دوبی خالی از سکنه خارجی می‌شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک واحد اطلاعات اکونومیست در گزرشی از چشم انداز اقتصادی امارات نوشت: در پیش بینی های اولیه اقتصادی انتظار می‌رود امارات در نتیجه بحران مالی جهانی، سیاست اقتصادی خود را برای حفظ توان اقتصادی کشور بخصوص بخش مالی و مسکن بویژه در دبی که بیشتر در معرض رکود اقتصاد جهانی قرار دارد تنظیم کند. این سیاست همگام با اقتصاد چند بعدی در ابوظبی به توسعه زیرساختها و تلاش برای از بین بردن فشار ناشی از توسعه سریع اقتصادی در سالهای اخیر تاکید دارد.
احتمال می رود مقامات قوانین جدیدی را تصویب کنند که سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در بخش خصوصی تسهیل نماید.البته چنین قوانینی تا مدتی در مرحله پیش نویس باقی خواهند ماند و با مخالفت داخلی مواجه می شود . ارتباط تجاری با خارجی ها و مذاکرات در زمینه تجارت آزاد در بیشتر بخشهای منطقه باید بیشتر و بیشتر شود و انتظار می رود در این راستا حرکاتی به انجام برسد ؛ هر چند کابینه منتخب فوریه 2008 به نسبت کابینه قبل چندان طالب اصلاحات به نظر نمی رسد و مانع بسیاری از ابتکارات از جمله قانون جدید شرکتها که همه بخشهای اقتصادی خارج از مناطق آزاد اقتصادی را برای مالکیت 100 درصد خارجی آزاد می گذارد ، شده است.
نیروی کار نیز همچنان یکی از نقاط تمرکز این سیاست خواهد بود. با تلاش برای محدود کردن اتکای کشور به کارکنان خارجی و افزایش مشارکت مردم امارات در بخشهای مهم خصوصی انتظار می رود تعداد زیادی از کارکنان خارجی تا سال 2009 دوبی و دیگر مناطق این امیر نشین را ترک کنند چرا که رکود اقتصادی بسیاری از شرکتها را مجبور به تعدیل نیروی کار کرده است. هرچند اقتصاد امارات در بلند مدت به نیروی کار مهاجر وابسته خواهد ماند.
اکونومیست افزود: در سال 2008 علی رغم افزایش شدید بودجه، رشد در آمدهای نفتی و غیر نفتی منجر به ایجاد مازاد مالی انبوهی شد که 7.112 میلیارد درهم (7.30 میلیارد دلار ) تخمین زده شده است.
احتمالا در سال 2009 کاهش درآمد نفتی در پی کاهش قیمتهای جهانی و کاهش تولید، اقتصاد امارات را با کسری بودجه معادل 5 درصد GDP مواجه می کند . در سال جاری 37 درصد بودجه به بهداشت و درمان و 23 درصد آن به آموزش تخصیص داده شده است.با بررسی متوسط قیمت نقت پیش بینی شده و تولید سال آینده، احتمال می رود که در سال 2010 درآمد بودجه به وضعیت قبلی بازگردد. برنامه مالی کوتاه مدت بیشتر و بیشتر بر حمایت از بخش بانکداری تاکید دارد. به گزارش فارس، در مدت زیادی از سال 2008 بانک مرکزی امارات بر تعدیل و تعیین ارزش مجدد درهم امارات و کاهش نقدینگی از طریق ابزارهایی چون حراج اسناد واگذاری و حفظ نرخ بهره به منظور ممانعت از کاهش رشد اعتبارات تاکید داشت.نرخ بهره بانکی امارات باید از نرخهای بهره آمریکا تبعیت کند . به تبعیت از آمریکا بانک مرکزی امارات این نرخ را از 8 اکتبر 2008 به 1.5 درصد کاهش داد و در 19 ژانویه مجددا آنرا به فقط 1 درصد رساند.احتمال می رود که این نهایت تلاش امارات در چرخه تسهیل فعالیتهای مالی باشد.
