تفاوت های سیاست کلی برنامه پنجم و چهارم در بخش اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اما در بررسی تفاوت ها که هدف اصلی این نوشتار است وجوه افتراق اساسی بین سیاست های کلی برنامه پنجم وچهارم توسعه از بخش اقتصادی به چشم می خورد که برخی از این تفاوت ها به شرح زیر است.1-تاکید بر رویکرد کمیدر سیاست های کلی اقتصادی برنامه پنجم2-افزایش نظارت ها3-صندوق توسعه ملی وقطع وابستگی به نفت4-اصل44ورقابت پذیر شدن بازارها5-توجه به ضریب جینی وهدفمندکردن یارانه ها6-حذف مقوله تورم و رشد نقدینگیتاکید بر رویکرد کمی در سیاست هایکی از تفاوت های اساسی در سیاست های برنامه پنجم با چهارم توسعه در بخش اقتصادی تاکید کاملا ویژه روی تعیین عددی شاخص های اصلی توسعه کشور است . به طوری که می توان سیاست های برنامه پنجم را مبتنی بر رویکرد های کمی وبرنامه چهارم را مبتنی بر رویکرد های کیفی دانست. در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در حالی که رشد پرشتاب اقتصادی ،افزایش سرمایه گذاری ،کاهش بیکاری ،قطع وابستگی بودجه به نفت و… در بندهای سیاستی مختلف آمده اما هیچ عددی برای این شاخص ها ذکر نشده است در حالی که در سیاست های کلی برنامه پنجم ،به طور مشخص رشد 8درصدی اقتصادی ،نسبت حداقل 40درصدی نسبت پس انداز به تولید ناخالص ملی ،نرخ بیکاری 7درصدی ،ذخیره 20درصد از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی ،صفر شدن وابستگی بودجه به نفت و ضریب جینی 35 صدم درصدی مورد اشاره قرار گرفته است. اتخاذ این رویکرد از سوی تدوین کنندگان سیاست های کلی برنامه پنجم در بخش اقتصادی (مجمع تشخیص) دو دلیل اساسی دارد:اولین دلیل به نحوه برخورد دولت نهم با برنامه چهارم توسعه بر می گردد .این دولت به دلایل مختلف به اجرای برنامه چهارم توسعه اهتمام لازم را نورزید وبسیاری از شا خص های آن را نیز دست نیافتنی وآرمانی خواند و با این نگاه که تدوین کنندگان برنامه چهارم در سازمان مدیریت به عنوان بخشی از دولت گذشته با دیدگاههای غربی اقدام به تدوین برنامه کرده ا ند عملا رفتاری سلیقه ای و گزینشی را در اجرای برنامه چهارم در پیش گرفت. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع تدوین سیاست های کلی ،با اتخاذ رویکرد کمی در سیاست گذاری برنامه پنجم ؛سعی کرده است تا عملا اهداف کلان را نیز برای برنامه پنجم مشخص کند . اگر جه اتخاذ این رویکرد از سوی تدوین کنندگان عملا باعث شده تا سیاست ها مقداری از کلی بودن فاصله بگیرند وبه جزییات بپردازند ،اما از سوی دیگر ،این حرکت باعث خواهد شدتا دولت مجری از سلیقه ای رفتار کردن در اجرای برنامه ها خودداری کند . در واقع این مساله یعنی زمینه سازی در ثبات اجرای برنامه توسعه و دوری از رفتارهای سلیقه ای در اجرا که در واقع دلیل دوم اتخاذ رویکرد کمی در تدوین سیاست های کلی در بخش اقتصادی برنامه پنجم است.افزایش نظارت هامجمع تشخیص مصلحت نظام برای اینکه قطعات پازل ثبات در اجرای برنامه های پنج ساله توسعه را کامل کند ،پس از مشخص کردن اهداف کلان برنامه پنجم به صورت عددی، فرایند نظارت پذیری برنامه را نیز توسعه داده است .علت اصلی اتخاذ این رویکرد باز هم به نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه از سوی دولت نهم برمی گردد . در حالی که دولت نهم موظف بود،هر ساله گزارش چشم انداز و گزارش عملکرد برنامه را به ترتیب در تیرماه و آذر ماه سال بعد منتشر کند اما کمتر به این وظیفه خود همت گماشت وگزارش هایی را نیز که بعضا در اختیار مجلس قرار داد ،از جامعیت بسیار پایینی برخوردار بود .