ضرورت هماهنگی بین نهادهای مجری قوانین بالادستی در زمینه بانکداری دیجیتال و هوشمند

عضو هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه در زمینه بانکداری هوشمند و دیجیتال پنج سند بالادستی در کشور وجود دارد، بر ضرورت هماهنگی بین نهادهای اصلی برای اجرای این اسناد تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، دکتر محمدرضا کریمی در نشست تحلیلی «فرصت‌ها و چالش‌های بانکداری هوشمند در قوانین و اسناد بالادستی» یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در سخنانی گفت: در کشور در زمینه بانکداری هوشمند و دیجیتال، پنج سند چشم‌انداز بیست ساله، قانون برنامه هفتم توسعه، قانون بانک مرکزی و سند راهبردی بانکداری دیجیتال، سند تحول دیجیتال و سند بانکداری هوشمند را داریم.
وی خواستار اصلاح فرایندها در زمینه بانکداری دیجیتال شد و افزود: نیاز به تبدیل داده به بینش و بینش به ارزش، همراه با تحول فرهنگی داریم.
عضو هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک کفت: در جنوب شرقی آسیا، تراکنش‌های با ارقام بالا، در ساعات پایانی شب با تاخیر انجام می‌شود تا تحلیل رفتار مشتری انجام شود؛ از این راه ۳۰ درصد از تراکنش‌های نامتعارف کاهش یافته است.
وی در پایان خواستار تشکیل یک نظام صنفی تخصصی برای هوش مصنوعی شد و اظهار داشت: بسیاری از قوانین در زمینه هوش مصنوعی حتی برای یک سال هم دارای اعتبار نیستند و باید برای پر کردن خلا مسائل اخلاقی و حقوقی در زمینه هوش مصنوعی تلاش کرد.

نظر شما چیست؟