با وجود تلاش برای ایجاد محیطهای آزمایشی کسبوکارهای نوآور، روند توسعه سندباکسها در ایران همچنان با چالشهای متعددی مواجه است. افزایش تعداد این محیطهای آزمایشی بدون هماهنگی و نبود خروجی ملموس، نگرانیهایی را درباره کارآمدی آنها ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از فابانیوز،سندباکسهای اقتصادی در بسیاری از کشورها بهعنوان بستری برای آزمایش نوآوریهای دیجیتال و تسهیل فرآیندهای تنظیمگری مورد استفاده قرار میگیرند. در ایران نیز از سال ۱۳۹۸، روند ایجاد سندباکسها آغاز شد و تا سال ۱۴۰۳ تعداد آنها به شش مورد رسیده است. اما به گفته کارشناسان، این افزایش کمّی لزوماً به معنای بهبود شرایط برای کسبوکارهای نوآور نیست.
یکی از چالشهای اساسی، نبود یک نظام یکپارچه مدیریتی برای سندباکسهاست. هر نهاد و سازمان، بسته به سیاستهای خود، اقدام به راهاندازی سندباکس کرده است، اما نبود هماهنگی میان آنها باعث شده است که کسبوکارهای نوآور با مسیرهای متفاوت و گاه متناقضی برای دریافت مجوزها روبهرو شوند.
علاوه بر این، یکی از اهداف اصلی سندباکسها، ارائه خروجیهای مشخص برای بهبود قوانین و کاهش موانع کسبوکارهای نوین است، اما در عمل، بسیاری از این محیطهای آزمایشی همچنان خروجی مشخصی نداشتهاند. این مسئله موجب شده است که برخی از فعالان اقتصادی نسبت به اثربخشی این سازوکارها دچار تردید شوند.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که برای بهبود وضعیت سندباکسها در ایران، لازم است یک چارچوب مشخص و هماهنگ برای مدیریت و ارزیابی عملکرد آنها تدوین شود. همچنین، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل میتواند به افزایش شفافیت و کارایی این محیطهای آزمایشی کمک کند.
رشد در کمیت بدون کیفیت
سندباکس رگولاتوری یا محیط آزمون تنظیمگری، ابزاری است که به نهادهای رگولاتوری و نوآوران اقتصادی این امکان را میدهد تا نوآوریهای عرضهشده در حوزه اقتصادی را در یک فضای آزمایشی کنترلشده تحت نظارت، بدون نگرانی از انطباق صددرصدی با مقررات موجود در یک بازه زمانی مشخص در معرض نقد و آزمون قرار دهند. این ابزار از آن جهت حائز اهمیت است که مدلهای کسبوکاری جدید که مولود دوران تحول دیجیتال هستند، رویکردهای نوینی از تنظیمگری را اقتضا میکنند؛ زیرا بعضا مقررات سنتی پاسخگوی نیازمندیهای ایشان نیست. این محیط که در آن از بخشی از سختگیری مقررات بنا به فراخور موضوع چشمپوشی میشود، به رگولاتورها این امکان را میدهد که الگوی تنظیمگری خود را مبتنی بر تحلیل ریسک ظاهرشده ناشی از مدل کسبوکاری حاضر در سندباکس تنظیم کنند.
کارگروه سندباکسها در ایران به تازگی گزارشی از عملکرد این کارگروه و آخرین وضعیت فعالیت سندباکسهای بخشی منتشر کرده است. در بخشی از آن عملکرد فرا سندباکس آمده که بر این اساس، تصویب دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون تنظیمگری کسبوکارهای نوآور در فضای مجازی در جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور اولین اقدام در این حوزه بوده است. تشکیل کارگروه، راهاندازی نسخه اولیه سامانه ایرانتما (تارنمای پنجره واحد محیطهای آزمون)، راهاندازی سندباکسهای بخشی بانک و بورس، اصلاح دستورالعمل در جلسه ۱۰۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور از دیگر اقدامات برای توسعه سندباکسها در کشور در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ است. همچنین اصلاح و بهروزرسانی فرآیندهای ایرانتما، ایجاد وحدت رویه و متمرکزسازی ثبت و پیگیری درخواستها، ایجاد ظرفیت کمیته کارشناسی ذیل کارگروه، ایجاد محیطهای آزمون بخشی جدید در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.
