بی توجهی کمیسیون تلفیق به گزارشهای مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در حالی که از چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس به بهانه بررسی کارشناسی با انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره لایحه بودجه 88 ایرادات قانونی، شکلی، محتوایی و ساختاری مختلفی نسبت به این لایحه گرفته بود و آن را غیرقابل تایید خوانده و صراحتا خواستار رد کلیات لایحه بودجه نیز شده بود، اقدام کمیسیون تلفیق بودجه بر خلاف جهت توصیه‌های این مرکز، عیار کارشناسی گزارش‌های آن را هویدا ساخت.در یکی از جنجالی‌ترین گزارش‌های این مرکز که چندی پیش منتشر شد و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت، به صراحت ذکر شده بود که لایحه بودجه سال آینده 44هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. در این گزارش، یکی از موارد این کسری بودجه عظیم و باور نکردنی، عدم تحقق رقم 5500میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اعلام شده بود.در گزارش این مرکز ذکر شده بود: «درآمد پیش‌بینی شده 5550 میلیارد تومانی در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی درحالی است که پیش‌بینی عملکرد این ردیف در سال 1387 حدود 11643 میلیارد ریال است و بحران اقتصادی موجب رکود بازار بورس شده است. لذا تحقق آن نیز مورد تردید است… بدین ترتیب در لایحه بودجه 1388، درآمدهای غیرنفتی بیش برآورد شده است.»مرکز پژوهش‌ها سپس بر اساس محاسبات اینچنینی خود نتیجه‌گیری کرده بود: «بودجه پیشنهادی از حیث عدم تطابق آن با موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه (به عنوان قوانین مبنایی تهیه بودجه) و ترکیب ناسالم منابع و مصارف دارای اشکالات جدی است. با توجه به اشکالات مطروحه و اینکه کلیات لایحه به شکل فعلی قابل تایید به نظر نمی‌رسد، اصلاح جداول کلان و اعمال تغییرات در لایحه می‌تواند راهبرد مجلس تلقی گردد.»در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های خود علیه لایحه بودجه 88 بارها بر غیرقابل تایید بودن آن اصرار ورزیده، اما کمیسیون تلفیق بودجه فارغ از این جنجال‌ها به تصویب اکثر پیشنهادات دولت پرداخته است.از سوی دیگر، در اقدامی کاملا متضاد با توصیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که رقم 5550میلیارد تومانی درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی را غیرقابل تحقق و کسری بودجه قطعی خوانده، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با توجه به ضرورت تسریع در اجرای قانون اصل 44، این رقم را به 7هزار میلیارد تومان افزایش داد. هرچند رقم افزایش یافته به عنوان پرداخت بدهی دولت به دستگاه‌های آستان قدس رضوی است اما مشخص شد که گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها برای نمایندگان مجلس در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه بودجه –کمیسیون تلفیق- نیز کاربرد ندارد و این گزارشها بیشتر کاربرد سیاسی برای جو سازیهای برخی رسانه‌ های داخلی و خارجی علیه دولت خدمتگزار دارد.