دردسرهای تازه اوباما در مواجهه با موج دوم بحران اقتصادی

ایبنا – نشریه اکونومیست اجرای سیاستهای محرک اقتصادی اوباما را موجب تشدید کسری بودجه و ایجاد وحشت از موج شدید تورم در آینده ارزیابی کرد و به تحلیل دردسرهای تازه اوباما در مواجهه با موج دوم بحران پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک نشریه اکونومیست در این گزارش با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی دولت آمریکا در طول دورة پیش بینی شده بر حل بحران مالی و اقتصادی خواهد بود ولی آقای اوباما نیز با اولویتهای دراز مدت اصلی خود به پیش می رود، افزود: بستة محرک مالی به ارزش 787 میلیارد دلار آمریکا در فوریه امسال مراحل قانونی خود را طی کرد و تأثیر آن باید در ماههای باقیماندة سال 2009 ، هرچه بیشتر احساس شود.
بنابراین گزارش، معیارهای مدیریتی و قانونی نیز برای تثبیت بخش مالی ارائه شدند و تدریجاً تأثیر روزافزون آنها به اثبات می رسد. ریسک اصلی این سیاست آن است که ثبات مالی با افزایش نگرانیها در زمینه تأمین بودجة عمومی ایالات متحده، از بین خواهد رفت. بعلاوه، حمایت مالی برای ادامة مشوق اقتصاد کلان پس از سال 2010 ضعیف بوده و نگرانیهایی راجع به یک رکود مجدد بوجود می آورد. ما انتظار داریم اصلاحات بخش خدمات درمانی برای کاهش هزینه ها انجام شده و کاهش تعداد آمریکاییهای بدون پوشش خدمات درمانی تا پایان سال 2010،عملا صورت پذیرد.


*چشم انداز وضعیت مالی آمریکا چندان خوب نیست

اکونومیست افزود: چشم انداز وضعیت مالی آمریکا چندان خوب نیست و هم اکنون شانس زیادی وجود دارد که آژانس های اصلی رتبه بندی ،رتبه اعتباری بلند مدت موثری که هم اکنون رتبة AAA دارد را تنزل دهند. کسری بودجة فدرال از 445 میلیارد دلار در سال 08/2007 به 2 تریلیون دلار آمریکا در سال های 09/2008 خواهد رسید. این موج خروشان، تضعیف شدید شرایط اقتصادی را منعکس می کند که درآمد مالیاتی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و هزینه ها را افزایش می دهد.
بستة محرک مالی که در فوریه سال جاری به تصویب رسید نیز در افزایش شدید این کسری بودجه، نقش مهمی خواهد داشت. اگر چه اکثر ابتکارهای حمایت از بازارهای مالی (شامل بستة 700 میلیارد دلاری تصویب شده در اکتبر 2008) بر تراز بودجة فدرال تأثیری نخواهند داشت ولی بعضی از آنها تأثیر عمده ای بر بدهی ناخالص فدرال خواهند داشت. ما انتظار داریم تنها بهبود متوسطی در تأمین بودجه های عمومی در سالهای آینده بوجود آید چون رشد اقتصادی ، چندان با ثبات نبوده و ترس از رکود مجدد از اقدامات عمده برای بهبود وضعیت تأمین بودجة عمومی پیشگیری خواهد کرد. هرچند نگرانیها دررابطه با تضمین ثبات مالی آمریکا به اقداماتی برای مواجهه با فشارهای مالی دراز مدت ناشی از افزایش سن جمعیت، منجر خواهد شد.


