تعامل بین شاخصهای کلان اقتصادی، تحولات بازارهای مالی و تغییر پارادایمهای نظام بانکی داستانی پیچیده به وجود آورده است که نشاندهنده تابآوری، چالشها و فرصتهاست.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با ورود به سال ۲۰۲۵، مرور بر چشمانداز اقتصادی دهه گذشته نشاندهنده یک دوره تحولساز است که تحت تأثیر چندین عامل جهانی شکل گرفته است.
تعامل بین شاخصهای کلان اقتصادی، تحولات بازارهای مالی و تغییر پارادایمهای نظام بانکی داستانی پیچیده به وجود آورده است که نشاندهنده تابآوری، چالشها و فرصتهاست.
این گزارش تلاش دارد تا تجزیه و تحلیل عمیقی از این تغییرات ارائه دهد و از منابع معتبر نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) بهرهبرداری کند.
رشد اقتصادی جهانی
دهه گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی در نرخهای رشد اقتصادی بوده که تحت تأثیر رویدادها و سیاستهای مختلف اقتصادی قرار داشته است. در سالهای قبل از پاندمی ویروس کرونا، رشد جهانی تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایدار بود و از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ به طور میانگین در حدود ۳.۵درصد در سال انجام میشد. اقتصادهای توسعهیافته، بهویژه در اروپا و آمریکای شمالی، نرخهای رشد متوسطی را تجربه کردند، در حالی که اقتصادهای نوظهور، به ویژه در آسیا، رشد پرشتابی را به نمایش گذاشتند.
بر اساس دادههای بانک جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیا، با نرخهای رشد بالاتر از ۶درصد مواجه شدند. این در حالی است که اقتصادهای توسعهیافته با چالشهایی مانند نرخهای رشد پایینتر و بیکاری مواجه بودهاند و نرخهای رشد آنها به طور میانگین در حدود ۲ درصد در سال باقی ماند.
با این حال، شیوع پاندمی در اوایل سال ۲۰۲۰ باعث تنزل شدید اقتصادی جهانی شد و تخمین زده شد که تولید ناخالص داخلی جهانی در آن سال حدود ۳.۱درصد کاهش یافته است. طبق گزارشIMF، در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال پیش از آن، بسیاری از کشورها با رکود اقتصادی مواجه شدند. به طور خاص، ایالات متحده و منطقه یورو با کاهش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی مواجه شدند.
اقدامات قهری برای محدودیت ویروس، منجر به تعطیلی موقت مشاغل و کاهش شدید تقاضا شد. برای مثال، در ایالات متحده، نرخ بیکاری به بالای ۱۴درصد رسید که بالاترین سطح در تاریخ معاصر این کشور بود.
واکنش دولتها در سراسر جهان شامل اقداماتی بیسابقه در زمینه تحرک مالی برای حمایت از کسبوکارها و افراد بود که منجر به کسریهای بودجه قابل توجهی شد. بهبود پس از پاندمی در سال ۲۰۲۱ آغاز شد اما همچنان ناپایدار باقی ماند، زیرا کشورها با سطوح متفاوتی از نرخ واکسیناسیون و مدیریت پاندمی دست و پنجه نرم میکردند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که شاهد یک روند بهبودی تدریجی خواهیم بود، اما خطرات زیادی نیز وجود دارد؛ بالاخص تنشهای ژئوپولیتیکی، نگرانیهای تورمی و اختلالات زنجیره تأمین. کشورها باید در برابر چالشهای جدید مقاومتر شوند و توانایی خود را در سازگاری با شرایط متغیر نشان دهند.
