انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک، در نامه ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری، خواستار بررسی عملکرد بانک مرکزی و شاپرک در خصوص تمدید مجوز پرداخت‌یار شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از فابانیوز،متن نامه
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
به استحضار می رساند سال‌هاست که شرکتهای پرداختیاری در راستای توسعه و ارتقای خدمات پرداخت الکترونیک در کشور، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های سنگین به این حوزه وارد شده‌اند و در این مسیر موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده‌اند. این شرکت‌ها که بخش خصوصی کشور را نمایندگی می‌کنند، اکنون با چالش‌های جدی در زمینه تمدید به موقع مجوزهای خود روبه‌رو هستند.
عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوزهای شرکتهای پرداختیاری، نشان‌دهنده عدم شفافیت، کندی و نبود روال مشخص و مستند است. اکنون بیش از 100 شرکت در این حوزه فعالیت می‌کنند و بسیاری از این شرکت‌ها با تأخیر و بلاتکلیفی در تمدید مجوزهای خود روبه‌رو هستند، که عملاً شرایطی ناپایدار برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است. جالب اینجاست که فرآیند تمدید مجوزها در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملاً غیرقابل پیش‌بینی است و به شکل سلیقه‌ای پیگیری میشود. این روند نه تنها بر خلاف مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است بلکه به بحران بی‌اعتماد در صنعت پرداخت الکترونیک دامن می‌زند و موجب ایجاد شرایط دشوار برای شرکتهای پرداخت یار میشود که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی، نمی‌توانند به‌طور مؤثر به فعالیت خود ادامه دهند.
عدم شفافیت در فرآیند تمدید مجوزها ی پرداخت یاری
یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، نبود مستندات رسمی و شفاف در خصوص فرآیند تمدید مجوزها و ارزیابی شرکتهای پرداخت‌یار است. هیچ‌گونه دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند وجود ندارد و حتی زمانی که شرکت‌ها سعی در پیگیری وضعیت مجوزهای خود دارند، هیچ پاسخ مشخصی از سوی شاپرک و بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند. این وضعیت منجر به نگرانی و سردرگمی میان فعالان این بخش شده است و ممکن است شرکت‌ها به‌طور غیرقانونی از فعالیت باز بمانند یا در معرض خطرات حقوقی قرار گیرند.
سلیقه‌ای بودن فرآیند بررسی و تمدید مجوزها
متأسفانه، روال بررسی و تمدید مجوزهای پرداختیاری کاملاً سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. طبق ماده 24 “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار”، باید فرآیندهای نظارتی و بررسی در محیطی شفاف و عادلانه صورت گیرد و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و بررسی حضور داشته باشند تا از حقوق آنها به‌درستی دفاع شود. اما در عمل، کمیته‌های بررسی مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداختیاران هستند و این امر نه تنها اصل شفافیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به سیستم نظارتی میشود.
مغایرت با فرمایشات مقام معظم رهبری :
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود برای نامگذاری سال ۱۴۰4″سرمایه گذاری برای تولید”تأکید فرموده اند و این امر را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور مطرح کرده اند به طور خاص ایشان اشاره کردند که این مشارکت جز با حضور پررنگ و فعال بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی ممکن نمی شود. اما عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص شرکتهای پرداخت یاری نه تنها بر این مشارکت آسیب می زند بلکه شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه دشوارتر می کند.
این اقدامات نه تنها در تضاد با سیاستهای کلی اقتصادی کشور است بلکه به طور مستقیم باعث خدشه دار شدن اعتبار و شهرت بانک مرکزی میشود شاپرک و بانک مرکزی به جای حمایت از بخش خصوصی در حال ایجاد شرایطی هستند که باعث کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و در نتیجه تضعیف بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
تأثیر منفی بر بخش خصوصی و اقتصاد کشور
چنین عملکردهایی از سوی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی به وضوح منجر به تضعیف و کاهش اعتبار بخش خصوصی و حوزه ی شرکتهای نوآور و دانش بنیان و فین تکی کشور و به ویژه شرکتهای پرداخت یار میشود. این شرکت‌ها که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خود را صرف ساخت زیرساخت‌ها، جذب منابع انسانی متخصص و توسعه خدمات کرده‌اند، اکنون با عدم تمدید به موقع مجوزهای خود و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌هایشان روبه‌رو هستند. این امر نه تنها به کسب و کار این شرکت‌ها آسیب می‌زند، بلکه بر روی تمامی بخشهای اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد، چرا که بدون وجود رقابت سالم و مشارکت فعال بخش خصوصی، توسعه و پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی عملاً ممکن نخواهد بود.
این اقدامات نه تنها در تضاد با سیاستهای کلی اقتصادی کشور است، بلکه به‌طور مستقیم باعث خدشه‌دار شدن اعتبار و شهرت بانک مرکزی میشود. شاپرک و بانک مرکزی به‌جای حمایت از بخش خصوصی، در حال ایجاد شرایطی هستند که باعث کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و در نتیجه تضعیف بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
پرداخت یاران به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور مستحق برخورداری از حقوق و امکاناتی هستند که به طور منصفانه و مطابق با قوانین کشور به آنها تعلق می گیرد. بنابراین انتظار میرود که بانک مرکزی و شاپرک با بازنگری در روند بررسی و تمدید مجوزها و ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه حقوق شرکتهای پرداخت یار را محترم شمارند و از وارد آوردن فشارهای غیر ضروری به این شرکت ها جلوگیری کنند.
ما خواستار آن هستیم که بانک مرکزی و شاپرک در تصمیمات خود تجدید نظر کرده و اقدامات مؤثری در جهت اصلاح فرآیندها انجام دهند تا بخش خصوصی بتواند در فضایی شفاف و عادلانه به فعالیت خود ادامه دهد و سهم خود را در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.
خواهشمندیم بانک مرکزی و شاپرک با توجه به شرایط کنونی، در فرایند حذف نام پرداختیاران تجدید نظر نموده و به‌منظور حفظ رقابت سالم و ارتقای اعتبار بخش خصوصی، اقداماتی مؤثر در جهت اصلاح فرآیندهای تمدید مجوزها و شفاف‌سازی این فرآیندها انجام دهند. بی‌تردید، انجام چنین اقداماتی به رشد و توسعه صنعت پرداخت الکترونیک و همچنین به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک از جنابعالی تقاضا دارد با ورود به موضوع، دستور اصلاح فوری فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها را صادر فرموده و بانک مرکزی و شاپرک را ملزم به ایجاد سازوکارهای شفاف، عادلانه و پاسخ‌گو نمایید بدون شک حمایت از این صنعت راهبردی، نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور خواهد داشت.
پیشاپیش از حسن نظر و دستور مساعدی که می فرمائید سپاسگزارم.
با تشکر انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک
نظر شما چیست؟