سایر ارقام حاکی از تلاش برای حمایت از بانکهای داخلی می باشد. امیرنشینهای امارات هم اقدامات جداگانه ای خواهند داشت مثلا تزریق 4.3 میلیارد دلار به 5 بانک در ابوظبی در فوریه 2009 . در 20 می امارات به طور ناگهانی از پروژه ایجاد واحد پول مشترک شورای همکاری خلیج فارس کنار کشید هر چند امکان دارد که درآینده در صورت ایجاد واحد پول به این شورا بپیوندد.این حرکت فعلا هیچ کارکرد اقتصادی مستقیمی برای دوره پیش بینی شده ندارد چرا که قرار نبوده و نیست که این واحد پول تا سال 2010 به بازار بیاید.
پس از بازنگری در رشد اقتصادی آمریکا و چین در سال آینده پیش بینی می شود نفت برنت دریای شمال در سال 2010 از 59 دلار برای هر بشکه به 70 دلار افزایش یابد . این امر به نحو مثبتی بر تراز مالی پولی امارات تاثیر می گذارد.
اکونومیست در ادامه تصریح کرد: چشم انداز سال 2009 برای اقتصاد امارات مبهم است؛ رکود جهانی به سختی به امارات آسیب رسانده است و باعث کاهش شدید ساخت و ساز بخصوص در دبی شده است. این امر افزون بر کاهش تولید اوپک که بر در آمدهای ابوظبی تاثیر می گذارد باعث رشد ضعیف سرمایه گذاری یا عدم رشد در این بخش و عدم رشد در بخش خدمات شده است. پیش بینی می کنیم که اقتصاد امارات در سال 2009 تا 1.8 درصد کاهش رشد داشته باشد. رشد اقتصادی امارات طی سال 2010 به بیش از 4.1 درصد خواهد رسید .
به علاوه انتظار می رود نرخ رشد جمعیت که به طور متوسط سالانه 7 درصد بیش از دهه قبل افزایش می یافت کاهش یابد چرا که فرصتهای شغلی مخصوص کارکنان خارجی در ساخت و ساز،مسکن، توریسم و خدمات مالی کم شده است . این امر هم در میان مدت و هم در کوتاه مدت بر مصرف بخش خصوصی تاثیر می گذارد.
تورم از آغاز سال 2009 کاهش یافته است و با نرخ تورم متوسط 3.4 درصد در نیمه اول 2009 پیش بینی می کنیم که متوسط تورم در سال 2009 به 2.85 درصد برسد. افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت مواد غذایی مهمترین علل کاهش نرخ تورم امارات به شمار می رود.هر چند افزایش تقاضای داخلی در سال 2010 تورم را تا 5.4 درصد بالا خواهد برد . پیش بینی می شود نرخ برابری درهم به دلار در دوره تخمین زده شده ثابت بماند.
بانک مرکزی به سیستم فعلی متعهد بوده و این وابستگی باعث تثبیت ارزش درهم امارات برای دهه های متوالی بوده است لذا مقامات چندان تمایلی برای تغییر سیستم ارزی امارات ندارند.کناره گیری امارات از پروژه واحد پول مشترک شورای همکاری خلیج فارس تاثیر فوری ارزش درهم امارات نداشته است . آمار های جدید بانک مرکزی در آمد ناشی از صادرات امارات را حدود 225 میلیارد دلار در سال 2008 گزارش داده اند. قیمتهای پایین نفت باعث کاهش تولید نفت خام و کاهش سریع تقاضا ، باعث کاهش 26.5 درصدی درآمد صادرات امارات در سال 2009 شده گرچه در سال 2010 این میزان بهبود می یابد. واردات نیز در سال 2009 حدود 20 درصد کاهش می یابد چرا که هزینه غذا و دیگر اقلام مصرفی پیش از افزایش 6 درصدی در 2010 کمتر می شود.تراز تجاری امارات از 87 میلیارد دلار در سال 2008 به کمتر از 55 میلیارد دلار در سال 2009 خواهد رسید .