نرخهای تورم و پیامدهای آن
چهره تورم در دهه گذشته تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است. در حالی که تورم در سالهای پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در حالت نسبتا پایینی قرار داشت، اما از سال ۲۰۲۱ با بازگشایی اقتصادها به طور ناگهانی افزایش یافت. افزایش تقاضا، اختلالات زنجیره تأمین و فزونی قیمت کالاها به آنچه بسیاری از تحلیلگران آن را ”تورم بزرگ “اوایل دهه ۲۰۲۰ مینامند، منجر شد. این امر بهویژه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بازتاب یافت، جایی که نرخ تورم در ایالات متحده به ۸.۵درصد رسید، که بالاترین سطح در ۴۰ سال اخیر محسوب میشود. دلیل اصلی این افزایش فشارهای هزینهای از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، و اختلالات زنجیره تأمین است. در کشورهای در حال توسعه، نرخ تورم به ویژه در کشورهایی با ارزهای ناپایدار به ۱۰درصد یا بیشتر رسید.
بانکهای مرکزی با استراتژیهایی متنوع به این وضعیت واکنش نشان دادند و به دنبال برقراری تعادل بین کنترل تورم و رشد اقتصادی بودند. به عنوان مثال، بانک مرکزی ایالات متحده در تلاش برای کاهش تورم که به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده بود، موفق شد مدیریت انتقالی از یک دوره طولانی نرخهای بهره پایین به یک سری افزایشها را مدیریت کند. بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز با فشارهای مشابه روبرو شدند و نوسانات ارزی و بدهیهای خارجی را تجربه کردند.
روندهای بیکاری و اشتغال
بازارهای کار در سطح جهانی در طول پاندمی با چالشهای بیسابقهای مواجه شدند. نرخ مشارکت نیروی کار جهانی در سال ۲۰۲۰ به شدت کاهش یافته و میلیونها شغل، به ویژه در بخشهایی مانند مهماننوازی، مسافرت و خردهفروشی از دست رفت. به عنوان مثال، در حوزه اروپا، تخمین زده میشود که بیش از ۸ میلیون شغل در اروپا از دست رفته است. این بیکاری به ویژه در بخشهای خدماتی که شامل گردشگری و مهماننوازی میشود، شدیدتر بود. دولتها برای کاهش تأثیرات فوری اقتصادی، طرحهای حفظ شغل را اجرا کردند، اما ظهور دورکاری و تحولات دیجیتالی به طور دائمی چشماندازهای اشتغال را تغییر داد.
با بازگشایی اقتصادها، توجه به بهبود و تابآوری در بازار کار معطوف شد. بسیاری از بخشها با کمبود نیروی کار مواجه شدند، زیرا کارگران ترجیحات شغلی خود را بازارزیابی میکردند. این روند به آنچه برخی با عنوان «استعفای بزرگ» از آن یاد میکنند، منجر شد و تمایل به انعطافپذیری و گزینههای کار از راه دور را به وضوح نشان داد. این تغییرات در نهایت شرکتها را به تطبیق وادار کرد. از جمله این تغییرات، تحولاتی در نیازهای بازار کار است که به وضوح دیده میشود؛ به طوری که مشاغل در زمینه فناوری اطلاعات و خدمات آنلاین با افزایش تقاضا مواجه شدهاند. به گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO)، کشورها به سرعت به شغلهای دیجیتال و فناوریهای نوین روی آوردهاند، و این روند بهویژه در جوانان بیشتر مشهود است.
آمارهای مالی: پویاییهای تجارت و سرمایهگذاری
حجم تجارت و چالشهای جهانیسازی
دهه گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی در پویاییهای تجارت جهانی بوده است. ظهور حفاظتگرایی و سیاستهای ملیگرایانه، که بهویژه از جنگهای تجاری بین ایالات متحده و چین نمایان شده، جریانهای تجاری سنتی را مختل کرده است. توافقهای تجاری منطقهای و ائتلافها کانون توجه کشورها برای تقویت موقعیت اقتصادی خود در شرایط عدمقطعیت شدهاند.
