گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان اردیبهشتماه سال جاری منتشر شد.
اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که حجم نقدینگی در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۹۴۳هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳/ ۲درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان اردیبهشتماه سال جاری را منتشر کرد. این بانک در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و بههنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام با هدف شکلگیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی صورت میگیرد و بانک مرکزی را در پیگیری اهداف خود مبنیبر کنترل تورم و مساعدت به رشد اقتصادی کمک میکند. اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که حجم نقدینگی در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۹۴۳هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳/ ۲درصد افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت نیز به ۳/ ۳۷ درصد رسیده است که در مقایسه با همین شاخص در فروردین ماه ۹/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. پایه پولی نیز رفتاری مشابه نقدینگی داشت و سرعت رشد نقطه به نقطه آن اندکی کاهش یافت. بر این اساس پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵/ ۶درصد افزایش یافت و به ۶۴۳هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه این متغیر با کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به سطح ۵/ ۳۰درصدی رسید. گزارش بانک مرکزی از این نکته حکایت دارد که افزایش وجوه قابلعرضه در بازار بینبانکی واکنش سیاستگذار را در پی داشته است و به دنبال این واکنش، نرخ بهره بازار بینبانکی با کاهش اندکی مواجه شده است. این افزایش عرضه وجوه در بازار بینبانکی از ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانکها نسبت به ماههای پایانی سال قبل و همچنین عدم برگزاری حراجهای دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمیسازی یارانهها اتفاق افتاد. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی به صورت تدریجی حجم عملیات بازار باز در اردیبهشتماه را کاهش داد تا نرخ سود بازار بینبانکی در محدوده سیاستی ازپیشتعیینشده حفظ شود. این اقدام نرخ بازار بینبانکی در اردیبهشتماه را اندکی افزایش داد.
در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ اوراق مالی اسلامی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه عرضه نشد. با این حال به دنبال کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز، افزایش ملایم نرخ سود موزون بازار بینبانکی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال سیاستهای تعدیل قیمتی از سوی دولت، نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه نسبت به فروردینماه، روند صعودی ملایمی به خود گرفت. در حالی که سطح بازده اسناد خزانه اسلامی در اردیبهشتماه نسبت به فروردین افزایش یافته است، این بازده همچنان پایینتر از سطح بازده اسفند ۱۴۰۰ قرار دارد.
نظر شما چیست؟