در این زمینه گزارش منتشرشده از کارگروه سندباکس نشان میدهد که تعداد سندباکسهای بخشی از دو عدد در سال ۱۴۰۱ به شش عدد در سالجاری رسیده؛ وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی، محیطهای آزمون، وزارت صمت و وزارت ارتباطات از جمله ارکان کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی سندباکس هستند. همچنین در این مدت تعداد طرحهای ارسالی به سندباکسهای بخشی نیز افزایش یافته؛ اینگونه است که تا سال ۱۴۰۱ هیچ طرحی پذیرفته نشده، اما در سال ۱۴۰۳ دو طرح پذیرفته شده است. علاوه بر این، از طرحهای بررسی شده معادل ۱۷ طرح با رد درخواست مواجه شدند، چهار طرح در حال بررسی دبیرخانه و ۲۸ درخواست در حال تکمیل هستند. بررسی وضعیت طرحهای در سندباکسهای بخشی نیز نشان میدهد که به ترتیب ۲۸، ۸، ۵، ۴، ۴ و ۲ طرح توسط وزارت صمت، بورس، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت ارتباطات بررسی شده است.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، درباره وضعیت فعالیت سندباکسها در ایران معتقد است که حال محیطهای آزمون تنظیمگری خوب نیست و در این خصوص توضیح میدهد: «فعالیت سندباکسها از فلسفه اصلی ماهیت آنها یعنی ایجاد محیطی برای تنظیمگری رگولاتور و بررسی سریع طرحهای بخش خصوصی دور شده است. اینکه در حال حاضر شش سندباکس بخشی فعال داریم، نکته مثبتی نیست؛ زیرا از ابتدا قرار بود یک یا دو سندباکس فعال باشند. سایر کشورها هم بیشتر از دو سندباکس ندارند. تعدد سندباکسها منجر به ایجاد سندباکسهای جزیرهای شده است که هر بخش کار خودش را پیش میبرد. این در حالی است که عمده طرحها بینبخشی هستند و لازم است یک یا دو سندباکس فعال باشد.» او در ادامه صحبتهایش افزایش تعداد سندباکسهای بخشی را گزارش مثبتی نمیداند و معتقد است که مجوز فعالیت همین سندباکسهای فعال نیز باید کوتاهمدت باشد. عبداللهی با بیان این مطلب توضیح میدهد: «سندباکس بانک مرکزی از زمان فعالیتش تاکنون دستاورد و خروجی چندانی نداشته و لازم است تا مجوز فعالیت آن باطل شود. در مجموع خروجی سندباکسها در ایران کند است و بهرغم افزایش تعداد درخواستها، سندباکسهای بخشی خروجی ملموسی نداشتهاند.» این کارشناس در بخش دیگری از صحبتهای خود پیشنهاد میکند تا در نحوه حکمرانی، ساختار و مدیریت سندباکسها بازنگری شود؛ زیرا روند فعالیت محیطهای آزمون در ایران نه تنها صعودی نیست؛ بلکه نزولی است.
نوآوری اقتصادی در دنیا
در حالی که تعداد سندباکسها در ایران افزایش یافته است که این محیطهای آزمون از نظر کیفیت و خروجی وضعیت نامناسبی دارند. با این حال تجربههای سایر کشورها از سندباکسها نشان داده که میتوان از این طریق در جهت سودآوری استارتآپهای فعال در این محیطهای آزمون تاثیرگذار بود. بهرغم گذشت هشت سال از راهاندازی نخستین محیط آزمون تنظیمگری و استقرار حدود ۱۵۰ محیط آزمون در پهنه جهانی تاکنون مطالعات مدونی درباره ارزیابی موفقیت سندباکسها و تاثیر آنها بر شکوفایی اقتصاد دیجیتال انجام نشده است. با این حال بانک توسعه حسابهای بینالمللی مطالعه جامعی انجام داده است که بر اساس آن، در بازه مورد مطالعه میان نوامبر ۲۰۱۶ تا جولای ۲۰۱۹ با در نظرگیری اینکه هر دوره آزمون ۶ ماه طول میکشد، مجموعا ۵ بازه پذیرش در محیط آزمون FCA مطالعه شده است.
در این بازه مجموعا ۳۷۵ درخواست به این سندباکس ارسال شده که ۱۱۸ عنوان از این درخواستها در سندباکس پذیرفته شده است. عمده این کسبوکارها در زمینههای بانکداری خرد، بازارهای عمدهفروشی، لندتک و بیمه بوده است. بررسیهای این مرکز نشان میدهد که میزان افزایش سرمایه استارتآپهای عضو سندباکس به مرور زمان رشد قابلتوجهی یافته است. نتایج این مطالعه نشان داده که حضور در سندباکس منجر به افزایش سرمایه در سال نخست عضویت و پیشبینیپذیر شدن آینده کسبوکارها شده است.
این بررسیهای تطبیقی نشان میدهد که کسبوکارهای وارد شده به سندباکس FCA معادل ۱۴.۸درصد سرمایه بیشتری نسبت به آنهایی که هنوز وارد سندباکس نشدهاند، جذب کردهاند؛ بنابراین از نتایج این بررسی میتوان استنباط کرد که کسبوکارهایی که وارد محیط آزمون تنظیمگری انگلستان شدهاند، جذب سرمایه بیشتری داشتهاند و این موضوع فرضیه اینکه سندباکسها در دستیابی به منابع مالی کمک میکنند را تایید کرده و میتوان ادعا کرد که استفاده از ظرفیتهای سندباکس میتواند به نوآوری اقتصادی کمک کند. علاوه بر این، مطالعات انجامشده نشان میدهد که نخستین سابقه شکلگیری سندباکس به سال ۲۰۱۵ برمیگردد که سازمان راهبرد امور مالی انگلستان آن را ابداع کرده است. در ادامه کشورهایی همچون سنگاپور، هند، استرالیا، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عربستان نیز بعد از اقدامات اخیر در خصوص راهاندازی سندباکس در کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۹ محیط آزمون تنظیمگری خود را راهاندازی کرد.
علاوه بر آن بانک مرکزی قطر و عمان کشورهای دیگری بودند که سندباکسهای خود را ایجاد کردند. همچنین تاکنون ۵۷ کشور نسبت به راهاندازی سندباکسهای مرجع قضایی خود اقدام کردهاند که در حال حاضر ذیل آنها ۱۴۹ سندباکس تخصصی تعریف شده است. بررسیهای اخیر هم نشان داده که انگلستان آزمایش اوراق بهادار دیجیتال را آغاز کرده، وزارت بهداشت عربستان برنامه سندباکس نظارتی مراقبتهای بهداشتی را راهاندازی و TDRA امارات متحده عربی اجرای سندباکس نظارتی ICT را راهاندازی کرده است. با این اوصاف، ارزیابی این گزارش بیانگر آن است که با توجه به رشد روزافزون کسبوکارهای نوظهور تنظیمگرینشده، اهمیت سندباکسها بیش از پیش شده، اما کارشناسان معتقدند که این محیطهای آزمون در ایران وضعیت مناسبی ندارند و خروجیهای آنها بسیار کند است.
نظر شما چیست؟