در طول پاندمی، حجم تجارت جهانی ابتدا به شدت کاهش یافت، اما آنها به سرعت بهبود یافتند، زیرا زنجیرههای تأمین تطبیق پیدا کردند و تقاضای مصرفکننده افزایش یافت. سابق بر این سازمان تجارت جهانی (WTO) بهبودی قوی در ارزشهای تجاری را تا سال ۲۰۲۱ زیر نظر داشت، اگرچه عدمقطعیتهای اقتصادی، مانند تنشهای ژئوپولیتیکی و جنگ در اوکراین، نگرانیهایی را در مورد پیشبینیهای آینده ایجاد کرده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)
روندهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز با محیط اقتصادی کل همراه بوده است. پس از یک دهه رشد مداوم، جریانهای FDI به شدت در دوران پاندمی کاهش یافتند، اما در سالهای اخیر نشانههایی از بهبود را نشان دادهاند. طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه بینالملل، آنکتاد، در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این رقم به مرز ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است.
همچنین سرمایهگذاران بهطور فزایندهای به سمت بخشهای فناوری و پایداری گرایش پیدا کردهاند و بر تغییر رویه جهانی به سمت اقتصاد سبز تأکید دارند. به عنوان مثال، سرمایهگذاریها در انرژیهای تجدیدپذیر به شدت افزایش یافته است، زیرا کشورها به کاهش انتشار کربن متعهد شدهاند و این امر متغیرهای صنعتی سنتی را تغییر داده است. بازارهای نوظهور، بهویژه در آسیا و آفریقا، به دلیل پتانسیل رشد خود همچنان مورد توجه هستند، هرچند چالشها در مورد حکمرانی و زیرساختها باقیمانده است.
عملکرد و نوسانات بازار سهام
بازارهای مالی با نوسانات و بهبودهای سریع، بهویژه پس از پاندمی توصیف شدهاند. شاخصهای اصلی سهام در سال ۲۰۲۱ به رکوردهای بالایی رسیدند که ناشی از طرحهای تحرک مالی، سودآوری قوی شرکتها و بهبود اقتصادی بودند. به عنوان مثال، شاخص S&P 500 در ایالات متحده از حدود ۲۲۹۰ در مارس ۲۰۲۰ به بیش از ۴۲۰۰ در سال ۲۰۲۲ رشد کرد. با این حال، نوسانات همراه – که بهویژه تحت تأثیر تنشهای ژئوپولیتیکی، نگرانیهای تورمی و مسیر نامشخص سیاستهای پولی قرار داشت – سرمایهگذاران را محتاط نگه داشته است.
معاملات خردهفروشی نیز در دوران پاندمی افزایش یافت، زیرا پلتفرمها دسترسی به بازارهای مالی را دمکراتیزه کردند. پدیده «سهام میم» سرخط اخبار را به خود اختصاص داد و قدرت سرمایهگذاران جدید و تأثیر رسانههای اجتماعی را به نمایش گذاشت. این تحولات بحثهایی را درباره مقررات بازار و آینده معاملات به وجود آوردهاند.
بازارهای اوراق قرضه
بازارهای اوراق قرضه نیز در دهه گذشته تغییرات قابل توجهی را تجربه کردهاند. در بازه ۲۰۱۹ – ۲۰۱۳ بانکهای مرکزی برای تحریک رشد اقتصادی، نرخهای بهره را پایین نگه داشتند که منجر به سودهای تاریخی پایین برای اوراق قرضه دولتی شد. این محیط سرمایهگذاران را مجبور به جستجوی بازده بالاتر در داراییهای پرخطر کرد.
در سال ۲۰۲۰ و با همهگیری کوید، دولتها مقادیر زیادی بدهی برای تأمین مالی اقدامات حمایتی پاندمی صادر کردند که منجر به افزایش انتشار اوراق قرضه دولتی در سطح جهانی شد.
در نهایت با بازگشت اقتصاد پس از ۲۰۲۱، با تغییر سیاست بانکهای مرکزی به سمت سختگیری پولی برای مقابله با تورم، سود اوراق قرضه به شدت افزایش یافت. این تغییرات بر هزینههای استقراض و ثبات مالی تأثیرگذار خواهد بود.
