شکست تدبیر بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها پس از ۳ دهه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس که گفت، بانک مرکزی به لایحه برداشت 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بسیار امید داشت اما این لایحه در کمیسیونهای مجلس‌ رد شده است، اظهار داشت: سهمیه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی دارای دو بعد بود، بعد نخست این که به سقف جدول برنامه چهارم برای برداشت حساب ذخیره ارزی رقمی افزوده شود و دوم این رقم از جدول و حساب پیش‌بینی شده در قانون برنامه برداشت‌ و وارد حساب بانکها شود.وی گفت:‌ بر این اساس دو لایحه به مجلس ارایه شد که یکی اصلاح قانون برنامه و جدول شماره 8 آن برای ارز مورد نیاز لایحه دولت و دوم برای برداشت ارز اضافه شده به سقف جدول برای افزایش سرمایه بانکها.مستخدمین حسینی افزود: لایحه دوم به دو منظور یعنی بازپرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی تا سال 86 و اختصاص مابه‌التفاوت بدهی‌ها تا مرز یکصد و پنچاه هزار میلیارد ریال برای حساب افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی شده بود.مستخدمین حسینی تصریح کرد: لایحه پیش‌بینی کرده بود فرآیند برداشت این رقم از حساب ذخیره ارزی ظرف مدت 2 سال انجام شود و اینگونه نبود که دولت بخواهد چنین رقمی را یکباره از حساب ذخیره بردارد.معاون حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: مجلس در گام اول به اصلاح جدول برنامه چهارم و افزایش سقف برداشت ابهامی را مطرح کرد.مستخدمین حسینی این ابهام را مربوط به افزایش سقف جدول برداشت توسط دولت ذکر کرد و گفت: ‌بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصل بررسی کننده لایحه را رد کرد.وی توضیح داد: استدلال کمیسیون این بود که اگر قرار است سقف برداشت از جداول برنامه تغییر کند، دولت باید اول اصلاحیه برنامه را ارایه دهد و پس از اصلاح جدول اقدام به برداشت کند.معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته دولت اصلاحیه را نیز همزمان ارایه کرده بود، منتها در لایحه نخست یعنی اصلاح جدول عنوان کرده بود افزایش سقف منظور بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه ایراد مجلس نیز این بود که دولت باید تنها افزایش سقف جدول و اصلاحیه آن برنامه را پیشنهاد می‌کرد و برای این افزایش دیگر موضوع تعریف نمی‌کرد.مستخدمین حسینی افزود: این مبنایی شد که مجلس به دولت اعلام کند حال که قرار است سقف جدول برنامه تغییر کند، برای تمام نیازهاش یکجا لایحه‌ای را ارایه دهد.وی این نیازها را برداشت از حساب برای واردات بنزین، پرداخت مطالبات فرهنگیان و بازپرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی را عنوان کردوخبرنگار فارس گفت: با توجه به تاکید بانک مرکزی بر این لایحه و رد آن، اقدام بانک مرکزی از این پس چیست؟وی پاسخ داد: ‌افزایش سرمایه یک ضرورت در نظام بانکی است. با توجه به دولتی بودن سیستم بانکی این موسسات در طول 3 دهه هیچ گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند و تنها در تجدید ارزیابی دارایی‌های ترازشان اصلاح شده است.مستخدمین حسینی این کم توجهی را به خصوص درمورد بانکهای تجاری مورد تاکید قرار داد و افزود: عدم افزایش سرمایه بانکها با توجه به تاکید استاندارهای بین‌المللی بانکداری بر میزان سرمایه قابل تامل است.معاون حقوقی بانک مرکزی در عین حال پرونده لایحه 15 میلیارد دلاری دولت را خاتمه یافته ندانست و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه اکنون باید گزارش خود را به صحن مجلس ارایه کند و تصمیم‌گیری نهایی در آنجام انجام خواهد شد.مستخدمین حسینی تاکید کرد:‌ براشت 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی طی 2 سال در لایحه دولت مطرح شده بود،اما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفت.