ایبنا – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی گفت: بانکهای جهان با اعتبار سنجی مشتریان، اعتباری برای هریک از مشتریان حقیقی و حقوقی خود در نظر می گیرند و با تضمین همین میزان اعتبار، اجازه صدور چک به افراد می دهند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمدحسین مهدوی عادلی اظهار داشت: در روش اعتبار سنجی مشتریان، سقفی برای اعتبار هر فرد توسط بانک درنظر گرفته می شود، لذا وقتی فرد چکی را صادر می کند بانک متضمن آن می شود که تا سقف مذکور، این رقم را تضمین نماید.
وی افزود: بنابراین حتی اگر دارنده حساب در لحظه مراجعه فرد دارنده چک، پولی در حساب نداشته باشد بنابر همین تضمین، بانک با بدهکار کردن دارنده حساب، به پرداخت پول به فرد مراجعه کننده اقدام می کند و سپس طلب خود را از دارنده حساب مطالبه می کند.
این اقتصاددان به وضعیت چک در ایران اشاره کرد و گفت: در کشور ما از این روش استفاده نمی شود و لذا با حذف جنبه کیفری چک نیز مشکلات مربوط به این قانون حل نمی شود.
وی افزود: جنبه کیفری چک مناسب نبود و در همان زمان نیز این کار تنها موجبات پرشدن زندانها و تحمیل هزینه هایی برای دولت که خود نقش در معاملات بین افراد نداشت را فراهم می کرد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با حذف جنبه کیفری چک و حقوقی شدن آن نیز هم اکنون مشکلاتی پیش آمده که از آن جمله می توان به «شر خری» و اقدامات شخصی افراد با توسل به روشهای تهدید ، زور و … اشاره کرد که این مساله نیز مناسب نبوده و به ناامنی در جامعه منجر می شود.
مهدوی عادلی در تبیین راهکارهای لازم در این خصوص گفت: در عین حال به چک به عنوان برگه اوراق بهادار نگریسته می شود و این برگه همچنان جنبه حقوقی خود را حفظ می کند، باید این مساله به دقت مشخص شود که از این پس چه کسانی صلاحیت دریافت دسته چک دارند . از سوی دیگر باید معلوم شود که اعتبار چک صادره تا چه حد است.
وی افزود: بانکها باید در کنار چکهای رایج به صدور دسته چکهایی اقدام کنند که دسته چک طلایی نامیده می شوند و این دسته چکها آنهایی هستند که بانک بنابر سنجش اعتبار مشتری، تضمین می کند که تا سقف مشخص اعتباری، چک مربوطه را تضمین می کند.
این اقتصاددان یاد آور شد: از زمانی که قانون چک به تصویب رسید عملا برخی اوراق بهادار چون بروات، سفته و… از رده خارج شدند در حالی که این اوراق می توانستند از جنبه حقوقی بهتری نسبت به چک برخوردار باشند.
وی افزود: به هر صورت در جریان اصلاح قانون چک باید با نظر به کلیه قوانین تجارت و اسلامی، شرایط خاص کشور، تجربیات جهان و… به این مهم اقدام کرد و شرایطی در نظر داشت تا هم صادر کننده چک تضمین دهد و هم دریافت کننده آن بداند که به مال خود خواهد رسید.
مهدوی عادلی تاکید کرد: برای حل مشکل قانون چک در ایران لازم است تا نقش بانکها در این بین پررنگ تر شود و به بحث اعتبار سنجی مشتریان اهمیت بیشتری داده شود.
نظر شما چیست؟