تجزیه و تحلیل نظام بانکی: تابآوری و نوآوری
سودآوری بانکها
سودآوری بانکها طی دهه گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است.
۱. سودآوری پیش از پاندمی (۲۰۱۳-۲۰۱۹): بانکها معمولاً سودهای ثابتی را در شرایط اقتصادی پایدار و نرخهای پایین نکول گزارش کردند.
۲. چالشهای پاندمی (۲۰۲۰): رکود اقتصادی منجر به افزایش ذخایر نکول و کاهش درآمد بهره برای بانکها شد. بسیاری از مؤسسات با فشارهای سودآوری مواجه شدند زیرا باید محیط چالشبرانگیزی را مدیریت میکردند.
۳. بهبود و تابآوری (۲۰۲۱–۲۰۲۳): با بهبود اقتصادها، بانکها از افزایش نرخ بهره و کیفیت اعتبار بهتر بهرهمند شدند. با این حال، رقابت فزایندهای که از سوی شرکتهای فناوری مالی وجود دارد، بانکهای سنتی را مجبور به نوآوری و تطبیق مدلهای کسبوکار خود کرده است.
تغییرات ساختاری در نظام بانکی
دهه گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی در نظام بانکی بوده است که عمدتاً تحت تأثیر اصلاحات نظارتی اعمالشده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ اتخاذ شدهاند. دستورالعملهای سند سوم بازل که هدف آن تقویت الزامات سرمایه و کاهش خطرات سیستماتیک بود، شیوههای بانکی را در سطح جهانی شکل داده است.
طبق آمارها، تا سال ۲۰۲۳، بانکها به طرز محسوسی با سرمایه بیشتری نسبت به قبل وارد عمل شدهاند و نسبتهای نقدینگی و کیفیت داراییها را بهبود بخشیدهاند. طبق گزارشی از Basel Committee، تا سال ۲۰۲۳، نسبت سرمایه به داراییهای ریسکپذیر در بانکهای بزرگ به ۱۴% رسید که نشاندهنده قدرت و تابآوری این بانکهاست.
با این حال، پاندمی چالشهای جدیدی را به وجود آورد، زیرا بانکها با افزایش احتمالی عدم پرداخت و خطرات اعتباری بیشتری روبرو شدند.
دولتها حمایتهای اساسی را از مؤسسات مالی انجام دادند تا ثبات در این بخش را حفظ کنند.
ظهور فینتک
فینتک به عنوان یک نیروی مؤثر در چشمانداز بانکی ظهور کرده است و مدلهای سنتی را به چالش میکشد و راهحلهای نوآورانهای ارائه میدهد. از پرداختهای دیجیتال گرفته تا مدیریت مالی شخصی و فناوریهای بلاکچین، استارتاپهای فینتک دسترسی به خدمات مالی را گسترش دادهاند. این روند در دوران پاندمی تسریع شده است، زیرا افراد و کسبوکارها به دنبال راهحلهایی بودند که در آنها نیازی به در تماس بودن با دیگر افراد نباشد. به طور کلی، بر اساس گزارش بانک جهانی، پیشبینی میشود که بازار جهانی فینتک تا سال ۲۰۲۵ به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
بانکها در پاسخ در فناوری سرمایهگذاری کردهاند تا تواناییهای دیجیتال خود را برای پاسخگویی به انتظارات در حال تغییر مصرفکنندگان افزایش دهند. همکاری با شرکتهای فینتک به امری رایج تبدیل شده و تحولی در خدمات مشتری، محصولات و کارایی عملیاتی به وجود آورده است. با این حال، چارچوبهای نظارتی بهسرعت در حال تحول بوده و این موضوع سوالاتی درباره حفاظت از مصرفکننده و خطرات سیستماتیک ایجاد کرده است.