از سوی دیگر علاوه بر اینکه این دولت در تحقق اهداف کلان برنامه ناموفق عمل کرد ،به بسیاری از وظایف قانونی خود مطابق با برنامه چهارم عمل نکرد. این روش اجرا از سوی دولت نهم به معنای آن است که در نهایت تحقق اهداف چشم انداز با ابهام مواجه خواهد شد. در این راستا تدوین کنندگان سیاست های کلی ،علاوه بر پرداختن به بحث نظارت پذیری برنامه ،در اختیار جامعه قرار دادن اطلاعات اقتصادی را نیز به طور مشخص مورد تاکید قرار داده اند .صندوق توسعه ملی وقطع وابستگی به نفتیکی دیگر از تفاوت های اساسی سیاست های کلی برنامه پنجم با چهارم ،در بخش اقتصادی ،قطع وابستگی به نفت وتاکید بر تشکیل صندوق توسعه ملی است. در برنامه چهارم آمده است که باید تلاش شود وابستگی بودجه جاری کشورنسبت به درآمدهای نفتی ،قطع شود اما در سیاست های برنامه پنجم به طور مشخص تاکید شده است که باید تا انتهای برنامه پنجم وابستگی بودجه جاری کشور به درامدهای نفتی صفر شود.این سیاست در حالی اتخاذ می شود که میزان وابستگی بودجه جاری کشور به نفت،نسبت به ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه افزایش چشمگیر یافته است. به طوری که دولت نهم طی جهار سال(84تا87 )بیش از 193میلیارد دلار را در قالب بودجه جاری خود صرف هزینه های جاری کرده است وبالطبع با توجه به چنین وضعیتی قطع وابستگی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه جاری بسیار مشکل تر از ابتدای برنامه چهارم است با این حال تدوین کنندگان علاوه بر تاکید مشخص بر قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی ،برای تقویت بنیه توسعه ای کشور ،باز هم به نوعی از کلی بودن سیاست های برنامه پنجم فاصله گرفته ودولت های مجری برنامه پنجم را ملزم کرده اند که 20درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کنند. به عبارت دیگر اگر این صندوق در دوره چهار ساله دولت نهم نیز وجود داشت ،می بایست ،موجودی آن هم اکنون نزدیک به 52میلیارد دلار از 260میلیارد دلار درامد نفتی چهار ساله دولت نهم باشد. در سیاست های برنامه چهارم ،آمده است که باید مازاد درآمد نفتی در صندوق ذخیره ارزی ،ذخیره شود اما شکست ایجاد این حساب که به قلکی برای دولت تبدیل شد موجب شد تا در سیاست های برنامه پنجم ضمن تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه مشخصا تاکید شود که 20درصد از منابع درآمد های نفت باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شود.اصل44ورقابت پذیر شدن بازارهایکی از تفاوت های اساسی سیاست های برنامه پنجم توسعه ، در بخش اقتصادی با سیاست های کلی برنامه چهارم ،به مباحث مربوط به اجرای سیاست های اصل 44،پرداختن دولت به اجرای وظایف حاکمیتی خود وتوسعه بخش خصوصی وتعاونی وتوسعه بازارهای رقابتی است .اگر چه در سیاست های کلی برنامه چهارم هم ردپای سیاست های اصل44را تاحدودی مشاهده می کنیم اما به دلیل آنکه در آن زمان سیاست های مذکور ابلاغ نشده بود وقانونی نیز برای آن به وجود نیامده بود،بالطبع ،امکان تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصل44وجود نداشت.اما سیاست های برنامه پنجم ، به طور مشخص به اصلاح نظام بانکی ،رقابت پذیر شدن بیمه ها ،منطقی شدن حجم دولت با واگذاری شرکت های دولتی متناسب با بند جیم سیاست های اصل 44 و توسعه بازار های رقابتی که در واقع هویت اصلی سیاست های کلی اصل 44است ،مورد تاکید قرار گرفته است. علت تاکید ویژه روی رقابت پذیر شدن بازا رها شاید به نحوه نگرش دولت نهم نسبت به مقوله رقابت پذیری وتوسعه بخش خصوصی بوده است. دولت نهم با وجودی که به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی توجه می کند ،اما بیش از این مساله روی توزیع گسترده سهام عدالت سرمایه گذاری کرده است.