ایبنا – مدیر عامل بانک ملی گفت: حذف جنبه کیفری از قانون چک بر سیستم بانکی تأثیری ندارد و تنها نکته مهم در این باره، دقت مردم در انجام معاملات است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود رضا خاوری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به الزام بانکها به اجرای کامل بسته سیاستی – نظارتی سال 88 سیستم بانکی، اظهار داشت: اگر سیستم بانکی بتواند این بسته را به درستی اجرا کند و در عمل نیز باتوجه به انعطاف پذیر بودن بسته پاسخگوی تقاضای مردم باشد نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هنوز قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی بالا است، ادامه داد: اگر مفاد این بسته درست اجرا شود سیستم بانکی طرحهای نیمه تمام خود را تمام کرده و به بهره‌برداری خواهند رساند و طرحهای موجود را نیز به منظور جلوگیری از تاثیر تورمی آنها تامین مالی خواهد کرد.
مدیر عامل بانک ملی تصریح کرد: در نهایت با به بهره برداری رسیدن این موارد حجم تولیدات در جامعه زیاد خواهد شد که این امر خود ضد تورم است و از طرف دیگر برای تزریق به سایر طرح ها نیز پول به داخل سیستم بانکی برگشت داده خواهد شد.
* سیاست‌های پولی بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال 88
خاوری در مورد سیاست‌های پولی بسته سیاستی در سال جاری، گفت: بدلیل صدور مجوز به بانکها برای پرداخت تسهیلات براساس منابع، نمی‌توان این بسته را انقباضی نامید.
وی افزود: در برخی موارد بانک‌مرکزی برای کمک به بخش صنعت و تولید کشور اجازه استفاده از خطوط اعتباری را داده است.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: این اجازه به صورت منضبط که به درستی پاسخگوی مسایل جامعه باشد،داده شده است.
به گفته خاوری این اقدام باید با تخصیص بهینه منابع صورت بگیرد.
وی در عین حال در مورد احتمال کاهش سود سپرده‌ها در سال جاری، بیان کرد: اگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها به درستی مدیریت شود به دلیل اینکه بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی در نرخ‌ها وجود ندارد، به نظر نمی‌آید که موجب کاهش سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران شود.
خاوری ضمن اشاره به بخش مسکن تصریح کرد: این بخش قبلا وسیله‌ای برای ذخیره وجوه پولی جامعه بوده که در حال حاضر در حالت رکود خاص خود است و اگر رونق پیدا کند، بدون ابزار نخواهد بود و کنترل شده است.
* هدفگذاری نرخ تورم در سال جاری
مدیر عامل بانک ملی در خصوص هدفگذاری نرخ تورم در سال جاری، اظهار داشت: بانک مرکزی نرخ مشخصی را در بسته اعلام نکرده ولی در این باره هدفگذاری هایی انجام شده و ابزار رسیدن به آن هدف مشخص به سیستم بانک اعلام شده است.
خاوری ضمن اشاره به اینکه بسته سال 88 در جهت کاهش نرخ تورم حرکت می‌کند، گفت: هر چقدر سیستم بانکی بتواند در این راستا موفق عمل کند بیشتر به سمت کاهش نرخ تورم در سال جاری خواهیم رفت.
به گفته وی، مسئولان سیستم بانکی کشور مجریان اصلی رسیدن به هدف فوق هستند و با اجرایی کردن ابزارهای ابلاغی به این سیاست خواهند رسید.
مدیرعامل بانک ملی در خصوص بدهی دولت به این بانک، بیان کرد: این بدهیها شناسایی شده است ولی در حال حاضر نمی‌توانم با قاطعیت در مورد میزان بدهی دولت صحبت کنم.
وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به امکاناتی که دولت به وجود آورده است این منابع در اختیار سیستم بانکی قرار بگیرد تا پاسخگوی مردم در جامعه در رابطه با پول باشند.
به گفته خاوری دولت با توجه به برنامه‌هایی که در نظر دارد و بودجه‌ای که در اختیار دارد، بدهی خود را با سیستم بانک تسویه خواهد کرد.
* حذف جنبه کیفری از قانون چک در سیستم بانکی بی‌تأثیر است
مدیر عامل بانک ملی در مورد لایحه حذف جنبه کیفری از قانون چک، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که جرم‌زدایی از قوانین، در دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: مردم باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند و چک را از کسی بگیرند که اطمینان به آنها داشته باشد.
به گفته خاوری با مجازات افراد و زندانی کردن آنها نمی‌توان در این زمینه کاری را از پیش برد و مردم باید در معاملات دقت لازم را داشته باشند و انتظار حمایت دولت و جامعه درست نیست.
مدیر عامل بانک ملی حذف جنبه کیفری از قانون چک را در سیستم بانکی بی‌تأثیر و فقط دقت مردم را در این مورد مهم دانست.
*وصول مطالبات معوق
خاوری در خصوص آئین‌نامه‌های تحول رفتاری در سیستم بانکی، گفت: وصول مطالبات معوق از اولویت کارهای سیستم بانکی است و در حال حاضر بانکها در حال وصول این مطالبات هستند.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: راه‌حل‌های مختلفی برای وصول و تبدیل مطالبات وجود دارد که با توجه به ماهیت هر یک از این بدهیها این مورد به نتیجه خواهد رسید.
نظر شما چیست؟