بحرانهای بانکی و درسهای آموختهشده
با وجود قدرت نظام بانکی، بحرانهای بانکی محلی رخ دادهاند که معمولاً به بخشهای خاص یا آسیبپذیریهای اقتصادی مرتبط بودهاند. برای مثال، برخی از بانکهای منطقهای به دلیل اختصاص دادن منابع زیادی در بخشهای املاک و مستغلات یا بخشهای سفتهبازانه در معرض خطر قرار گرفتند.
درسهای حاصل از این رویدادها گفتگوهایی درباره لزوم نظارت سختگیرانهتر و ایجاد رویههای مدیریت خطر بهبود یافته درون بانکها به وجود آورده است تا اطمینان حاصل شود که آنها در برابر شوکهای احتمالی مقاومت داشته باشند.
نابرابری و اختلافات اقتصادی
نگرانی کلیدی در اقتصاد جهانی همچنان نابرابری است. دهه گذشته شاهد گسترش فاصله بین ثروتمندان و فقیران بوده است که به ویژه با آثار پاندمی نمایانتر شده است. این اختلافات اقتصادی بیشتر در حال تجدیدنظر است، زیرا کشورهای در حال توسعه در برابر پسزمینه اقتصادهای توسعهیافته با چالشهای بیشتری در مورد بازگشت به رونق مواجه هستند. بر اساس گزارشی از Oxfam، میزان ثروت ۲۱ نفر از ثروتمندترین افراد جهان به اندازه دارایی نیمی از جمعیت جهان است. این اختلافات اقتصادی حتی در کشورهای یکسان نیز بین مناطق مختلف وجود دارد.
پرداختن به نابرابری نه تنها برای عدالت اجتماعی بلکه برای رشد اقتصادی پایدار نیز ضروری است. سیاستگذاران باید استراتژیهای رشد فراگیر را در اولویت قرار دهند که پتانسیل جمعیتهای محروم را در کنار تقویت نوآوری و سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی به کار گیرند.
پایداری محیطی در اقتصاد
فشار ناشی از تغییرات اقلیمی، پایداری محیطی را به کانون توجه مباحث اقتصادی تبدیل کرده است. دهه گذشته شاهد درک هرچه بیشتر اهمیت ادغام پایداری در برنامهریزیهای اقتصادی و تصمیمگیریهای مالی بوده است. بر اساس گزارش بینالمللی، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید.
دولتها و نهادها به طور فزایندهای بر روی مالیات سبز تأکید میکنند و خطرات سرمایهگذاری را از منظر محیطی ارزیابی میکنند و به تعهدات خود برای گذار به یک اقتصاد کمکربن عمل میکنند. جامعه جهانی حول اهداف توسعه پایدار متمرکز شده است و این درک همگانی شکل گرفته است که رویکرد پایدار برای دستیابی به رفاه اقتصادی بلندمدت ضروری است.
مرور کلی بر اقتصاد کلان
دهه گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه بوده است. طبق دادههای بانک جهانی، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در این منطقه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ حدود ۳ درصد در سال بوده است. با این حال، این عدد تفاوتهای قابل توجهی را بین کشورهای مختلف نشان میدهد. به عنوان مثال، کشورهای غنی از نفت مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی در زمانهای افزایش قیمت نفت، رشد قویتری را تجربه کردند، در حالی که سایر کشورها، به ویژه آنهایی که اقتصادهای کم تنوعتری دارند، با چالشهایی مواجه شدند.
در سال ۲۰۱۴، قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید که منجر به رونق اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شد. اما سقوط بعدی قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ که قیمتها به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه رسید، منجر به کسری بودجه و کند شدن رشد در سراسر منطقه شد. کشورهایی مانند بحرین و عمان به ویژه آسیبپذیر بودند و در این دوره رشد منفی را تجربه کردند.
همچنین، پاندمی این چالشها را تشدید کرد. صندوق بینالمللی پول گزارش داد که اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۰ به دلیل قرنطینهها و کاهش تقاضا برای نفت حدود ۴.۱ درصد کاهش یافت. با این حال، در سال ۲۰۲۱، با پیشرفت واکسیناسیون و افزایش تقاضای جهانی برای نفت، شاهد احیای رشد با برآورد حدود ۴.۵ درصد بودیم.