نکته اساسی این است که این واگذاری سهام بنگاههای دولتی به دهک های مورد نظر دولت ،به رقابت پذیر شدن اقتصاد منجر نمی شود ،ضمن اینکه دولت نهم همواره سعی دارد تا به جای واژهبخش خصوصی از مردم استفاده کند.این مساله اگر چه در ماهیت تفاوتی ایجاد نمی کند اما نوعی مقاومت در توسعه بخش خصوصی واقعی و نظام بازار را در دولت نشان می دهد .توجه به فقرزدایی ،ضریب جینی وهدفمند کردن یارانه هاپس از انکه دولت نهم روی عدالت محوری وتوزیع عادلانه ثروت وفرصت سرمایه گذاری تاکید ودولت های قبلی را متهم به فقر گستری کرد،تدوین کنندگان سیاست های کلی برنامه پنجم در خصوص برنامه ریزی برای کاهش فقر،سیاست های فقرزدایی را آشکارتر در این سیاست ها مورد اشاره قرار داده اند. با وجود آنکه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه از وجوه مختلف به تولید وتوزیع عادلانه ثروت وفرصت پرداخته است،اما دولت نهم در تعیین شعارهای خود عدالت گستری وتوجه به اقشار کم درآمد را به عنوان وجه افتراق خود نسبت به دیگر دولت ها عنوان کرد. تدوین کنندگان سیاست ها برای انکه چنین اختلافات شعاری ورفتاری در مجریان برنامه پنجم در دولت های مجری شکل نگیرد،در بعد اجتماعی به طور مشخص ذکر کرده اند که ضریب جینی باید به طور مشخص به 35صدم واحد ارتقا یابد. همچنین بانک اطلاعاتی دودهک پایین جامعه باید کامل وهر سال به روز شود .همچنین شاخص توسعه انسانی ورفاه وتامین اجتماعی از نکات پررنگ در بستر سازی برای کاهش فقر در کشور است. از نکات مهم دیگر در این خصوص ،تاکید بر هدفمند کردن یارانه ها است،این پروزه که هم اکنون در دستور کار دولت نهم قرار دارددر سیاست های برنامه پنجم به طور وضوح به آن پرداخته شده است .به طوری که به نظر می رسد باز هم از کلی بودن سیاست ها وارد جزییات شده است. ردپای طرح هدفمند کردن یارانه ها تا بدانجا در سیاست های کلی برنامه پنجم دیده می شود که تنها بحث توزیع نقدی یارانه ها ذکر نشده است شاید این به معنای آن باشد که تدوین کنندگان سیاست ها ،چندان موافق با توزیع نقدی یارانه ها نباشند.حذف مقوله تورم و نقدینگییکی دیگر ازتفاوت های سیاست های کلی برنامه پنجم با برنامه چهارم حذف مقوله تورم و نقدینگی است. این تغییر اگرچه به زعم نماینده دولت در مجمع تشخیص، توجه به کنترل تورم در دیگر شاخص ها لحاظ شده اما از آنجا که توجه به این شاخصه مهم به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی و صنعتی گریز ناپذیر است، بنا بر این تکلیف نشدن کنترل نقدینگی و تورم عملا به تدوین کنندگان ومجریان برنامه پنجم توسعه این اجازه را خواهد داد که اتخاذ سیاست های پولی و مالی در دولت مجری به عنوان اولویت برنامه های سالانه در نظر گرفته نشود و در واقع همان اتفاقی روی دهد که در ولت نهم رویداد و عدم توجه به سیاست های انضباط پولی و مالی باعث تورم 25درصدی و نقدینگی تا مرز 40 درصد در کشور شد.هم اکنون نیز دولت نهم ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را نسبت به اتخاذ ساست های پولی و مالی در اولویت قرارداده است.اما در هر حال نکته اساسی آن است که تدوین کنندگان سیاست های برنامه پنجم سعی کرده اند از رفتارهای دولت نهم با برنامه چهارم به خوبی پند بگیرند وآن را در سیاست گذاری وبرنامه ریزی برش دوم چشم انداز 20ساله به کار بندند.منبع:فردا