*بانک مرکزی مجبور به اتخاذ سیاست اجتناب از افزایش فشار تورمی است

دولت آمریکا خواهان اصلاح امنیت اجتماعی یعنی سیستم حقوق بازنشستگی افراد مسن می باشد. تأثیر دراز مدت معیارهای ثبات مالی بر تأمین بودجة عمومی می تواند محدود گردد چون هزینة اقدامات نجات اقتصادی ، با فروش دارایی ها جبران خواهد شد ولی افزایش بدهی خالص فدرال از 35 درصد در سال 2008 به 86 درصد در سال 2013 به هر حال یک نگرانی جدی به شمار می رود.
فدرال رزرو آمریکا در 16 دسامبر 2008 هدف خود را برای نرخ بهره بانکی تا 0-0.25 درصد، کاهش داد که یک رکورد پایین به شمار می رود.بانک مرکزی تا کنون این نرخ را در این سطح پایین نگه داشته و پس از نشست خود در ماه آگوست ، تصریح کرد که انتظار دارد نرخ بهره را برای یک دورة طولانی در سطوح بسیار پایین نگه دارد. بانک مرکزی همچنین در حال فراهم آوردن نقدینگی اضافی باافزایش سریع سرمایه خود می باشد و در حال تلاش برای اطمینان از این موضوع می باشد که بودجه ها با یافتن موقعیتی در بازارهای خاص مثل وام مسکن، به اقتصاد واقعی راه می یابند.
بانک مرکزی همچنین در حال خرید بیمه های دراز مدت برای خزانه می باشد اگرچه در بیانیة ماه اگوست خود اعلام کرد که آنها را لغو خواهد کرد و احتمالاً خریدها در اکتبر سال جاری متوقف خواهد شد. بانک مرکزی همچنین مجبور خواهد بود اقداماتی برای اجتناب از افزایش فشار تورمی، انجام دهد. اگرچه سرمایه گذاران، افزایشی در نرخ های بهره بانکی در اوائل 2010 را پیش بینی نموده اند، ما باز هم انتظار داریم بانک مرکزی سیاستهای کنونی خود را تا آخر سال 2010 ادامه دهد .


*انتصاب مجدد برناکه و اصرار بر سیاستهای گذشته

اکونومیست اضافه کرد: تصمیم آقای اوباما مبنی بر انتصاب مجدد بن برناکه بعنوان رئیس بانک مرکزی برای دورة چهارسالة بعدی از سال آینده باید تایید کننده تداوم این سیاست در دورة پیش بینی شده باشد. شاخص های اقتصادی در بسیاری از کشورها همچنان رو به بهبود می باشند و نشان دهندة این است که در این کشورها، بدترین رکود در تولید ناخالص داخلی جهان هم اکنون به پایان رسیده است. در واقع، بعضی از آن رکودها که با سقوط تجارت جهانی در انتهای سال 2008 و اوائل 2009 بویژه در ژاپن و آلمان اتفاق افتاد، در سه ماه دوم سال 2009 به رشد قبلی بازگشت. ما انتظار داریم که GDP جهانی در نیمة دوم سال جاری با پشتوانة کاهش موجودی بهبود یابد.
رکود همزمان اقتصاد جهانی تأثیر فوق العاده ای بر قیمت کالاها داشته است و علی رغم بهبود اخیر قیمتها، ما انتظار داریم قیمت نفت خام از 97.7 دلار در بشکه در سال 2008 کاهش یافته و به متوسط 62 دلار در بشکه در سال 2009 برسد. ما در پیش بینی خود برای سال 2010 تجدید نظر کرده و آن را تا 74 دلار در بشکه افزایش دادیم که با ارتقای جزئی در ارزش دلار و پیش بینی های منطقة اروپا برای آن سال، هماهنگ می باشد.
ما همچنین پیش بینی خود برای رشد GDP آمریکا را را به رشد 0.4 درصد مورد تجدید نظر قراردادیم. هم اکنون ما انتظار داریم GDP واقعی به میزان 2.4 درصد در سال 2009 کاهش یافته و در سال 2010 تا 1.8 درصد افزایش یابد. این پیش بینی چنین فرض می کند که اقتصاد آمریکا در سه ماه سوم و چهارم سال جاری با پشتوانة بسته محرک اقتصادی ، به رشد خود باز گردد. با فرض عدم وجود هیچ بسته محرک بیشتر ، ما انتظار داریم رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 کاهش یابد.


