ایبنا – وزیر کار و امور اجتماعی در آستانه تعیین تکلیف نرخ جدید سود بانکی در دولت گفت: وظیفه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین نرخ واقعی و بازاری سود بانکی است حتی اگر این نرخ افزایشی باشد، ولی دولت که سیاست کاهش نرخ سود را دنبال می کند مابه التفاوت نرخ سود را یارانه بدهد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد جهرمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید: دولت درباره نرخ سود بانکی در سال آینده چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد، اظهار داشت: بسته پیشنهادی بانک مرکزی هنوز در دولت مطرح نشده است تا نظرات کارشناسی خود را ارایه دهیم.وی در عین حال گفت: برای حل مشکلات اقتصادی باید سیاستهای پولی به نحوی تنظیم شود که ضمن حفظ قدرت خرید مردم و عدم افزایش تورم در جامعه، از تولیدکنندگان واقعی حمایتهای جدی به عمل آورد.جهرمی خاطرنشان کرد: بخشهای مختلف اقتصاد نیازمند حمایتهای جدی پولی و بانکی است. یکی از این بخشها ساختمان است، اگر در تولید ساختمان رونق ایجاد شود، در بخشهای مختلف اقتصاد رونق ایجاد شده و درآمد کارکنان و صنایع وابسته به این بخش نیز تامین شده و افزایش پیدا میکند.وزیر کار یادآور شد: بخش دیگری که نیاز به حمایتهای جدی دارد، بخش کشاورزی و صنایع غذایی است که با پدیده خشکسالی و آثار آن رو به رو است.جهرمی با بیان اینکه بخش کشاورزی نیز برای پایداری و ادامه فعالیت نیازمند حمایتهای جدی است، گفت: برای کمک به این بخش نیز باید هم حمایتهای یارانهای و هم حمایتهای پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد.وی اضافه کرد: اگر این دو بخش به طور جدی حمایت نشوند، بحران مالی که در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد، تاثیر خود را در کشور ما نیز بیش از پیش خواهد گذاشت.خبرنگار فارس گفت، برخی از بانکهای دولتی ما در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند، آیا با این شرایط میتوان درباره نرخ سود بانکی کماکان مانند قبل عمل کرد.وزیر کار پاسخ داد: من هنوز بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال آینده را ندیدهام. ولی برخی بانکها، مانند بانک کشاورزی توسعهای و تخصصی هستند، دولت باید سرمایه خود در این بانک را افزایش دهد تا امکان حمایت از کشاورزان و صنایع وابسته به بخش کشاورزی را داشته باشد.وی ادامه داد: این وضعیت درباره بانکهای توسعهای صنعت و معدن یا بانک مسکن نیز صادق است تا آنها نیز بتوانند از صنایع دارای مزیت کشور حمایت کنند.وی خاطرنشان کرد: طبق سیاستهای ابلاغی اصل 44 بانکهای تخصصی در مالکیت دولت باقی خواهد ماند، بنابراین دولت باید لایحه ارائه شده خود به مجلس را پیگیری کرده و با بازپرداخت بدهیهای خود به سیستم بانکی و افزایش سرمایه بانکهای تخصصی و توسعهای قدرت تسهیلات دهی آنان را افزایش دهد.جهرمی افزود: اگر سرمایه بانکها افزایش نیابد، تحقق اهداف پیشبینی شده برای تولید 5/1 میلیون واحد مسکونی دشوار خواهد بود و با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به رونق ساختمان، باید دقت شود این بخش آنگونه که اکنون شاهدیم، به رکود کشیده نشود.خبرنگار فارس گفت: سال آینده طبق قانون نرخ سود بانکی باید تک رقمی شود، از سوی دیگر با پدیده خصوصیسازی بانکهای دولتی و تورم 25 درصدی مواجهیم،تحت این شرایط چگونه باید برای سیاستهای پولی سال 88 برنامهریزی کرد؟جهرمی پاسخ داد: در اجرای برنامههای اقتصادی و زیربنایی دولت دیدگاههایی وجود دارد که در برنامه چهارم پیشبینی شده است.وزیر کار توضیح داد: بر این اساس دولت باید برای تحقق اهداف برنامه و حل مشکلات مردم برنامهریزیهای لازم را در بخش تسهیلات با رویکرد نرخ سود کمتر و سهل و آسان شدن پرداخت تسهیلات انجام دهد.وی تامین مسکن، اشتغال خرد و ازدواج را از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه ذکر کرد و گفت: دولت باید با پرداخت اعتبارات دولتی و یا یارانه به سود تسهیلات به کمک بانکها آمده و از تسهیلات موجود برای تسهیل امور مردم استفاده کنند.وزیر کار با اشاره به اصل 43 قانون اساسی که چنین وظایفی را برای دولت پیشبینی کرده است، تاکید کرد: نرخ با هر رقمی که در اقتصاد بازار به نتیجه رسید، دولت باید ضمن بررسی راهکارهای حمایتی از کارافرینان پرداخت یارانه لازم را پیشبینی کند.جهرمی افزود: به فرض اگر دولت به نتیجه رسید نرخ سود در بانکها از 12 به 14 درصد افزایش یابد و در عین حال خواستار توسعه و رونق بخش مسکن بود، باید یارانه سود بانک را در اختیار آن قرار دهد.وزیر کار تصریح کرد: من در زمان ریاست آقایان شیبانی و مظاهری بر بانک مرکزی نیز همیشه میگفتم شورای پول و اعتبار نرخ سود واقعی را مشخص کند، بعدا دولت اگر خواست از پروژههایی مانند بنگاههای زودبازده حمایت کند، درباره پرداخت یارانه نرخ سود با بانکها به توافق برسد.
نظر شما چیست؟