه افزایش چشمگیری نخواهد داشت . بنا براین پیش بینی می شود رشد بخش خصوصی طی سال مالی 2009 – 2010 به کمتر از 2.5 درصد برسد ، این رقم پیش از این 8 درصد پیش بینی شده بود . مصرف بخش خصوصی در سال مالی 2007- 2008 بیش از 9.1 درصد رشد داشته است .


*افزایش چشمگیر نرخ موثر و واقعی ارز در ایران

طی سال 2008 ارزش اسمی ریال در برابر دلار 5.9 درصد کاهش یافت ولی نرخ موثر و واقعی ارز به طور چشمگیری افزایش داشته است . در واقع ارزش ریال در ماه مارس 2009 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته است .
نرخ موثر ارز معمولا برای سنجش قدرت رقابت صادراتی کشورها ارزیابی می شود . افزایش نرخ ارز موثر در ایران به معنای کاهش هزینه واردات نسبت به کالاهای تولید داخل است و موجب می شود تا مصرف کننده داخلی تمایل بیشتری برای جایگزینی کالاهای خارجی به جای کالاهای تولید داخل خواهد داشت . البته دولت می تواند با وضع تعرفه های سنگین از تولید داخلی حمایت کند . اگر نرخ موثر در بلند مدت افزایش یابد ، تولید کنندگان داخلی به شدت متضرر خواهند شد و دیگر هیچ مزیتی برای تولید در اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند . ادامه روند صعودی نرخ موثر ارز به معنای کاهش قدرت رقابت صادراتی و کاهش صادرات طی سال مالی 2009 0 2010 خواهد بود .


*تحریم موجب شده تا ایران در برابر بحران های جهانی در امان باشد

بیزینس مانیتور در ادامه این گزارش به نقاط روشن اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: تحریم ایران موجب شده تا این کشور تا حدی در برابر بحران های جهانی و بین المللی در امان و محفوظ باشد . افزایش نسبی قیمت نفت طی شش ماه نخست 2009 نیز موجب افزایش رشد اقتصادی ایران خواهد شد . نرخ تورم روندی نزولی داشته است . طی ماه می شاخص قیمت مصرف کننده در اقتصاد ایران به 15 درصد کاهش یافت . این رقم در اکتبر 2008 به بیش از 29.5 درصد رسیده بود . طی ماههای آینده پیش بینی می کنیم روند نزولی نرخ تورم ادامه داشته باشد و نرخ تورم ایران تا اواخر سال 2009 تک رقمی خواهد شد .


*پیش بینی تورم 14درصدی در سال 88

پیش بینی می شود میانگین نرخ تورم در سال مالی 2009 – 2010 (88) به کمتر از 14 درصد برسد . البته در بلند مدت انتخاب مجدد احمدی نژاد موجب افزایش ریسکهای تورمی خواهد شد . علاوه بر این دولت ، سیاستهای انبساطی مالی را ادامه خواهد داد . این به معنای تضعیف جایگاه مالی ایران خواهد بود .