* چشم انداز مبهم مصرف بخش خصوصی

چشم انداز مصرف بخش خصوصی همچنان مبهم باقی می ماند اگر چه بدترین زمان رکود ، هم اکنون سپری شده است. در واقع ما انتظار داریم مصرف از ابتدای سه ماه سوم سال جاری، افزایش یابد. علاوه بر کاهش شدید استخدام نیروی کار و چشم انداز نه چندان خوب دستمزدها، موارد معمول مرتبط با مسکن نیز با شرایط مالی سخت برای وامهای جدید تحت تأثیر قرار گرفته اند که یک نگرانی عمده به شمار می روند. سقوط قیمت مسکن نیز، ثروت مصرف کننده را با به میزان 169 درصد درآمد قابل مصرف سالانه (تا 468 درصد ) بین حداکثر مقدار آن در پایان سه ماه سوم سال 2007 و پایان سه ماه اول سال 2009 ، تضعیف نموده است. وام گیری ضعیف تر، داراییهای کمتر و سقوط شدید اطمینان، موجب افزایش پس انداز در اقتصاد آمریکا شده است .
هم اکنون انتظار داریم سرمایه گذاری مسکن مجدداً در سال 2010 اگرچه با سرعت پایین تر شروع به افزایش نماید و قیمت مسکن در آمریکا نیز در سال 2010 رشد بیشتری داشته باشد و تا اواخر 2010 یا اوائل 2011 ، تثبیت گردد. تقاضای ضعیف داخلی و خارجی، عدم اطمینان و شرایط اعتباری سخت تر به کاهش سنگین 19 درصدی سرمایه گذاری مسکونی خصوصی در سال 2009 منجر خواهد شد.


*وحشت از موج شدید تورم در نتیجة اجرای بسته اوباما

شاخص قیمت مصرف کنده در اوائل سال 2009 شروع به افت نمود. با توجه به شدت افت قیمت ها در اواخر سال 2008 ، ما انتظار داریم قیمت مصرف کننده بطور متوسط تا 5.8 درصد در سال 2009 افت پیدا کند. بهبود تقاضا در اثر رکود نیز در سالهای 2009 و 2010 ، فشار بسیار زیادی را بر قیمت کالاها در آمریکا وارد خواهد کرد. ما معتقدیم که نرخ تورم (به غیر از قیمت انرژی و مواد غذایی ) مثبت باقی خواهد ماند. نگرانی اصلی آن است که قیمت های رو به سقوط داخلی ، قابلیت کمپانی ها برای بازپرداخت بدهی هایشان را تضعیف نموده و آنها را به کاهش سرمایه گذاری مجبور کند. علی رغم وحشت از موج شدید تورم در آینده در نتیجة اجرای بسته محرک مالی ، ما معتقدیم که بانک مرکزی قادر کنترل تورم خواهد بود . از ماه ژوئن، دلار آمریکا در محدوده ای بین 44/1 -40/1 دلار برای هر یورو مبادله شده است. علی رغم مشکلات احتمالی ، انتظار داریم طی باقیمانده سال جاری و نیمة اول 2010 دلار آمریکا در حدود 40/1 دلار معادل یک یورو ، در نوسان باشد. هرچند ارزش دلار آمریکا احتمالاً از اواسط 2010 با افزایش رشد اقتصاد جهانی در برابر یورو تضعیف خواهد شد . ما انتظار داریم که دلار در دورة پیش بینی شده با تداوم این فرآیند به ضعیف شدن ادامه دهد.
کسری تراز جاری در سال 2009 با کاهش حجم تقاضای واردات، کاهش خواهد یافت و قیمت پایین نفت نیز، ارزش واردات را کاهش می دهد. انتظار می رود این کمبود در سال 2010 با بهبود تقاضای واردات آمریکا تثبیت شده و قیمت نفت بطور متوسط افزایش یافته و بهبود آرام تر در بازارهای عمدة صادراتی، تقاضای خارجی برای صادرات آمریکا را مغلوب نگه دارد.

نظر شما چیست؟