عوامل موثر بانکی سال۸۷ زیر ذره بین می رود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اوضاع پولی و اعتباری کشور در سال گذشته با فرازو نشیب های سخت همراه بود. حضور طهماسب مظاهری در راس هرم بانک مرکزی باعث شد تا این بانک سیاست های به شدت انقباضی در پیش گیرد. سیاست هایی که ازآذر ماه سال 86 در دستور بانک مرکزی و نظام بانکی قرار گرت اما اثرات این سیاست ها در سال 87 به منصه ظهور رسید. از سوی دیگر بروز بحران مالی جهان نیز در نیمه دوم سال گذشته بانی اتفاقات پولی جدیدی شد که در سالهای قبل از این دست اتفاقات به چشم نمی خورد.نکته اساسی آن است که هر دوی این اتفاقات یعنی حضور مظاهری در بانک مرکزی و بروز بحران مالی جهان حداقل برای نظام بانکی و پولی کشور منشا خیر بود.علت این مسئله را باید در بی انضباتی پولی کشور و کم رنگ شدن نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی کشور در قبل از ریاست مظاهری بر این بانک دانست.بازگشت دبیر کل اسبق بانک مرکزی اما این بار در کسوت رئیس باعث شد تا وی بالاجبار با تمهیداتی جای خالی نهاد مهم شورای پول و اعتبار را تا حدودی پر کند و با دعوت از نخبگان پولی کشو و هم چنین تشکیل تیم جدید مدیریت سعی کرد به ساختار کم تحرک بانک مرکزی تلنگرهایی وارد کند و این بانک را در اجرای سیاست ها و وظایف محوله تا حدی تهییج کند.

وی در اولین گام خزانه را سه قفله و سپس برای سال 87 بسته سیاستی و نظارتی تدوین کرد.بسته ای که در واقع تصویب آن بر عهده شورای پول و اعتبار بود.به همین خاطر بسته به کمیسیون اقتصادی دولت رفت تا مراحل تصویب را بگذراند.اگرچه همه چیز خوب پیش رفت و قرار بود که نرخ سود بانکی متناسب با تورم 18.4 درصدی سال 86 برای سال 87 به 14 درصد افزایش یابد.

کمیسیون نیز این مسئله را تا حدودی تصویب کرد اما رئیس جمهور موافق کاهش نرخ سود بانکی بود. نتیجه چالش ها به اینجا ختم شد که تعیین نرخ سود از سوی دولت بدین شکل تعیین شد که نرخ سود روی 12 درصد ثابت ماند اما بخشهای کشاورزی ،صنعت و صادرات می توانستند با نرخ سود 10 درصد تسهیلات دریافت کنند .اما نکته اساسی آن بود که سه قفله شدن خزانه به روی بانک هایی که بیشتر به تخصیص عادت کرده بودند تا تجهیز باعث شد هیچ منابعی برای این بانکها برای ارائه تسهیلات باقی نماند.

بنابر این سال 87 سالی بود که میزان تسهیلات دهی بانکها به شدت کاهش یافت و در ادامه این فرایند بخش های صنعت و مسکن با رکود مواجه شد.اگر چه این رکود مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان ،مسئولان و فعالان صنعت و مسکن و کشاورزی قرار گرفت.

اما روی دیگر سکه آن بود که اگر مظاهری سیاست سه قفله کردن را تداوم نمیداد به زعم وی نرخ نقینگی به 93.5 درصد افزایش پیدا می کرد.بر این اساس میبینیم که سیاستهای شدیدا انقباظی مظاهری در اثر سیاست شدیدا باز و انبساطی قبل از وی است و در هرحال هزینه فایده نشان میدهد که رکود یک ساله بهتر از تورم های خیلی شدید در مرز 50 درصد است.کما اینکه با وجود سیاست های به شدت انقباضی مظاهری تورم از مرز 25.4 گذشت.در کنار این اتفاقات وقوع بحران جهانی در نیمه دوم سال گذشته و تورم منفی ناشی از این بحران باعث شد تا در نهایت نرخ نقدینگی و تورم از آبان ماه سال 87 روبه کاهش گذارد.

در زیر به اختصارمهمترین رخدادهای پولی و بانکی سال گذشته ونتایج این رخدادها مورداشاره قرار می گیرد:

مناقشه نرخ سود،تداوم سیاست های مظاهری و سپس عزل وی،آمدن بهمنی با اسن سیاست که سیاست های مظاهری را یکی به نعل یکی به میخ تداوم دهد.در سایه سیاست های انقباض پولی منحنی نرخ تورم و نقدینگی روند نزولی گرفت.نرخ نقدینگی به 16 رسیدو تورم نقطه به نقطه از 28.5 درصد مهرماه به 15.5 در پایان سال رسید.با این حال حجم نقدینگی از مرز 188.6 هزار میلیارد تومان گذشت.این حجم نقدینگی 2.7 برابر سال 83 است.

نرخ سود سپرده از دیگر مناقشات سال گذشته بود که درنهایت بانک مرکزی را مجبور به تعیین سقف سود سپرده برای بانک های خصوصی کرد.به دلیل نیاز شدید بانک ها به نقدینگی در نهایت گواهی سپرده با نرخ 19 درصد از سوی بانک های دولتی منتشر شد.محمود بهمنی معتقد است یکی از عوامل کاهش تورم جمع آوری 79 هزار میلیارد ریال نقدینگی بود که به وسیله گواهی سپرده از بازار جذب شد.

با همه تدابیر اتخاذ شده و تشکیل نهاد اعتبار سنجی معوقات نظام بانکی به 33 هزار میلیارد تومان در پایان سال رسیدو اخیرا به 38 هزار میلیارد تومان که حدود 20 تا 25 درصد منابع نظام بانکی است.

بانکها که به دلیل سیاست های تکلیف شده با نظازت کمتری اقدام به ارائه تشهیلات کرده بودند به گفته بهمنی بیش از 110 درصد منابع خود را به متقاضیان وام داده بودند.استاندارد معوقات 5 درصد و حداکثر میزان و سقف تسهیلات دهی یک بانک تا 70 درصد منابع است.

همچنین بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال 88 بدون تصویب شاه بیت آن یعنی میزان نرخ سود با نیم درصد تغییر در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.این درحالی بود که شورای پول و اعتبار قانونا از مهرماه سال قبل می بایست تشکیل می شد اما به هر دلیل نشد.

پیش بینی کار شناسان آن است که با تداوم مدیدیت دولت نهم در دوره جدید سیاست انبساط پولی با شدت بیشتری تداوم خواهد یافت و نظام بانکی باید بیشتر در خدمت دولت باشد. رئیس دولت معتقد است بانکها بنگاه اقتصادی نیستند و باید درخدمت صنعت قرار گیرند.پیش بینی میشود برای در خدمت بودن هرچه بیشتر نظام بانکی برای صنعت مدیریت بانک مرکزی نیز دستخوش تغییر شود.

منبع:فردا