تورم
تورم نیز یکی دیگر از شاخصهای کلان اقتصادی در منطقه طی دهه گذشته بوده است. صندوق بینالمللی پول اشاره کرده است که نرخهای تورم در کشورهای مختلف به طور قابل توجهی متفاوت بوده و تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات ارزی، اختلالات زنجیره تأمین و سیاستهای دولتی قرار داشته است. به عنوان مثال، ترکیه در سالهای اخیر با تورم بیسابقهای مواجه شد و نرخها در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰ درصد بود که ناشی از ترکیبی از اشتباهات سیاست پولی و فشارهای خارجی بود.
در مقابل، بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نرخهای تورم نسبتاً پایینی را حفظ کردند که به دلیل ارزهای ثابت و سیاستهای پولی باثبات آنها بود. با این حال، افزایش قیمتهای جهانی کالاها در سال ۲۰۲۱ منجر به فشارهای تورمی بیشتری در سراسر منطقه شد و بانکهای مرکزی را به بررسی سیاستهای پولی سختتر ترغیب کرد.
مرور کلی بر بخش بانکی
بخش بانکی خاورمیانه با وجود شوکهای خارجی طی دهه گذشته نشاندهنده تابآوری بوده است. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، داراییهای کل بانکها در شورای همکاری خلیجفارس از حدود ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این رشد ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش فعالیتهای اعتباری ناشی از پروژههای زیرساختی و تقاضای مصرفکننده بوده است.
با این حال، بخش بانکی همچنین با چالشهایی مانند افزایش نسبت وامهای غیرعملکردی (NPL) در دورههای رکود اقتصادی مواجه شده است. صندوق بینالمللی پول گزارش داده است که نسبت NPL در کشورهایی مانند لبنان و اردن که عدم ثبات اقتصادی و عدم قطعیتهای سیاسی بر توانایی بازپرداخت وامها تأثیر گذاشتهاند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
تأثیرات ژئوپولیتیکی بر عملکرد اقتصادی
تنشهای ژئوپولیتیکی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی خاورمیانه طی دهه گذشته داشتهاند. جنگهای جاری در سوریه، یمن و لیبی نه تنها منجر به بحرانهای انسانی شده بلکه مسیرهای تجاری و جریانهای سرمایهگذاری را نیز مختل کردهاند. کشورهایی که همسایه مناطق بحرانی هستند نیز با اثرات جانبی مواجه شدهاند که ثبات اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
عادیسازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی از طریق توافقاتی مانند توافق ابراهیم فرصتهای جدیدی برای تجارت و سرمایهگذاری ایجاد کرده است. با این حال، تنشهای زیرساختی همچنان نگرانیهایی برای ثبات بلندمدت منطقه باقی مانده است.
چشمانداز اقتصادی آینده
با نگاه به جلو، آینده اقتصاد جهانی بهطور فزایندهای با تحولات تکنولوژیک و تغییرات اجتماعی گره خورده است. ظهور هوش مصنوعی، بلاکچین، اتوماسیون و دیجیتالی شدن بهطور مداوم صنایع و بازارهای کار را تغییر خواهد داد و در عین حال فرصتها و چالشهایی را به همراه خواهد داشت.
در حالی که کشورها در حال یافتن راهی برای بازگشت به رونق پس از پاندمی هستند، تمرکز بر ایجاد سیستمهایی مقاوم خواهد بود که توانایی تحمل شوکهای آینده را داشته باشند. سیاستگذاران باید نوآوری را تشویق کنند؛ در عین حال باید به اختلافات زیرساختی و چالشهای محیطی توجه داشته باشند و اقتصادی فراگیر ایجاد کنند که در آن همه بتوانند شکوفا شوند.
نظر شما چیست؟